فريق الخبراء الامميون يكشف عن ثلاث محاولات حوثية لطباعة عملات ورقية في الخارج
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن ثلاث محاولات قامت بها مليشيات الحوثي لجلب وطبع العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني.
وأفاد الفريق أنه سبق وأن أبلغ عن ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني، وجوازات سفر مزورة طبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهربت إلى اليمن.
كما أبلغ الفريق في تقرير سابق عن محاولة أخرى قامت بها المليشيات في أغسطس 2023م، لطباعة عملات ورقية مزورة بواسطة مطبعة في الصين.
وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن محمود سعيد حزام العامري الذي اتصل بشركة الطباعة الصينية لا يمثل الحكومة اليمنية وأن جواز السفر رقم (07865754) الذي يحمل اسمه أصدره الحوثيون من صنعاء.
ووردت للفريق مؤخرا معلومات عن قيام الحوثيين وعن طريق ممثليهم اتصلوا بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.
وقال الفريق إنه طلب من إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة، كما راسل الفريق الشركة المعنية طالبا منها تقديم المعلومات ذات الصلة، غير أنه لم يتلق أي رد من أي من الجهتين.
وكشفت تحقيقات الفريق أن أيا من البنك المركزي اليمني في عدن أو الحكومة اليمنية لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين حصلوا على جوازات سفر فارغة طبعة من خلال هذه الشركة في العام 2016م، ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.
وأشار تقرير فريق الخبراء إلى أن التحقيقات كشفت أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.
كما أعلن البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين عن إصدار نقود معدنية فئة 100 ريال بحجة استبدال العملات الورقية التالفة والتي كشفت تحقيقات الفريق أنها بحدود 12 مليار ريال.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن والتي تتطلب جملة من الأمور بينها ورق الأمن وحبرا خاصا وهي جميعها أشياء واجه الحوثيون صعوبة في الحصول عليها من الخارج.
وأشار الفريق نقلا عن مصادره أن الحوثيين سيصدرون المزيد من النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية وليحددوا مكانتهم كمركز القوة الاقتصادية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العملات الورقیة الفریق أن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا