عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لنشر الفكر الوسطي ومواجهة الإلحاد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لسياسات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لمواجهة ظاهرة الإلحاد، مثمنا تنظيم وزارة الأوقاف الاثنين المقبل، تنظيم 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات، تحت عنوان «من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع»، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.
وأكد «أباظة»، في بيان صادر اليوم، أن ملف مواجهة ظاهرة الإلحاد يتطلب تضافر جهود جميع الوزرات والمؤسسات بالدولة، وفي مقدمتها جميع المؤسسات الدينية وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة ووسائل الإعلام، مطالبا رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة تنظيم عدد من الندوات داخل مختلف الجامعات واستضافة كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للحديث والحوار المباشر مع الطلاب حول مثل هذه القضايا والملفات المهمة للحفاظ على شبابنا.
ووجه «أباظة» التحية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بوزارة الأوقاف، على جهودهم الناجحة في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ومواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية، معربا عن ثقته التامة في قدرة وزارة الأوقاف على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بوزارة الأوقاف، وفي مقدمتها تجديد الخطاب الديني والحفاظ على مال الوقف وتنميته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجديد الخطاب الديني الإلحاد الأفكار المتطرفة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل