السوداني يؤكد على توطين الصناعة الدوائية وتشجيع المنتج الوطني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 1:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنعي المنصور والمستقبل، المتخصصين بالصناعات الدوائية، ضمن برنامج الحكومة الداعم لتوطين صناعة الأدوية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي.وأكد المضيّ في هدف تطوير وزيادة إنتاج الأدوية المحلية؛ لتحقيق الأمن الدوائي عبر العمل على توطين الصناعة الدوائية وتشجيع المنتج الوطني، وأن التعاقدات من الأدوية المحلية قد ازدادت بمقدار ثلاثة أضعاف، ما يمثل مؤشراً إيجابياً.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة في الإنتاج الدوائي جعلت الحكومة تشجع وتدعم وتقدم كل المزايا المطلوبة لإنجاح هذه المشاريع، ابتداءً من الدعم المصرفي والضمانات السيادية التي توفرت لهذه المشاريع، مؤكداً أنّ تسجيل الشركات الدوائية يجري بشكل سلس، وقد جرى وضع تعليمات تفصيلية واسعة لتسهيل عملية نقل التكنلوجيا إلى المصانع الوطنية وتسهيل الشراكات مع الشركات الأجنبية المختصة والقطاع الخاص. وأشار سيادته إلى أهمية ترسيخ مفهوم (صنع في العراق) بما يمثله من هدف وطني يشترك به الجميع، مؤكداً أهمية تغطية احتياجات جميع الأمراض المزمنة قبل منتصف العام المقبل، بالإضافة لعلاجات السرطان، بالتعاون مع القطاع الخاص.ويشتمل مصنع المنصور، الذي أعيد العمل به إثر قرارات الحكومة لتوطين الصناعة الدوائية، على خطين لإنتاج الشرابات العلاجية بطاقة (14) مليون قنينة سنوياً، وخطين لإنتاج الحبوب بطاقة (140) مليون حبة سنوياً، وأضيف لهما مصنع لإنتاج أدوية معالجة السرطان، ومصنع لإنتاج المحاليل الوريدية، بجانب خط لإنتاج قطرات العيون. أمّا مصنع المستقبل، فسينتج أكثر من (300) شكل دوائي، ويشتمل على إنتاج المحاليل الوريدية، بطاقة قدرها (18) مليون قنينة سنوياً، توفر أكثر من (15) نوعاً من الأدوية المنقذة للحياة، وإنتاج الأمبولات بطاقة (110) ملايين أمبولة سنوياً، وإنتاج قطرات العيون بطاقة (15) مليون عبوة سنوياً، ومخصص لإنتاج أكثر من (60) نوعاً من الأدوية، والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى تصنيع الأدوية المضادة للسرطان، الذي سيتم التعاقد لنقل التكنولوجيا الخاصة بها لتصنيع أكثر من (12) نوع دواء منها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
من بيروت إلى أسواق العالم.. لبنان على خارطة الصناعة الدوائية بمعايير عالمية
لا يمكن اعتبار رقم الـ70% الذي يمثل الأسر اللبنانية المحرومة من التغطية الصحية مجرّد إحصاء عابر، بل هو انعكاس صارخ للأزمة الصحية التي تتفاقم في ظلّ نظام استشفائي يرزح تحت وطأة أزمات متلاحقة منذ العام 2019. من الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا إلى هجرة الأطباء ونقص الإمدادات، وصولا إلى الحرب وعمليات البيجرز، تحوّل القطاع الصحي إلى ساحة صراع من أجل البقاء، حيث بات توفير الأدوية والاستشفاء عبئا إضافياً على كاهل المواطنين، نسبة إلى البدل الكبير الذي يجب أن يتوفر مع المواطن ليتمكن من دخول المستشفى. ووسط هذه الظروف، تبرز أهمية تعزيز صناعة الأدوية محلياً كفرصة ذهبية لتخفيف المعاناة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، علمًا أنّ العدد الأكبر من المواطنين لا قدرة لهم حاليا على شراء الادوية، التي تعتبر عملية تأمينها صعبة في مكان ما، خاصة بعد الخروج من حرب قاتلة أهلكت قدراتهم.
وبالعودة إلى فترات انقطاع أنواع كثيرة من الادوية من الأسواق، كانت لافتة الثقة التي أولاها المواطن لقرابة 12 مصنع دواء في لبنان، على الرغم من أن مساهمة المصانع المحلية التي تقوم بإنتاج عدد محدود من الأدوية والأمصال لا تتجاوز 20%، إذ لا تزال ثقافة الاعتماد على الدواء المستورد من الخارج هي المسيطرة، والتي بدأت تشهد تحولاً ملموسًا مع اقتناع المواطن بضرورة الانحياز للصناعة المحلية، التي تتم تحت إشراف أهم المختصين، ووفقا لإرشادات وزارة الصحة، والمعايير العالمية المعتمدة في أهم المعامل حول العالم.
وحسب المعلومات، فإنّ هذا القطاع شهد ورشة عمل كبيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، لتقوم المعامل 12 الموجودة في لبنان بتطوير عملها، ووضع خارطة عمل مختلفة كليا، ليصبح الهدف تغطية أكثر من 40% من حاجات السوق، وذلك من خلال توفير أسعار مخفضة للمواطنين تسعفهم في الحصول على الدواء المصنع محليًا والذي يتمتع بنفس مواصفات الدواء المستورد، وذلك بسعر أقل، حيث يترواح فرق الأسعار بين الدواء المحلي والمستورد بين 30 إلى 70%.
وبعيدًا عن المنافسة الشرسة التي استطاعت المصانع المحلية أن تكسرها، وتدخل إلى السوق بقوة، حافظ لبنان على مستوى صناعة الادوية محليًا، وباتت المصانع اللبنانية من أهم وأقوى المصانع في المنطقة، لا بل يشير المختصون إلى أنّ المعايير التي يتم اعتمادها في لبنان، بالاضافة إلى مستوى التقنية والمهنية الذي يتم توفيره وتكريسه لهذه الصناعة، جعل المصانع اللبنانية تتصدر مشهد صناعة الدواء، أقله بين دول الجوار والمنطقة، وهذا ما عزّز ثقة المواطنين بهذه المصانع، التي أمنت حاجات كبيرة للسوق بأسعار منخفضة، وساهمت باستمرار تأمين علاجات المواطنين، من دون التقيد بالدواء المستورد المرتفع السعر. وعليه، ضاعفت هذه المعامل من انتاجاتها، وأدخلت فئات جديدة من الأدوية إلى قوائم إنتاجاها، وحسب المختصين، فإنّ العمل اليوم يرتكز على رفع مستوى المنافسة أكثر، وذلك من خلال وضع خارطة عمل للدخول أكثر في رحلة تصنيع أدوية الأمراض المستعصية، لا وبل ابتكار خلطات جديدة لأدوية غير موجودة، إلا أن المعنيين يؤكدون لـ"لبنان24" أنّه على الرغم من الإرادة، ووجود فرق مختصة تتمتع بخبرة مهنية واسعة، إلا أنّ العائق المادي يعتبر من أهم المسائل في هذا الخصوص، خاصة مع عدم وجود مراكز أبحاث على المستوى المطلوب، مخصصة لانتاج أدوية جديدة.
في هذا الإطار، يوضح الأستاذ جورج قليعاني، المسؤول في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والصناعية (ميفيكو)، خلال اتصال مع "لبنان24"أن المصانع اللبنانية واجهت تأثيرات مباشرة وغير مباشرة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. ويشير إلى أن عملية استيراد المواد الأولية قد تعطّلت، إلى جانب تأثر توزيع المنتجات الدوائية وبيعها في مناطق حيوية كجنوب لبنان، وأجزاء واسعة من البقاع، بالاضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويشرح قليعاني أن إغلاق المحال التجارية والصيدليات في هذه المناطق، نتيجة الظروف الأمنية، حال دون إيصال إنتاجات المصانع إلى السوق المحلي. كما أكد أن الجنوب، إلى جانب البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت يمثل ركيزة أساسية في سلسلة المبيعات، مما جعل تعطل التوزيع في هذه المناطق يشكل ضربة كبيرة للصناعة الدوائية المحلية، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق.
بالتوازي، يشير قليعاني في حديثه لـ"لبنان24" إلى أن صناعة الدواء المحلية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عامل الثقة بين المواطن والمصانع اللبنانية، مما أسقط النظرة التقليدية التي كانت تشكّك في جودة الأدوية المصنّعة محلياً. هذا التطوّر انعكس إيجاباً على المعامل، التي أصبحت تنتج أدوية بمعايير عالية تضاهي الصناعة الأجنبية، بل وتتفوق في بعض الأحيان على المنتجات الأوروبية لناحية الجودة والمواصفات.
ويؤكد قليعاني أهمية أن تولي الدولة اهتماماً أكبر بهذا القطاع، الذي يملك إمكانات كبيرة لتأمين أدوية عالية الجودة للمواطنين بأسعار تنافسية. ويشدد على أن دعم الدولة لهذا القطاع لا يقتصر على تحسين الإنتاج، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة العامة بالصناعة الدوائية المحلية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر حلاً طويل الأمد لأزمة الدواء.
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته المصانع، يلفت قليعاني إلى أنّ عملية تصنيع الدواء محليا لم تشمل بعد كل الأصناف، فهناك على سبيل المثال الأدوية المستعصية، إذ إنّ التصنيع المحلي يغطي جزءًا منها فقط، إلا أنّه بشكل عام تمكنت الصناعة المحلية من تغطية معظم الأمراض، كما ولبت السوق خصوصا خلال الفترة الاخيرة، حيث قامت المصانع بدورها على أتم وجه، ولم نسمع خلال هذه الفترة بانقطاع أصناف كبيرة من الدواء. المصدر: خاص "لبنان 24"
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء