الإمارات تُشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ"67" للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة .
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، ومن أبرزها دعم العمل المشترك لزيادة المبادلات التجارية، ومتابعة مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأثرهما الحيوي في تعزيز التدفقات التجارية بين دول المجلس، إضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة للدول الخليجية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل دعمها لكافة الجهود الهادفة إلى تكامل العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس، وتقديم الدعم للمبتكرين الخليجيين، وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تُسهم في تعزيز السوق الاقتصادية الموحدة والتكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية وخلق بيئة اقتصادية خليجية مرنة ومحفزة، بما يصب في تسريع نمو وازدهار الاقتصادات الخليجية ويرفع من تنافسيتها.
وأوضح معاليه أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تُمثل أهمية كبرى في دفع مسيرة العمل الخليجي نحو مزيد من التقدم، ومنها تعزيز آفاق العلاقات التجارية الخليجية الخارجية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين من خلال إطلاق المبادرات الداعمة لأعمالهم، وتعزيز التعاون بين رواد الأعمال والمخترعين للخليجيين، مُشيراً إلى أن الاقتصادات الخليجية تلعب اليوم دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز تدفقها بما تمتلكه من إمكانات لوجستية وبشرية أهلتها لتصبح حلقة وصل بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة ، وتطوير العلاقات ومشاريع التعاون مع التكتلات الدولية، ونظام التحكيم التجاري، كما تابع أعضاء اللجنة عمل لجان المجلس وناقشوا مجموعة من المقترحات والبرامج الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والرؤى الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخليجية والدولية، والاستفادة من المزايا والفرص التي تقدمها هذه الفعاليات لبناء علاقات تجارية قوية تسهم في نمو وتوسيع مشاريعهم.
كما استعرض الاجتماع مقترح برنامج "سفراء الخليج" الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الخليجيين.
وناقش أعضاء اللجنة التعديلات المقترحة على عدد من القوانين التجارية لدول المجلس، بهدف تذليل العقبات وتعزيز نمو التجارة البينية، ومن بينها قانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الرقمية، وقانون الامتياز التجاري، وذلك ضمن جهود المجلس لتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.
وشارك معالي ثاني الزيودي، على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، في لقاء وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس التعاون الخليجي مع مجموعة من رواد الأعمال الخليجيين من أعضاء غرف التجارة والصناعة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل مواصلة الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال الخليجية لتكون أكثر تحفيزاً لنمو وتوسع الشركات الخليجية.
كما شارك في اللقاء المشترك الذي جمع أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة مع معالي جوناثان رينولدز وزير التجارة في المملكة المتحدة، وجرى خلال اللقاء استكشاف سبل توطيد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وشارك معالي الزيودي في اجتماع مشترك آخر لأعضاء لجنة التعاون التجاري مع معالي تود مكلاي وزير التجارة النيوزيلندي للتوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الخارجية السوق الخليجي الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي المملكة المتحدة دولة الامارات التجارة والصناعة دول مجلس التعاون الخليجي استثمار التكامل الاقتصادي سوق الخليج دول الخليج العربي التعاون التجاری مجلس التعاون دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة