8 نقاط حول فضيحة التسريبات الأمنية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تشهد إسرائيل جدلا ساخنا حول اعتقال مسؤولين بينهم مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تورطوا في تسريب معلومات حساسة تتعلق بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
وفي ما يأتي عرض لـ8 نقاط أساسية حول هذه القضية:
1- فتح تحقيق من الشين بيتقبل بضعة أسابيع طلبت قوات الدفاع الإسرائيلية من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) فتح تحقيق في هذه القضية.
ركز التحقيق على "القلق من حدوث خرق أمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية"، مما عرض "معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر، فضلًا عن الإضرار بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
3- اعتقال مشتبه بهم نتيجة التحقيقأدى تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن الداخلي والشرطة والجيش والدفاع إلى اعتقال العديد من المشتبه بهم قبل أيام.
4- سُمح بالنشركانت القضية تحت أمر حظر النشر لعدة أيام، حتى أصدر القاضي بعض التفاصيل الجمعة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقد جاء في رفع الحظر عن النشر من قبل المحكمة النص التالي: "في الأسبوع الماضي، بدأت المرحلة المفتوحة في التحقيق المشترك الذي أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، والذي يتعلق بخرق أمني مشتبه به على خلفية تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني. وهذا يشكل خطرا على المعلومات والمصادر الحساسة من المعلومات، فضلا عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، وفي هذه المرحلة اعتقل عدد من المشتبه بهم، وما زال التحقيق جاريا".
وعند هذه النقطة لم تُشر المعلومات الجزئية التي صدرت بشكل رسمي إلى مصدر التسريب، ولا إلى طبيعته، ولا إلى هوية أو طبيعة عمل الشخصيات الذين اعتقلوا ومكان عملهم.
5- ما مضمون هذه الوثيقة الاستخباراتية المُسربة؟هناك إجماع إعلامي -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- على أن الأمر على صلة مباشرة بما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، بشأن وثيقة يُزعم أن زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار صاغها واحتوت على إستراتيجية حماس بشأن مفاوضات صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.
وقد طُلب فتح تحقيق بعد تسريب هذه الوثيقة التي وُصفت من الجهات الأمنية بأنها تقرير استخباراتي خام سري للغاية، تم تسريبه إلى الصحيفة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.
6- من المشتبه به في هذه القضية وما التهمة؟أحد المشتبه بهم مساعد لنتنياهو، بل يُعد أقرب مساعديه، إلى جانب آخرين اعتقلوا بتهمة خرق أمني مزعوم شمل تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
من جهته، نفى نتنياهو تورط مكتبه، وقال في بيان "لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء".
وأضاف أنه لم يكن هناك تسريب من مكتب رئيس الوزراء، واتهم هيئات حكومية أخرى، لم يسمها، بتسريب معلومات سرية.
7- ما الذي سربّه الإعلام عن مساعد نتنياهو؟
عمل هذا المساعد من كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، وشارك في اجتماعات أمنية حساسة وتعرض لمعلومات سرية للغاية على الرغم من فشله في إجراء فحص أمني. ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء ولم يتم تعيينه رسميا من قبل المكتب. وفي الوقت نفسه، كان يقدم المشورة لنتنياهو بنشاط، بحسب معلومات سبق أن أفادت بها هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية قبل أيام.
8- هل كان نتنياهو على علم أو متورطًا في التسريبات؟هذا السؤال أجابت عنه شخصيات في المعارضة بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو بالمسؤولية المباشرة عن هذه التسريبات فور رفع الحظر عن القضية.
لكن هذا السؤال المركزي: هل نتنياهو على علم بهذه التسريبات؟
سيظل الشغل الشاغل للإعلام الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة.
وقد بدأت وسائل الإعلام فعلا بتقديم القرائن والتحليلات والاستنتاجات، ومنها أن طبيعة التسريب -على ما يبدو- تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معلومات سریة
إقرأ أيضاً:
الإسلاميون السودانيون وقطر- مخاوف القوى المدنية من التسريبات الأخيرة
تثير التسريبات الأخيرة عن التفاهمات بين الإسلاميين السودانيين وقطر موجة من القلق بين أوساط القوى المدنية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي يشهد أزمة سياسية معقدة وحربًا دموية متواصلة. هذه المخاوف تعكس تخوفًا حقيقيًا من إعادة تشكيل القيادة العسكرية في السودان بما يخدم أجندات أيديولوجية قد تعيد البلاد إلى مربع الاستبداد الذي ثارت ضده الجماهير في ديسمبر 2018.
رهان البرهان والخطر المؤجل
من الواضح أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان يواجه عزلة سياسية متزايدة، مما دفعه إلى التحالف مع الحركة الإسلامية، التي كانت ذات يوم الخصم الرئيسي لثورة الشعب السوداني. ومع ذلك، فإن هذا التحالف يبدو محفوفًا بالمخاطر، حيث ينظر الإسلاميون إلى البرهان كوسيلة لتحقيق أهدافهم وليس شريكًا موثوقًا.
التحالف بين البرهان والإسلاميين يعزز مخاوف القوى المدنية من أن هذه التفاهمات لن تسهم إلا في تعميق الأزمة السياسية، وربما تمهد الطريق لتحالفات إقليمية ودولية تكرّس عسكرة الدولة وتعرقل أي أفق للتحول الديمقراطي.
التسريب المثير للجدل
أثار حديث عبد الحي يوسف، أحد أبرز رموز الإسلاميين في السودان، جدلاً واسعًا بعد تسريب تسجيل له في ندوة بتركيا، حيث وصف البرهان بصفات تشير إلى عدم ثقة الحركة الإسلامية به. هذا التسريب يعكس انقسامات داخلية في صفوف الإسلاميين ومحاولتهم استغلال البرهان كمرحلة مؤقتة قبل الإطاحة به لصالح قيادات أكثر ولاءً.
هذا التسريب كشف عن خطط الإسلاميين لاستبدال البرهان، وهو ما يزيد من قلق القوى المدنية، التي ترى أن أي إعادة تشكيل للقيادة العسكرية بعيدًا عن مسار التحول المدني سيعني استمرار النزيف السياسي والاقتصادي.
الدور القطري وتعزيز النفوذ
يشكل الدور القطري في هذه التحولات عنصرًا محوريًا، حيث أظهرت التسريبات دعم قطر لعناصر داخل الجيش السوداني، بما في ذلك تمويل صفقات أسلحة ودفع رواتب القوات الموالية للإسلاميين. هذا الدعم يثير تساؤلات حول مدى تأثير التدخلات الإقليمية في الشأن السوداني، خاصة في ظل ضعف القوى المدنية وعدم قدرتها على خلق تحالفات مشابهة.
القوى المدنية بين الخطر والخيارات
تواجه القوى المدنية السودانية تحديات غير مسبوقة في ظل هذه التفاهمات التي تهدد بتقويض أي فرصة للتحول الديمقراطي. الخطر الأكبر يكمن في أن هذه القوى قد تجد نفسها أمام معادلة جديدة تُفرض من قِبل التحالفات العسكرية والإسلامية، ما يضعها في موقف الدفاع عن مكتسبات الثورة في ظروف تفتقر إلى توازن القوى.
لذلك، تُطرح تساؤلات حيوية حول كيفية استجابة القوى المدنية لهذه المخاطر، وهل يمكنها إعادة بناء نفسها ككتلة موحدة قادرة على مواجهة هذه التحديات؟ أم أن الخلافات الداخلية والضغوط الخارجية ستبقيها عاجزة عن استثمار الفرص السياسية لتصحيح مسار الثورة؟
خلاصة القول
إن التسريبات الأخيرة والتفاهمات بين الإسلاميين وقطر تعيد رسم المشهد السياسي في السودان بطريقة تزيد من تعقيد الأزمة. القوى المدنية بحاجة إلى نهج جديد واستراتيجية موحدة لمواجهة هذه التحولات وحماية مسار التحول الديمقراطي، وإلا فإن السودان قد ينزلق إلى دائرة جديدة من الاستبداد والعنف.
zuhair.osman@aol.com