تبادل الألفاظ الخارجة.. محامي ميار الببلاوي يقدم حافظة مستندات تدين الشيخ محمد أبو بكر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قدم محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف موكلته.
وطلب محامي الإعلامية ميار الببلاوي تعويضا مدنيا قدرة 5 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكلته.
. ماذا حدث في جلسة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية ونصف من ظهر اليوم، السبت، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع ميار الببلاوي ودفاع الشيخ محمد أبو بكر في اتهامهما بتبادل الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم خلالها محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف موكلته.
ووصلت ميار الببلاوي إلى المحكمة الاقتصادية، بينما تغيب الشيخ محمد أبو بكر في اتهامها بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر، وميار الببلاوي، إحالتهما الى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي، بطريق العلانية، بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى “تشيع عند أبو بكر” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الإقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة للمتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية، بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، المتاح للعامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي المحكمة الاقتصادية الشيخ محمد أبو بكر الالفاظ الخارجة الإعلامية ميار الببلاوي الشیخ محمد أبو بکر التواصل الاجتماعی میار الببلاوی
إقرأ أيضاً:
حلقة التواصل الاجتماعي.. شراكة تؤسس إطارًا وطنيًا لبيئة رقمية آمنة
علي اللواتي : خلفيات فكرية متنوعة تسهم في التوصل إلى حلول مبتكرة
عادل الكندي : تعزيز الهوية الوطنية الرقمية وترسيخ القيم الأخلاقية
أحلام الحضرمية : حلول مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للمنصات
عواطف اللواتية : مناقشة المرتكزات الأساسية لتحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية
تواصل الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، فعالياتها حتى 25 فبراير الجاري، ويناقش المشاركون في الحلقة عددًا من المحاور الاستراتيجية المهمة التي تركز على تعزيز المواطنة الرقمية، وترسيخ الهوية العمانية في الفضاء الرقمي، وتصميم حلول مبتكرة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على فئة الناشئة، كما تم التأكيد على أهمية تبني استراتيجيات وطنية شاملة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسائل، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الرقمية.
ويواصل المشاركون العمل على تطوير آليات التعاون المشترك مع مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول مستدامة تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وتمكين الشباب والناشئة من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعّال، مع الحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.
وأكد علي بن محمد اللواتي، اختصاصي أول بدائرة شؤون المنتفعين في هيئة تنظيم الاتصالات، أن الحلقة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في تبادل المعرفة، وتعزيز الشراكة، وتوحيد الجهود، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة كان من أبرز نتائج الحلقة، حيث سمح للمشاركين بالاطلاع على خلفيات فكرية متنوعة تسهم في التوصل إلى حلول أكثر كفاءة وابتكارًا.
كما أشار اللواتي إلى أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية، لا سيما في مجال مشاركة البيانات والإحصائيات والدراسات، مما يعزز الشفافية ويوفر الوقت.
وفيما يخص توحيد الجهود، أكد اللواتي أن ذلك يسهم في استثمار أكثر لكفاءة الموارد، سواء كانت مالية أو معرفية أو زمنية، مما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والارتقاء بالمخرجات.
من جهته، قال عادل بن محمد الكندي، المدير المساعد بدائرة المواطنة في وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة، بالتعاون مع فريق عمل وطني، تعمل حاليًا على إعداد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مفاهيم المواطنة الرقمية لدى المتعلمين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الفضاء الرقمي بأمان ومسؤولية.
وأوضح الكندي أن المبادرة تهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة لتعزيز المواطنة الرقمية بين المتعلمين والأسر، من خلال تطوير إطار عمل شامل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان تكامل الجهود في هذا المجال الحيوي.
وأضاف: "نعمل على بناء إطار مؤسسي متكامل يسهم في توجيه السياسات التعليمية نحو تعزيز الوعي الرقمي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويساعد الأجيال القادمة على التعامل بكفاءة ومسؤولية مع البيئة الرقمية".
وأشار الكندي إلى أن المبادرة ستُعرض على الجهات المختصة للموافقة عليها تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، معربًا عن أمله في أن تحظى بالدعم اللازم من الجهات المعنية، لما لها من دور حيوي في تعزيز الهوية الوطنية الرقمية وترسيخ القيم الأخلاقية في الاستخدام الرقمي.
من جهتها، قالت تهى بنت سعيد العبرية، رئيسة قسم العلاقات التدريبية الداخلية بمركز التدريب الإعلامي بوزارة الإعلام: إن الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي" تركز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها محور "المواطنة الرقمية"، ويهدف هذا المحور إلى وضع أسس واضحة لتنظيم تفاعل الأسرة والناشئة مع وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول، ويحد من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الواعي لهذه الوسائل.
وأوضحت العبرية أن هذا المحور يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمواطنة الرقمية، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع الفضاء الإلكتروني بوعي ومسؤولية، كما يهدف إلى ترسيخ القيم العمانية الأصيلة من خلال توفير محتوى تثقيفي وتعليمي يوجه الأفراد نحو ممارسات رقمية إيجابية، مما يسهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة ومتزنة.
وأكدت أن إعداد وثيقة وطنية في هذا الشأن يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وضمان تفاعل صحي ومتوازن مع منصات التواصل الاجتماعي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الهوية الوطنية في العصر الرقمي.
وأكدت أحلام بنت أحمد الحضرميّة، مديرة التواصل والإعلام بهيئة الطيران المدني، أن مشاركة الجهات الحكومية والمعنية في الحلقة تعد خطوة استراتيجية نحو وضع آليات واضحة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه المنصات من قبل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والناشئة، مما يعكس مبدأ الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
وأشارت الحضرميّة إلى أن مشاركة ممثلين من مختلف القطاعات يعزز النقاش حول هذا الموضوع الوطني الحيوي، مما يحسن من جودة المخرجات التي ستسهم في تحقيق الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "مع الانتشار الواسع لهذه المنصات وإمكانية الوصول إليها من الجميع، يصبح من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي بسبل التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي، سواء في إنتاجه أو استهلاكه"، والإطار الوطني المرتقب سيساعد في توجيه السياسات والمعايير اللازمة لضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وفعالية.
وفي السياق ذاته، أشادت الحضرميّة بالتفاعل الكبير الذي تشهده الحلقة، والتجاوب الملموس من المشاركين في مناقشة المرتكزات الأساسية، مشيرة إلى أن المبادرات التي ستنبثق عن هذه الحلقة ستسهم في تحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية ملموسة، تعود بالنفع على المجتمع بمختلف شرائحه، وتسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المعنية في هذا المجال.
وقالت عواطف بنت عبدالحسين اللواتية، الأخصائية الاجتماعية في جمعية الاجتماعيين العمانية: إن مشاركة الجمعية في هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من دورها في المجتمع المدني، حيث تمثل الحلقة منصة حوارية مهمة لمناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالاستخدام الرقمي ووضع حلول عملية لها، كما أن المناقشات تهدف إلى معالجة مشكلة الإدمان الرقمي، خاصة بين الناشئة والأسر، من خلال برامج متخصصة تساعد الأفراد على إعادة التوازن لحياتهم الرقمية، وتقليل الآثار السلبية المرتبطة بالاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.
واختتمت اللواتية حديثها بالإشارة إلى أن المبادرات الوطنية القائمة تعتمد على البحث العلمي والدراسات الميدانية، وهي خطوة أساسية نحو وضع حلول مستدامة لحماية الأجيال القادمة من التأثيرات السلبية للإدمان الرقمي، وتعزيز التوازن الاجتماعي في المجتمع العماني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس