عضو لجنة التطوير العقاري ينفي حدوث فقاعة عقارية بمصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، ورفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يدعم فرص جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية بشكل أكبر، ويزيد فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار أيضا.
وأضاف أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لجهود الدولة وتطوير البنية التحتية وفتح المجال بشكلٍ أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة وهذا يزيد من مساهمة القطاع الخاص بشكل اكبر وقد يصل إلى 80% قريبا.
وأكد داكر عبد اللاه حدوث وتيرة أعلى في معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مع رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني و دخول استثمارات أجنبية في هذا القطاع بشكل متنامٍ وكل هذا يدعم فكرة عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر.
ودعا إلى ضرورة التوسع في تمويل المشروعات العقارية، وإصدار مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية ووضع خريطة عقارية واضحة بمصر لما هو متاح ومواصفاته من أراضٍ ومشروعات تسعى الدولة لتنفيذها على أرض مصر حتى يتسنى للمستثمرين المصريين والأجانب معرفة المشروعات والأراضي المتاحة وحزمة المحفزات التي تطرحها الدولة للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري.
و أوضح داكر عبد اللاه أهمية الاستمرار في تقديم الحزم المالية والضريبية الميسرة للمطورين العقاريين وتيسير اشتراطات البناء، وتذليل عقبات تسجيل العقارات بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات لأن هذه المطالب تشكل عنصرا أساسيا لتصدير العقار المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية رجال الأعمال الغرف التجارية المقاولات القطاع العقاري الوحدات السكنية جمعية رجال الأعمال الاستثمار العقارى البنية التحتية توقعات سعر الصرف شعبة الاستثمار العقارى التطوير العقارى الاستثمار الأجنبي جمعية رجال الأعمال المصريين
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام، من خلال تقديم حلول مبتكره تساهم في تقديم الخدمات المصرفية (المالية وغير المالية) ودعم المشروعات الخضراء ذات الأهداف المستدامة.
عقب التوقيع صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الشراكة تعكس التزام البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في مصر، خاصة مشروعات الشباب ذات الطابع الأخضر، كما تسهم الاتفاقية في دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير حلول مالية مبتكرة.
من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري تمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز الشركات الخضراء والتمويل المستدام بدعم من القطاع المصرفي. ومن خلال دمج الدعم المالي وغير المالي في مبادرات النمو الأخضر التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما برنامج تسريع النمو الأخضر وفرص العمل الممول من الدنمارك، من خلال دعم الشركات في الابتكار وتوسيع النطاق والمساهمة في اقتصاد أكثر خضرة وشمولاً.وأضاف "نحن ملتزمون بدعم فرص جديدة لرواد الأعمال، وتعزيز مسار التنمية في مصر، وتعزيز خلق فرص العمل الخضراء للشباب والسيدات".
وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان التعاون يغطي عدة محاور رئيسية، من بينها تقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول الى التمويل كذلك دعم المشاريع الخضراء من خلال برنامج " تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل) بالإضافة الى منصة التعلم الرقمي للمشروعات الخضراء.
من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك وتوجهاته لدعم التنمية المستدامة خاصة ان أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز نمو المشروعات وتبادل الخبرات الدولية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض