عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لنشر الفكر الوسطي ومواجهة الإلحاد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لسياسات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لمواجهة ظاهرة الإلحاد، مثمنا تنظيم وزارة الأوقاف الاثنين المقبل، تنظيم 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات، تحت عنوان «من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع»، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.
وأكد «أباظة»، في بيان صادر اليوم، أن ملف مواجهة ظاهرة الإلحاد يتطلب تضافر جهود جميع الوزرات والمؤسسات بالدولة، وفي مقدمتها جميع المؤسسات الدينية وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة ووسائل الإعلام، مطالبا رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة تنظيم عدد من الندوات داخل مختلف الجامعات واستضافة كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للحديث والحوار المباشر مع الطلاب حول مثل هذه القضايا والملفات المهمة للحفاظ على شبابنا.
ووجه «أباظة» التحية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بوزارة الأوقاف، على جهودهم الناجحة في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ومواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية، معربا عن ثقته التامة في قدرة وزارة الأوقاف على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بوزارة الأوقاف، وفي مقدمتها تجديد الخطاب الديني والحفاظ على مال الوقف وتنميته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجديد الخطاب الديني الإلحاد الأفكار المتطرفة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، دول الإتحاد الأوروبي، لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
وأضافت أن اللقاء ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك إحاطة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وتطرق بن مبارك، الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وشدد رئيس الوزراء، على السفراء، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية للحوثيين ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.
وطمأن رئيس الوزراء، مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية..
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.