وزير الإسكان:حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شنت أجهزة تنمية مدن: دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بعدة مناطق، وذلك في إطار التعليمات الصادرة بالاهتمام والحفاظ على موارد الدولة والمرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستيداء حق الدولة.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه تتم متابعة أداء شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذا أجهزة المدن الجديدة، وتعامل كل منها مع ملفات وصلات المياه الخلسة، وتحصيل الفواتير، وإجراءات ترشيد الاستهلاك، وغيرها من ملفات هذا القطاع المهمة.
وفي هذا الإطار، صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن لجنة الخلسة بالجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة قامت بشن حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة بموقع 2 بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بنطاق الحى السادس بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن فصل 33 وصلة مياه خلسة، وضبط 22 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.
ونوه خلف الله عن أن الحملة أسفرت أيضاً عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة، مؤكداً استمرار تلك الحملات والمرور الدورى على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية للوصول إلى نسبة 100% تركيب عدادات بجميع مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة.
وأضاف المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة للكشف عن وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، لافتاً إلى أنه تم المرور على مختلف أحياء المدينة، ومنها المحال التجارية بالحي الرابع بالمولات، وقطع الأراضي الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالحي الخامس.
وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب، مؤكدًا استمرار المرور اليومي في مختلف أنحاء المدينة، والتصدي بكل حزم لحالات التعدي على مرافق الدولة.
وأعلن المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز أطلق حملة شاملة لمواجهة التعديات على شبكات المياه، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق للكشف عن وصلات المياه الخلسة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أن الحملة تهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية.
ودعا رئيس جهاز مدينة السادات، جميع المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات، وذلك لضمان استدامة هذا المورد الحيوي لمدينة السادات، مؤكداً أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات، وسيطبق القانون على الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدن الجديدة المجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجديدة السادات وزير الإسكان المالية وصلات مياه مدينة دمياط الجديدة جهاز دمياط الجديدة دمياط الجديدة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة الاسكان والمرافق موارد الدولة رئيس جهاز دمياط الجديدة جميع التعديات رئیس جهاز تنمیة مدینة وصلات المیاه الخلسة دمیاط الجدیدة مدینة السادات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد