الإمارات تُشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ"67" للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة .
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، ومن أبرزها دعم العمل المشترك لزيادة المبادلات التجارية، ومتابعة مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأثرهما الحيوي في تعزيز التدفقات التجارية بين دول المجلس، إضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة للدول الخليجية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل دعمها لكافة الجهود الهادفة إلى تكامل العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس، وتقديم الدعم للمبتكرين الخليجيين، وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تُسهم في تعزيز السوق الاقتصادية الموحدة والتكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية وخلق بيئة اقتصادية خليجية مرنة ومحفزة، بما يصب في تسريع نمو وازدهار الاقتصادات الخليجية ويرفع من تنافسيتها.
وأوضح معاليه أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تُمثل أهمية كبرى في دفع مسيرة العمل الخليجي نحو مزيد من التقدم، ومنها تعزيز آفاق العلاقات التجارية الخليجية الخارجية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين من خلال إطلاق المبادرات الداعمة لأعمالهم، وتعزيز التعاون بين رواد الأعمال والمخترعين للخليجيين، مُشيراً إلى أن الاقتصادات الخليجية تلعب اليوم دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز تدفقها بما تمتلكه من إمكانات لوجستية وبشرية أهلتها لتصبح حلقة وصل بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة ، وتطوير العلاقات ومشاريع التعاون مع التكتلات الدولية، ونظام التحكيم التجاري، كما تابع أعضاء اللجنة عمل لجان المجلس وناقشوا مجموعة من المقترحات والبرامج الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والرؤى الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخليجية والدولية، والاستفادة من المزايا والفرص التي تقدمها هذه الفعاليات لبناء علاقات تجارية قوية تسهم في نمو وتوسيع مشاريعهم.
كما استعرض الاجتماع مقترح برنامج "سفراء الخليج" الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الخليجيين.
وناقش أعضاء اللجنة التعديلات المقترحة على عدد من القوانين التجارية لدول المجلس، بهدف تذليل العقبات وتعزيز نمو التجارة البينية، ومن بينها قانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الرقمية، وقانون الامتياز التجاري، وذلك ضمن جهود المجلس لتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.
وشارك معالي ثاني الزيودي، على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، في لقاء وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس التعاون الخليجي مع مجموعة من رواد الأعمال الخليجيين من أعضاء غرف التجارة والصناعة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل مواصلة الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال الخليجية لتكون أكثر تحفيزاً لنمو وتوسع الشركات الخليجية.
كما شارك في اللقاء المشترك الذي جمع أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة مع معالي جوناثان رينولدز وزير التجارة في المملكة المتحدة، وجرى خلال اللقاء استكشاف سبل توطيد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وشارك معالي الزيودي في اجتماع مشترك آخر لأعضاء لجنة التعاون التجاري مع معالي تود مكلاي وزير التجارة النيوزيلندي للتوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الخارجية السوق الخليجي الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي المملكة المتحدة دولة الامارات التجارة والصناعة دول مجلس التعاون الخليجي استثمار التكامل الاقتصادي سوق الخليج دول الخليج العربي التعاون التجاری مجلس التعاون دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم أدين بجريمة التستر التجاري في قطاع التموينات
شهرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
أخبار قد تهمك حصن الوقداني.. معلم تاريخي يعكس أصالة الطائف وشعر الفصحى 8 فبراير 2025 - 2:29 صباحًا “التجارة”: استدعاء أكثر من 9800 سيارة كيا (Cato) لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل 31 ديسمبر 2024 - 3:31 مساءًيذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.