عضو لجنة التطوير العقاري ينفي حدوث فقاعة عقارية بمصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، ورفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يدعم فرص جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية بشكل أكبر، ويزيد فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار أيضا.
وأضاف أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لجهود الدولة وتطوير البنية التحتية وفتح المجال بشكلٍ أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة وهذا يزيد من مساهمة القطاع الخاص بشكل اكبر وقد يصل إلى 80% قريبا.
وأكد داكر عبد اللاه حدوث وتيرة أعلى في معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مع رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني و دخول استثمارات أجنبية في هذا القطاع بشكل متنامٍ وكل هذا يدعم فكرة عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر.
ودعا إلى ضرورة التوسع في تمويل المشروعات العقارية، وإصدار مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية ووضع خريطة عقارية واضحة بمصر لما هو متاح ومواصفاته من أراضٍ ومشروعات تسعى الدولة لتنفيذها على أرض مصر حتى يتسنى للمستثمرين المصريين والأجانب معرفة المشروعات والأراضي المتاحة وحزمة المحفزات التي تطرحها الدولة للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري.
و أوضح داكر عبد اللاه أهمية الاستمرار في تقديم الحزم المالية والضريبية الميسرة للمطورين العقاريين وتيسير اشتراطات البناء، وتذليل عقبات تسجيل العقارات بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات لأن هذه المطالب تشكل عنصرا أساسيا لتصدير العقار المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية رجال الأعمال الغرف التجارية المقاولات القطاع العقاري الوحدات السكنية جمعية رجال الأعمال الاستثمار العقارى البنية التحتية توقعات سعر الصرف شعبة الاستثمار العقارى التطوير العقارى الاستثمار الأجنبي جمعية رجال الأعمال المصريين
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع قانون التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس "مشروع قانون التنظيم العقاري"، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ويأتي "مشروع قانون التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
شاهد | العدو الصهيوني يواصل تغيير الوقائع الديمغرافية في مخيمات طولكرم