بورصة مسقط تسجل أداء إيجابيًا في أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أداء إيجابيًّا مستأنفًا صعوده بعد شهر واحد من التراجع.
واستطاع في 14 أكتوبر كسر حاجز 4800 نقطة وسط إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء، غير أن المستثمرين أقبلوا في الأسبوع الأخير من أكتوبر على البيع لجني الأرباح ليقلص المؤشر مكاسبه إلى 39 نقطة ويختتم تداولات أكتوبر على 4749 نقطة.
كما استطاع مؤشر القطاع المالي تحقيق مكاسب قوية بصعوده إلى 7726 نقطة مرتفعًا 188 نقطة مستفيدًا من ارتفاع أسهم البنوك وعدد من الشركات الاستثمارية، غير أن المؤشرات القطاعية الأخرى سجلت تراجعًا بالتزامن مع اتجاه المستثمرين إلى البيع، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى الخسائر متراجعًا 282 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 3 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط أيضًا.
وارتفعت قيمة التداول في شهر أكتوبر الماضي إلى 198.4 مليون ريال عُماني مقابل 69.6 مليون ريال عُماني في سبتمبر و45 مليون ريال عُماني في أغسطس، وسجلت بورصة مسقط الشهر الماضي أفضل قيمة للتداول خلال العام الجاري مستفيدة من إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي شهدت تداولات بقيمة 138.3 مليون ريال عُماني تمثل 69.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثانيًا بـ 9.4 مليون ريال عُماني ثم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بـ 9.3 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بنحو 6.1 مليون ريال عُماني، وجاءت سندات بنك عمان العربي الدائمة 2023 في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 5 ملايين ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط في شهر أكتوبر الماضي أعلى عدد من الصفقات المنفَّذة التي بلغت 32 ألفًا و835 صفقة مقابل 13 ألفًا و520 صفقة في سبتمبر و12 ألفًا و517 صفقة في أغسطس، واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على 55.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة بعد أن شهدت تنفيذ 18 ألفًا و161 صفقة.
وارتفعت في شهر أكتوبر الماضي أسعار 37 ورقة مالية مقابل 42 ورقة مالية تراجعت أسعارها و20 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الجزيرة للخدمات أعلى المكاسب مرتفعًا بنسبة 33.5 بالمائة وأغلق على 255 بيسة، وارتفع سهم العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 20.7 بالمائة وأغلق على 657 بيسة، وصعد سهم مصانع مسقط للخيوط إلى 148 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 19.3 بالمائة، وارتفع سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 16.6 بالمائة وأغلق على 700 بيسة، وسجل سهم ظفار للأغذية والاستثمار صعودًا بنسبة 13.3 بالمائة وأغلق على 68 بيسة.
وجاء سهم المركز المالي في صدارة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 29.7 بالمائة وأغلق على 33 بيسة، وهبط سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 26.4 بالمائة وأغلق على 128 بيسة، وسجلت سندات العُمانية للتمويل المجانية الصادرة في 2020 تراجعًا بنسبة 21.4 بالمائة وأغلقت على 55 بيسة للسند الواحد، وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 16.6 بالمائة وأغلق على 100 بيسة، وهبط سهم المطاحن العُمانية إلى 431 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 11.8 بالمائة.
إلى ذلك قفزت تداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 149.3 مليون ريال عُماني مقابل 14 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة بحجم 8 مليارات سهم؛ تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 بيسات.
وشهدت أوكيو للاستكشاف والإنتاج تداولات بحجم 373.2 مليون سهم بقيمة 138.3 مليون ريال عُماني تمثل 92.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد السهم تنفيذ 18 ألفًا و161 صفقة مستحوذًا على 85 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة البالغة 21 ألفًا و278 صفقة.
وتم إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج في 28 أكتوبر الماضي بسعر 390 بيسة للسهم الواحد، غير أن السهم لم يتمكن من تسجيل أي مكاسب وسط عروض بيع دون سعر الإدراج مع اتجاه المستثمرين العمانيين الأفراد إلى البيع خاصة الذين استفادوا من العروض المصرفية للتمويل، وافتتح السهم تداولاته عند 375 بيسة؛ ما أشاع مخاوف لدى المستثمرين الأفراد دفعتهم إلى تخفيض عروضهم الأمر الذي هوى بالسهم إلى 355 بيسة ليشهد تنفيذ العديد من الصفقات قريبًا من مستوى طرحه للأفراد العُمانيين وهو 351 بيسة السهم، غير أنه استعاد جزءًا من خسائره في ختام التداولات الأسبوعية ليغلق على 365 بيسة متراجعًا 25 بيسة عن سعر الإدراج مسجلًا هبوطًا بنسبة 6.4 بالمائة، كما شهد السهم تنفيذ صفقات خاصة بأحجام كبيرة بسعر الإدراج وهو 390 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج فی شهر أکتوبر الماضی بالمائة من إجمالی بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی بورصة مسقط ا بنسبة تراجع ا غیر أن
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال “+4%”، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها.
والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال “%68 من إجمالي صادرات السلع”، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال “تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع” والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمملكة“وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة “سلعًا وإعادة وتصدير” إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا