الاتجار في البشر وهتك عرض قاصر تهم تلاحق بيدوفيل الجديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تم صباح اليوم الإثنين تقديم “بيدوفيل الجديدة” على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك بعد قرار تمديد الحراسة النظرية في حقه لتعميق الأبحاث والتحريات حول ملف الاعتداءات الجنسية التي رصدها شريط فيديو مقزز.
وقالت المصادر إن النيابة العامة وجهت تهمة الاتجار في البشر وهتك عرض قاصر للمعني بالامر، وهو رئيس جمعية رياضية بمنطقة أناسي بالدار البيضاء.
والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وانعدام ضمانات الحضور.
وظهر “بيوفيل الجديدة” في فيديو وهو يمارس اعتداءات جنسية على طفل في الشاطئ دون أن يبالي بحضور المصطافين. وتم إشعار الشرطة من قبل مواطنينين صورتا الفيديو، ليتم توقيفه.
وتبين أن المعني يشرف على رحلة ترفيهية لما يقرب من 19 طفلا ينحدرون من حي أناسي بالدار البيضاء.
كما ظهر أنه قام بهذه الرحلة دون سلك المساطر القانونية، وكدس الأطفال في شقة تتكون من غرفتين. وحكت أسر، بأن أطفالها كانوا يشتكون من اعتداءاته.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.