شروط وضوابط الخروج على المعاش المبكر 2024 (إنفوجرافيك)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يسعى العديد من الموظفين للتقديم على المعاش المبكر 2024، والحصول على معاش تأميني قبل وصول سن المعاش القانوني 60 عامًا، وذلك قبل تطبيق سن المعاش المبكر بداية من يناير عام 2025، حيث من المقرر أن يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد 5 سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
وناقش قانون التأمينات والمعاشات شروط خروج الموظفين على المعاش المبكر 2024 قبل وصول الموظف سن الـ 60، ووفقًا لنص المادة رقم 21 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148، فيجب أن يتوافر للراغب في الخروج على المعاش المبكر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش، وفيما يلي نرصد شروط الخروج على المعاش المبكر 2024:
- لا يقل المعاش عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
- لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية لنهاية 2024.
- تزداد إلى 25 سنة اعتبارا من أول يناير 2025.
- سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك.
- يمكن التقدم بطلب صرف إذا توافرت هذه الشروط.
اقرأ أيضاًشروط الخروج على المعاش المبكر 2024.. للقطاعين العام والحكومي
التطبيق في هذا الموعد.. رسميا تغيير سن الخروج على المعاش بحكم القانون
قرار تاريخي.. شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاش المبكر شروط المعاش المبكر المعاش المبكر للقطاع الخاص الخروج المعاش المبكر شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص حساب المعاش المبكر شروط الخروج على المعاش المبكر المعاش المبكر في القانون الجديد شروط الخروج على المعاش شروط المعاش المبكر 2025 شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع العام شروط المعاش المبكر للقطاع العام شروط المعاش المبكر للقطاع العام المبكر شروط المعاش المبكر 2024
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية