مشرعون أميركيون يحذرون الجنائية الدولية ويحققون باستهدافها قادة إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حذروا محكمة لاهاي، وطالبوا المشرف على المحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق في الإجراءات غير النظامية وغير القانونية المحتملة التي اتخذها المدعي العام" في استهداف زعماء إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن 6 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ثلاثة جمهوريين هم ليندسي غراهام وجون ثون وجوني إيرنست، وثلاثة ديمقراطيين هم بن كاردين وريتشارد بلومنثال وجون فيترمان، بعثوا برسالة أمس الجمعة، قالوا فيها إن المدعي العام كريم أحمد خان لم يمتثل للقانون في التقدم بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ كيف ضللهم خان -حسب الرسالة- بأنه "سيتعامل بشكل هادف مع دولة إسرائيل"، كما يقتضي نظام روما الأساسي للمحكمة، "قبل اتخاذ أي إجراء"، ولكنه بدلا من ذلك تجاهل الإسرائيليين، وأعلن عن طلبه إصدار أوامر اعتقال.
تحقيق سريع ومستقل
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى مزاعم تحرش جنسي ضد خان، وقد رد عليها ضمنا بأنها مؤامرة إسرائيلية، مما لا ينهي أسئلة التحيز، خاصة أن اتحاد موظفي المحكمة الجنائية الدولية لا يثقون في هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة -حسب الصحيفة-، وبالتالي يدعو المشرعون الأميركيون إلى "تحقيق سريع ومستقل وشامل بقيادة لجنة خارجية".
وقالوا إن "أي إجراء تتخذه المحكمة فيما يتصل بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين دون الاستفادة من تحقيق كامل في الاتهامات الخطيرة التي تلاحق المدعي العام خان من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على تصرفات المحكمة، ويعرض مصداقيتها للخطر على نطاق أوسع"، مشيرين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه ضغوطا من الجماعات والدول المعادية لإسرائيل لتشويه سمعها.
خطر على أميركاورأى أعضاء مجلس الشيوخ أن كل هذا يشكل خطرا على أميركا، حيث تلاحق المحكمة إسرائيل التي لا تنتمي إليها بسبب أفعالها في غزة التي ليست دولة، في حرب دفاعية ضد الإرهابيين -حسب تعبيرهم-، وغدا قد تفعل الجنائية الدولية الشيء نفسه مع الولايات المتحدة، وهي دولة أخرى غير عضو.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية لم تغلق بعد تحقيقاتها في حرب أفغانستان، متسائلة لماذا ألغى الرئيس جو بايدن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الجنائية الدولية عام 2021؟ ولماذا يمنع هو والسيناتور تشاك شومر حاليا التصويت على فرض عقوبات عليها؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة الجنائیة الدولیة أعضاء مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس الأمن الدولي على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأعرب عن القلق العميق إزاء التأثير السلبي المستمر لسياسات وممارسات طالبان التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية على السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان وشعبها.
كما أكد ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ على الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان من أجل مستقبل البلاد وتطورها على المدى الطويل، وحث أعضاء مجلس الأمن، طالبان على التراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات، بما في ذلك توجيه "الرذيلة والفضيلة" والقرار الأخير بتعليق وصول النساء والفتيات إلى التعليم في المؤسسات الطبية الخاصة والعامة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على التزامهم القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، فضلا عن دعمهم المستمر لشعب أفغانستان، وأقروا بالحاجة المستمرة إلى معالجة التحديات متعددة الأوجه التي تواجهها أفغانستان، وجددوا دعمهم الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان والممثلة الخاصة للأمين العام.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني المزري في أفغانستان، بما في ذلك فجوة التمويل والعقبات المستمرة أمام العمليات الإنسانية، وأقروا بالحاجة إلى المساعدة في معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه اقتصاد أفغانستان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن في أفغانستان، وكذلك في العالم، وأكدوا كذلك على المطالبة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي بلد، أو التخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، أو إيواء وتدريب الإرهابيين، وألا تدعم أي جماعة أو فرد أفغاني الإرهابيين الذين يعملون على أراضي أي بلد. ودعوا طالبان إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمكافحة زراعة المخدرات وإنتاجها وتجارة وتهريبها بشكل غير مشروع من أفغانستان والمواد الكيميائية الأولية إليها، مشيرين إلى أن العائدات غير المشروعة من الاتجار بالمخدرات في أفغانستان لا تزال تشكل مصدر تمويل للجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة من غير الدول التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على الدور المهم الذي ستواصل الأمم المتحدة الاضطلاع به في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وأعربوا عن تقديرهم لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بدعم شعب أفغانستان.
وأكدوا أن الحوار والتشاور والمشاركة بين جميع الأطراف الأفغانية ذات الصلة والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك من خلال عملية الدوحة التي دعت إليها الأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، فضلا عن السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أشاروا إلى قرار مجلس الأمن 2721 لعام 2023، وأقروا بأهمية مناقشة الوضع في أفغانستان بطريقة شاملة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية