فريق الخبراء الامميون يكشف عن ثلاث محاولات حوثية لطباعة عملات ورقية في الخارج
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن ثلاث محاولات قامت بها مليشيات الحوثي لجلب وطبع العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني.
وأفاد الفريق أنه سبق وأن أبلغ عن ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني، وجوازات سفر مزورة طبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهربت إلى اليمن.
كما أبلغ الفريق في تقرير سابق عن محاولة أخرى قامت بها المليشيات في أغسطس 2023م، لطباعة عملات ورقية مزورة بواسطة مطبعة في الصين.
وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن محمود سعيد حزام العامري الذي اتصل بشركة الطباعة الصينية لا يمثل الحكومة اليمنية وأن جواز السفر رقم (07865754) الذي يحمل اسمه أصدره الحوثيون من صنعاء.
ووردت للفريق مؤخرا معلومات عن قيام الحوثيين وعن طريق ممثليهم اتصلوا بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.
وقال الفريق إنه طلب من إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة، كما راسل الفريق الشركة المعنية طالبا منها تقديم المعلومات ذات الصلة، غير أنه لم يتلق أي رد من أي من الجهتين.
وكشفت تحقيقات الفريق أن أيا من البنك المركزي اليمني في عدن أو الحكومة اليمنية لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين حصلوا على جوازات سفر فارغة طبعة من خلال هذه الشركة في العام 2016م، ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.
وأشار تقرير فريق الخبراء إلى أن التحقيقات كشفت أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.
كما أعلن البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين عن إصدار نقود معدنية فئة 100 ريال بحجة استبدال العملات الورقية التالفة والتي كشفت تحقيقات الفريق أنها بحدود 12 مليار ريال.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن والتي تتطلب جملة من الأمور بينها ورق الأمن وحبرا خاصا وهي جميعها أشياء واجه الحوثيون صعوبة في الحصول عليها من الخارج.
وأشار الفريق نقلا عن مصادره أن الحوثيين سيصدرون المزيد من النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية وليحددوا مكانتهم كمركز القوة الاقتصادية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العملات الورقیة الفریق أن
إقرأ أيضاً:
الجارديان: 2024 العام الأكثر دموية في محاولات عبور القناة الإنجليزية
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ 48 آخرين بعد سقوطهم من قارب صغير مكتظ بالمهاجرين أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية من فرنسا إلى المملكة المتحدة، في حادث يؤكد أن عام 2024 هو الأكثر دموية على الإطلاق لهذه المحاولات الخطيرة، وفق تقرير صيحفة الجارديان البريطانية.
وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الأحد قرب شاطئ بليريو في سانجات، القريب من ميناء كاليه الفرنسي. ووفقًا للسلطات البحرية الفرنسية، انقلب القارب نتيجة اكتظاظه وسقط عدد من الركاب في المياه أثناء محاولتهم الصعود على متن القارب.
وأطلقت فرق الإنقاذ الفرنسية عملية واسعة شملت طائرات هليكوبتر وزوارق بحرية فور تلقي البلاغ عن القارب في محنة. تم إنقاذ 48 شخصًا، بينهم 45 احتاجوا إلى علاج طبي عاجل بسبب انخفاض حرارة الجسم، وتم نقل أربعة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة.
وعثرت طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الفرنسية على ثلاثة أشخاص في المياه، ولكنهم فارقوا الحياة قبل وصول المساعدة الطبية. وقد فتح مكتب المدعي العام في بولوني-سور-مير تحقيقًا في الحادث.
وشهدت الأيام الأخيرة موجة كبيرة من محاولات العبور، حيث نجح 1,485 شخصًا في الوصول إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية بين 25 و28 ديسمبر. كما تم رصد محاولات أخرى خلال يوم الأحد. هذه الأرقام تلقي بظلال من الشك على ادعاءات الحكومة البريطانية بتعطيل شبكات تهريب البشر في أوروبا، رغم الإجراءات المشددة مثل مصادرة القوارب قبل وصولها إلى الساحل الفرنسي.
بحسب السلطات في باس دي كاليه، فإن وفيات الأحد ترفع عدد القتلى في محاولات عبور القناة إلى 76 شخصًا هذا العام. وقد شهدت الأشهر الأخيرة حوادث مأساوية أخرى، من بينها وفاة طفل رضيع في أكتوبر بعد غرق قارب مكتظ، ومقتل 12 شخصًا بينهم أطفال وامرأة حامل في سبتمبر عندما تعرض قاربهم لانهيار مأساوي.
تزداد محاولات العبور في فترات الطقس المستقر، رغم خطورة انخفاض درجات حرارة المياه والاكتظاظ المفرط للقوارب. ومع ذلك، فإن الظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللاجئين بشمال فرنسا، من بينها الإخلاءات المتكررة من قبل الشرطة، تدفع الكثيرين للمخاطرة بحياتهم في رحلات خطرة.
تعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة مكافحة شبكات تهريب البشر، حيث وصف زعيم حزب العمال كير ستارمر هذه الشبكات بأنها "تهديد أمني عالمي مشابه للإرهاب". ومع ذلك، تظل الحاجة إلى تعاون دولي أكثر شمولية وحلول مستدامة ملحة للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة.
منذ بدء تسجيل العبور بالقوارب الصغيرة في يناير 2018، تجاوز عدد الأشخاص الذين عبروا القناة 150,000 شخص، بينهم أكثر من 36,000 هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 23% عن العام الماضي، ولكنه انخفاض بنسبة 21% مقارنة بعام 2022.
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومات الأوروبية هو معالجة جذور الأزمة، بما في ذلك تحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات وتعزيز سبل التعاون الدولي لمكافحة تهريب البشر وضمان حقوق اللاجئين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء