عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لنشر الفكر الوسطي ومواجهة الإلحاد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لسياسات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لمواجهة ظاهرة الإلحاد، مثمنا تنظيم وزارة الأوقاف الاثنين المقبل، تنظيم 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات، تحت عنوان «من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع»، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.
وأكد «أباظة»، في بيان صادر اليوم، أن ملف مواجهة ظاهرة الإلحاد يتطلب تضافر جهود جميع الوزرات والمؤسسات بالدولة، وفي مقدمتها جميع المؤسسات الدينية وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة ووسائل الإعلام، مطالبا رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة تنظيم عدد من الندوات داخل مختلف الجامعات واستضافة كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للحديث والحوار المباشر مع الطلاب حول مثل هذه القضايا والملفات المهمة للحفاظ على شبابنا.
ووجه «أباظة» التحية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بوزارة الأوقاف، على جهودهم الناجحة في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ومواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية، معربا عن ثقته التامة في قدرة وزارة الأوقاف على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بوزارة الأوقاف، وفي مقدمتها تجديد الخطاب الديني والحفاظ على مال الوقف وتنميته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجديد الخطاب الديني الإلحاد الأفكار المتطرفة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة