بيان من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مصر – توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: صدى البلد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: خطة استراتيجية في الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إن الدولة المصرية لديها إستراتيجية في دعم الرياضة تتضمن العديد من الأهداف والخطط، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مجال الرياضة، وجعل مصر من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي حيث إن الاستراتيجية تتضمن تطوير البنية التحتية الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضيين وتحفيزهم، والترويج للرياضة المصرية.
وأضاف "غزال" أن الإنشاءات الرياضية في مصر تعد من أهم الإنجازات، فقد تم تطوير مراكز الشباب والأندية بجانب إنشاءات جديدة أهمها المدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية حيث أن الأستراتيجية الرياضة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر من خلال إنشاء العديد من المنشآت الرياضية الجديدة، وتطوير وصيانة المنشآت القائمة، وذلك بهدف توفير بيئة رياضية متميزة لممارسة الرياضة من قبل جميع الفئات العمرية
وجاء ذلك تعليقاً خلال فاعليات مهرجان "الإبداع" إفتتاحية مبادرة "نجوم المستقبل" للناشئين والشباب برعاية «حزب مصر ٢٠٠٠» ويأت ذلك ضمن جهود الحزب لتنمية مهارات الطلاب الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بإنتظام.
تمت الفاعلية تحت إشراف منسق عام المبادرة الإعلامي الرياضي عبدالحميد صالح ومنسق العلاقات العامة الإعلاميه عشق محمد
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن أهمية تنظيم الفعاليات الرياضية تكمن في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين الصحة النفسية والجسدية، و غرس قيم العمل الجماعي والانتماء بين الطلاب.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن هناك دوراً في غاية الأهمية تقوم به عدد من الوزارات مثل وزارة "الشباب والرياضة" و وزارة "الصحة" و وزارة "التعليم العالي" و وزارة "التربية والتعليم" علي إهتمامهم و رعايتهم للنشء والشباب والذي يتسق مع جهود الدولة في بناء الإنسان علميا وصحيا مع أهمية الرياضة في حياة الإنسان.