الإمارات تُشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ"67" للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة .
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، ومن أبرزها دعم العمل المشترك لزيادة المبادلات التجارية، ومتابعة مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأثرهما الحيوي في تعزيز التدفقات التجارية بين دول المجلس، إضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة للدول الخليجية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل دعمها لكافة الجهود الهادفة إلى تكامل العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس، وتقديم الدعم للمبتكرين الخليجيين، وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تُسهم في تعزيز السوق الاقتصادية الموحدة والتكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية وخلق بيئة اقتصادية خليجية مرنة ومحفزة، بما يصب في تسريع نمو وازدهار الاقتصادات الخليجية ويرفع من تنافسيتها.
وأوضح معاليه أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تُمثل أهمية كبرى في دفع مسيرة العمل الخليجي نحو مزيد من التقدم، ومنها تعزيز آفاق العلاقات التجارية الخليجية الخارجية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين من خلال إطلاق المبادرات الداعمة لأعمالهم، وتعزيز التعاون بين رواد الأعمال والمخترعين للخليجيين، مُشيراً إلى أن الاقتصادات الخليجية تلعب اليوم دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز تدفقها بما تمتلكه من إمكانات لوجستية وبشرية أهلتها لتصبح حلقة وصل بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة ، وتطوير العلاقات ومشاريع التعاون مع التكتلات الدولية، ونظام التحكيم التجاري، كما تابع أعضاء اللجنة عمل لجان المجلس وناقشوا مجموعة من المقترحات والبرامج الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والرؤى الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخليجية والدولية، والاستفادة من المزايا والفرص التي تقدمها هذه الفعاليات لبناء علاقات تجارية قوية تسهم في نمو وتوسيع مشاريعهم.
كما استعرض الاجتماع مقترح برنامج "سفراء الخليج" الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الخليجيين.
وناقش أعضاء اللجنة التعديلات المقترحة على عدد من القوانين التجارية لدول المجلس، بهدف تذليل العقبات وتعزيز نمو التجارة البينية، ومن بينها قانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الرقمية، وقانون الامتياز التجاري، وذلك ضمن جهود المجلس لتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.
وشارك معالي ثاني الزيودي، على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، في لقاء وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس التعاون الخليجي مع مجموعة من رواد الأعمال الخليجيين من أعضاء غرف التجارة والصناعة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل مواصلة الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال الخليجية لتكون أكثر تحفيزاً لنمو وتوسع الشركات الخليجية.
كما شارك في اللقاء المشترك الذي جمع أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة مع معالي جوناثان رينولدز وزير التجارة في المملكة المتحدة، وجرى خلال اللقاء استكشاف سبل توطيد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وشارك معالي الزيودي في اجتماع مشترك آخر لأعضاء لجنة التعاون التجاري مع معالي تود مكلاي وزير التجارة النيوزيلندي للتوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الخارجية السوق الخليجي الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي المملكة المتحدة دولة الامارات التجارة والصناعة دول مجلس التعاون الخليجي استثمار التكامل الاقتصادي سوق الخليج دول الخليج العربي التعاون التجاری مجلس التعاون دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
“بلومبيرغ “: شركات صهيونية تحقق نجاحاً ملموساً في بيع سلعها في المنطقة الخليجية
الثورة / تابعة/ناصر جراده
أصبح السعي إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي وبناء العلاقات معه، مناة الحُكّام العرب خصوصاً حُكام الخليج، فالكشف عن المستور بات واضحا، والعدوان الصهيوني على قطاع غزة خير شاهد، فيوم بعد آخر والأقنعة تتساقط، حيث أصبحت الإمارات والسعودية أرضا خصبة للشركات الصهيونية وسوقا استهلاكية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع اقتصاديًا في منطقة الخليج، واضعة مدينة دبي كمركز محوري لهذا التوجه، رغم العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والصناعة في كيان الاحتلال نير بركات، قوله إن “الحكومة الإسرائيلية حددت دبي، باعتبارها مركزاً للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، كنقطة انطلاق للتوسع الإقليمي”.
وأشار بركات إلى أن نحو 600 شركة إسرائيلية باشرت أعمالها في دولة الإمارات منذ توقيع “اتفاقيات التطبيع – أبراهام” عام 2020م.
وبحسب الصحيفة نقلاً عن بركات، فإن “العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات، وتحقق نجاحًا ملحوظًا في بيع سلعها وخدماتها في المنطقة، بما يشمل السعودية، رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية معها”.
وقد رفض الوزير في كيان الاحتلال تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة، بينما امتنعت وزارة الاستثمار السعودية عن التعليق على استفسارات الصحيفة.
ورأى بركات أن هذا التوسع الاقتصادي “يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من ضغوط شديدة بسبب الحرب الطويلة مع حركة المقاومة حماس”، معتبرًا أن هذا التحرك “يضع إسرائيل في وضع جديد على المستوى الاقتصادي والسياسي في العالم”.
كما سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجل أعمال أمريكي يهودي، قال إنه ساعد منذ سنوات شركات إسرائيلية على دخول السوق الإماراتية قبل توقيع اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “هناك تقدم تدريجي في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسعودية، وأنا متواجد حاليًا في الرياض بهدف التحضير لما قبل إقامة العلاقات الرسمية المحتملة بين الجانبين”.
وفي السياق ذاته، ذكرت “بلومبيرغ” أن المستثمر الأمريكي المقرّب من كيان الاحتلال، إسحاق أبلباوم، المؤسس والشريك العام في شركة “ميزما فينتشرز” التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة الإسرائيلية، أنشأ مكتبًا عائليًا في العاصمة السعودية الرياض، مخصصًا للاستثمار في شركات سعودية.
وقال أبلباوم للصحيفة: “أرى فرصًا هائلة في حال حدوث التطبيع بين تل أبيب والرياض، حيث يمكن للطرفين الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة؛ فالسعودية هي مركز المنطقة وتمتلك الرؤية ورأس المال والسكان، بينما تمتاز إسرائيل بالابتكار والخبرة”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا