بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مصر – توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: صدى البلد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أول إدراج لصندوق استثمار متداول في السوق لعام 2025، من أجل تنويع منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين عبر إتاحة الفرصة للوصول إلى أصول الدخل الثابت العالمية. وشهد السوق اليوم إدراج صندوق «شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول»، الذي يمثل صندوق مؤشرات متداولة جديداً تديره شركة «لونيت كابيتال»، ويوفر للمستثمرين الوصول لأذون الخزانة المقومة بالدولار الأميركي الصادرة عن الحكومة الأميركية. ويتتبع الصندوق أداء مؤشر «iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index» المصمم لتتبع أداء سندات الخزانة الأميركية المقومة بالدولار، ما يوفر استراتيجية للاستثمار السلبي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أذون الخزانة الحكومية الأميركية عالية الجودة والسيولة والفعالية من حيث التكلفة. كما يوفّر الصندوق للمستثمرين فرصة الوصول إلى أكبر اقتصاد في العالم دون الحاجة إلى شراء الأوراق المالية الفردية، بالإضافة إلى تقديم توزيعات أرباح ربع سنوية كلما توفرت.
ويُسهم إدراج صندوق «شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول» في تعزيز السيولة في السوق ويوفر خياراً استثمارياً منخفض المخاطر ومولداً للدخل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدراج صندوق«شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول» يمثل منصة استراتيجية تتيح للمزيد من المستثمرين الوصول إلى سوق الولايات المتحدة من خلال سندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يوفّر مجموعة شاملة تضم 16 صندوق استثمار متداولاً وتغطي 10 أسواق متقدمة وناشئة. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي شهدت نمواً بنسبة تتجاوز 180% في قيمة التداولات وارتفاعاً بنسبة 94% في الأصول المدارة منذ إطلاق منصة صناديق الاستثمار المتداولة، معلناً مواصلة العمل عن كثب مع «لونيت» لتقديم منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين وتعزّز من دور السوق كمنصة استراتيجية للاستثمار وأبوظبي كمركز مالي عالمي.
ومن جهته قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة «لونيت» إن إدراج صندوق «شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأميركية المتداول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمنح المستثمرين في دولة الإمارات منتجاً استثمارياً واحداً يوفر لهم فرصة الاستثمار في محفظة من سندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن الصندوق يتيح إمكانية الاستثمار في أكبر اقتصاد عالمي، وأحد أكثر أسواق الأوراق المالية أماناً في العالم، لافتاً إلى أن عدد الصناديق المتداولة التي أطلقتها الشركة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 16 صندوقاً، ما يعكس الثقة الكبيرة بالأسواق المالية الإماراتية والتزام «لونيت» الدائم بتوفير حلول استثمارية مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين.
يذكر أنه بعد الإدراج يوم 20 فبراير 2025، سيكون الصندوق متاحًا للتداول على سوق أبوظبي للأوراق المالية لجميع المستثمرين، مع تحديثات الأسعار والسيولة في الوقت الفعلي طوال ساعات عمل السوق. ويعكس هذا الإدراج التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتلبية الاحتياجات المتطورة لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يضمن حصولهم على حلول فعّالة من حيث التكلفة وشفافة وقابلة للتداول في مجال أدوات الدخل الثابت.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة