عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لنشر الفكر الوسطي ومواجهة الإلحاد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لسياسات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لمواجهة ظاهرة الإلحاد، مثمنا تنظيم وزارة الأوقاف الاثنين المقبل، تنظيم 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات، تحت عنوان «من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع»، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.
وأكد «أباظة»، في بيان صادر اليوم، أن ملف مواجهة ظاهرة الإلحاد يتطلب تضافر جهود جميع الوزرات والمؤسسات بالدولة، وفي مقدمتها جميع المؤسسات الدينية وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة ووسائل الإعلام، مطالبا رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة تنظيم عدد من الندوات داخل مختلف الجامعات واستضافة كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للحديث والحوار المباشر مع الطلاب حول مثل هذه القضايا والملفات المهمة للحفاظ على شبابنا.
ووجه «أباظة» التحية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بوزارة الأوقاف، على جهودهم الناجحة في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ومواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية، معربا عن ثقته التامة في قدرة وزارة الأوقاف على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بوزارة الأوقاف، وفي مقدمتها تجديد الخطاب الديني والحفاظ على مال الوقف وتنميته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجديد الخطاب الديني الإلحاد الأفكار المتطرفة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة