«المؤتمر»: رفع «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في اقتصادها
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ثمن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إعلان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال «جودة»، في تصريحات صحفية له، إن هذا التقييم الإيجابي يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى أن هذا التقدم يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر أنه يُعد هذا التصنيف مؤشراً على استقرار الاقتصاد المصري ونجاح الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبيرةوأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر أن هذا التصنيف يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات وتحديات كبيرة، مما يجعل هذا التحسن في تصنيف مصر الائتماني إنجازاً مهماً يعكس قوة الاقتصاد المصري وإصرار الدولة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وشدد أمين مساعد حزب المؤتمر على أهمية استمرار الحكومة في اتباع سياسات مالية واقتصادية مستدامة تضمن استمرارية هذه النجاحات وتعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر إلى ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من هذا التحسن في التصنيف الائتماني، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش الاقتصاد العالمي فيتش الاقتصاد المؤتمر أمین مساعد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستقبل رئيس "كويكا" الكورية لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.
ويُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .
والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987.
ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.