أمزازي وأخنوش يترأسان اجتماع تتبع برنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020-2024 الذي يشرف على نهايته
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
زنقة 20 / محمد المفرك
انعقد يوم امس الاجتماع الثاني عشر لبرنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020-2024، بحضور عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير و سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة ومختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا البرنامج الملكي المهيكل.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتتويج حصيلة 55 شهر من عمر هذا البرنامج منذ انطلاقه في فبراير 2020، حيث تم الوقوف عند التقدم المحرز في مكونات البرنامج ومناقشة التحديات والرهانات المرتبطة بتنفيذها، كما تم تقديم توصيات بإطلاق جميع المشاريع المتبقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف والتتبع لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير عرف حضور والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتانان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، فضلا عن أعضاء هذه اللجنة.
ويشار أيضا إلى أن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020، وصل سنته الأخيرة، حيث تشكل الاجتماعات التي تعقدها لجنة الإشراف والتتبع والتقييم، مناسبة لتقييم التقدم المحرز، ومناقشة التحديات والرهانات المرتبطة بتنفيذ مختلف مكونات هذا الورش الملكي، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة في أفضل الظروف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي جديد لـ«تعزيز كفاءة» وكلاء النيابة الجدد
ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2024 – 2025، شرع مركز البحوث الجنائية في تنفيذ برنامج تعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في مقر المركز.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أُنجزت النسختان الأوليان من حلقة في سلسلة أنشطة البرنامج، وذلك لفائدة أربع مجموعات اشتملت على ثمانين وكيلاً للنائب العام ممن عُيّنوا حديثاً بدرجة معاون نيابة عامة، موزعين على نُطق النيابات بدوائر محاكم الاستئناف كافة، وهي: سبها، درنة، طبرق، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، غريان، الزاوية، طرابلس.
يذكر أن وكلاء النيابة الجدد الذين يشملهم برنامج مركز البحوث الجنائية هم من الخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات قانونية عالية، تم تعيينهم حديثاً بدرجة “معاون نيابة عامة” بعد اجتيازهم إجراءات الترشح والاختبارات التي تنظمها الجهات القضائية المختصة، ويعد انضمامهم إلى الهيئات القضائية خطوة أولى في مسارهم المهني ضمن السلطة القضائية.
ويُنتظر من هؤلاء المعاونين أداء مهام التحقيق والادعاء العام تحت إشراف رؤسائهم، في مختلف دوائر محاكم الاستئناف في البلاد، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويدهم بأساس معرفي ومهاري يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية بكفاءة ونزاهة، خاصة في ظل التحديات القانونية والمجتمعية المعقدة التي تواجه عمل النيابة العامة.