خشية احتلالها.. اليونيفيل تؤكد البقاء في مواقعها بلبنان
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان بيار لاكروا، في مقابلة مع "الخدمة الإعلامية" التابعة للمنظمة الدولية، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل"، لن تنسحب من مواقعها، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى "احتلال هذه المواقع من أحد الأطراف"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية.
وأوضح في المقابلة التي جرى بثها، الجمعة، أن كثافة العمليات القتالية بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله، المصنفة إرهابية في أميركا، جعلت مهام قوات اليونيفل "أكثر صعوبة" في الأسابيع الأخيرة.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت من القوات الدولية التراجع 5 كيلومترات عن الخط الأزرق، "بهدف حمايتهم"، مضيفا: "لكننا اتخذنا قرارا عقلانيا بأن بقاءهم (القوات) حيوي".
وتابع: "نعتقد أنه إذا تم التخلي عن هذه المواقع على طول الخط الأزرق، فإنها قد تتعرض للاحتلال من جانب طرف أو آخر. وسيكون ذلك سيئا لعدة أسباب، من بينها النظرة إلى حياد الأمم المتحدة وعدم انحيازها".
وقال لاكروا إن منشآت تابعة لقوات "اليونيفل" تعرضت لأضرار جراء الحرب، لافتا إلى أن 8 جنود دوليين أصيبوا بجروح منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي.
اليونيفيل في لبنان.. وقائع هجوم جديد تعرض المقر العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في بلدة الناقورة، اليوم الثلاثاء، لإصابة بصاروخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في ورشة تصليح آليات. وزاد: "إنهم جميعا بخير لحسن الحظ، بيد أن ذلك يظهر نوعية الأخطار التي يتعرضون لها".
وكان المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" قد أعلن، الأربعاء، أن البعثة تعرضت لأكثر من 30 "حادثا" منذ بداية أكتوبر الماضي، بينها نحو 20 نسبت إلى "إطلاق نار او أفعال" قامت بها القوات المسلحة الإسرائيلية، حسب وكالة فرانس برس.
و"اليونيفيل" قوة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1978 لمراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها، ومهمتها الأساسية أيضاً، تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت نادين ساندرز، وهي صحفية معتمدة لدى الأمم المتحدة، في مقابلة سابقة مع قناة "الحرة"، إن "مطالبة إسرائيل بإبعاد قوات (اليونيفيل)، تعني بالنسبة للأمم المتحدة التخلي عن القرار الأممي 1701، باعتباره الملجأ الوحيد لوقف إطلاق النار، وتباعد حزب الله والجيش الإسرائيلي، وإعادة نشر الجيش اللبناني إلى ما بعد الخط الأزرق".
وأضافت أن انسحاب تلك القوات يعني أن "تستمر إسرائيل بالاجتياح الكامل، وتجاوزها الخط الأزرق، والانهيار التام لهذا القرار الذي لن يعود له مكان ليكون فاعلا بشكل أكبر".
"اليونيفيل" للحرة: الدمار في جنوب لبنان صادم ومروع أكد أندريا تينتي، المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل"، في تصريحات خاصة لقناة "الحرة"، السبت، أن الدمار الذي أصاب العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان "صادم ومروع". وأشارت ساندرز إلى أن "الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باحترام هذه القوات، وضمان سلامتها، لا أن تهاجمها أكثر. هذه الهجمات تهدف إلى التوغل لأرض لبنان، وهذا ما يتعارض مع الموقف الأممي".
وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن وكان يهدف إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويدعو إلى وقف القتال، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني مع قوات "اليونيفيل" لضمان الأمن والاستقرار.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد قال في أكتوبر الماضي، إن قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان أصبحت بمثابة "دروع بشرية لحزب الله"، بعد إصابة 5 من أفراد القوة جراء ضربات إسرائيلية في الأيام الأخيرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخط الأزرق جنوب لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
لبنان يأمل من أورتاغوس طمأنته بانسحاب إسرائيل في 18 شباط
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يتصدر الوضع في جنوب لبنان، مع ارتفاع منسوب المخاوف من عدم تقيُّد إسرائيل بمهلة التمديد التي طلبتها للانسحاب من الجنوب والتي تنتهي في 18 شباط الحالي، جدول أعمال اللقاءات التي ستعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، فور وصولها إلى بيروت في الساعات المقبلة، للتأكد من مدى التزام بلادها بتطبيق الاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار؛ لأنها الضامنة له، وكانت وراء التوصل إليه بشخص مستشار الرئيس الأميركي السابق، أموس هوكستين، الذي قاد المفاوضات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتفويض من «حزب الله»، وبين إسرائيل.فزيارة الموفدة الأميركية تبقى «جنوبية بامتياز»، وسترأس اجتماعاً لـ«اللجنة الخماسية» المشرفة على تطبيق الاتفاق يُعقد بمقر قيادة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في الناقورة، على أن تقوم بجولة تفقدية، كما علمت «الشرق الأوسط»، يرافقها فيها قائد الجيش بالإنابة رئيس الأركان اللواء حسان عودة، تشمل المواقع التي يتمركز فيها الجيش اللبناني بالبلدات الواقعة جنوب الليطاني والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، رغم أنه أبقى على بعض الممرات المؤدية إليها، ولا يزال يحتل مواقع استراتيجية في القطاع الغربي لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.
وتأتي جولة أورتاغوس على مراكز انتشار الجيش للتأكد من جاهزيته واستعداده لتوسيع انتشاره بمؤازرة «يونيفيل» ليشمل القرى الواقعة في القطاع الشرقي، خصوصاً أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لها يبقى العائق الوحيد أمام بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها في الجنوب، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين؛ لأنه من غير الجائز أن يوجد فيها الجيش إلى جانب الجيش الإسرائيلي الذي يرفض الانسحاب منها ويحتفظ بسيطرته على عدد من المواقع..
ويأمل لبنان الرسمي أن تؤدي جولة الموفدة الأميركية على الجزء المحرر من جنوب الليطاني إلى طمأنته بأن الانسحاب سينفَّذ في موعده يوم 18 شباط الحالي، انطلاقاً من قناعتها بقدرة الجيش بمؤازرة «يونيفيل» على توسيع انتشاره ليشمل ما تبقى من البلدات. وفي هذا السياق، تقول مصادر رسمية لبنانية إن انسحاب إسرائيل يمهد الطريق أمام تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «وحدات الجيش المنتشرة في البلدات المحررة جنوب الليطاني تسيّر الدوريات المؤللة بمؤازرة (يونيفيل) وتتعاون مع رئيس لجنة الرقابة المشرفة على تثبيت وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز». وتلفت إلى أن «وحدات الجيش لم تتردد في وضع اليد على الإنشاءات العسكرية التابعة لـ(حزب الله)»، وتقول إنها «أطبقت سيطرتها على عدد من الأنفاق، وبعضها لم يُستخدم من قبل مقاتلي (الحزب)». وتؤكد التزامها بحرفية ما نص عليه القرار «1701» من «حصر السلاح في جنوب الليطاني بالدولة اللبنانية، وهي تتعاون مع الجنرال الأميركي وتقوم بدهم مواقع كان يشغلها (الحزب) وتصادر مخزونها من السلاح الثقيل والصواريخ». وتسأل المصادر: «إذا كانت إسرائيل تتذرع؛ لتبرير عدم انسحابها حتى الساعة من جنوب الليطاني، بوجود بنى عسكرية وأنفاق لـ(الحزب)، فلماذا لا تبادر إلى إعلام الجنرال الأميركي بما لديها من معلومات تستدعي تعاونه مع وحدات الجيش اللبناني لوضع اليد عليها ومصادرتها؟».
وتقول المصادر إن المخاوف اللبنانية من امتناع إسرائيل عن استكمال انسحابها من الجنوب ستحضر في لقاءات أورتاغوس مع رؤساء: الجمهورية العماد جوزاف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والمكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، وتؤكد أن «مخاوفهم مشروعة، وهذا ما يفسر طلب الرئيس عون من السفير الفرنسي، هيرفيه ماغرو، أن تضغط باريس على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من الجنوب فور انتهاء مفاعيل التمديد الأول للهدنة».
وتضيف المصادر أن «الرؤساء سيطلبون منها التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها وتماديها في جرف وتدمير المنازل، مع أن لبنان يلتزم باتفاق الهدنة بحذافيره، وأن (حزب الله) يمتنع عن الرد على الخروق، وإن كانت قيادته تهدد من حين لآخر بأن صبرها أخذ ينفد؛ لكنها تنأى بنفسها عن الرد». وتسأل: «إلى متى تستمر تل أبيب في تطبيق الـ(1701) على طريقتها، وتفرض وقف النار بالنار، وتحاول استدراج (الحزب) للدخول في مواجهة معها، رغم أنه لا يزال على التزامه بعدم توفير الذرائع لها لمواصلة تحويلها الجزء الأكبر من الجنوب أرضاً محروقاً لا تصلح للسكن».
ورداً على سؤال، فإن المصادر تستبعد أن يحتل تشكيل الحكومة حيزاً رئيساً في لقاءات أورتاغوس بالرؤساء، وتقول إن تناوله يمكن أن يأتي من زاوية تأكيد المصادر أن بيانها الوزاري لن يأتي على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يطالب «حزب الله»، «إصراراً من الحكومة على تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد فيها التزامها بتطبيق القرار (1701) الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة؛ مما يتعارض و(الثلاثية) التي تجمع بين السلاح الشرعي ونقيضه تحت سقف واحد، ويبقى على إسرائيل أن تعطي الفرصة لتطبيقه بانسحابها الكامل».
ويبقى السؤال: هل ستحمل أورتاغوس معها ما يدعو للاطمئنان بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده، أم إنها ستسعى مسبقاً إلى خلق المناخ الذي يوفر لإسرائيل الذرائع، في حال طلبت من لجنة الرقابة تمديداً ثانياً للهدنة بذريعة أنها في حاجة لمزيد من الوقت لتدمير ما تبقى من بنية عسكرية وأنفاق لـ«حزب الله»، مما يشكل قلقاً لدى الرؤساء وخوفاً من أن يؤدي التمديد إلى العودة بالوضع للمربع الأول على نحو يسمح بدخول أطراف على الخط بحجة التصدي للاحتلال بعد تراجع حظوظ الحل الدبلوماسي للجنوب؟
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية