فصيل فلسطيني يطرح مبادرة لإدارة غزة أثناء الحرب وبعدها

طرحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، 02 نوفمبر 2024، مبادرة لإدارة قطع غزة أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وبعدها.

وفيما يلي نص المبادرة كما وصلت وكالة سوا الإخبارية:

«الديمقراطية» تعيد طرح مبادرتها لإدارة قطاع غزة أثناء الحرب وبعدها

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، باللقاء الثنائي في القاهرة، الذي جمع حركتي فتح و حماس من أجل مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني، بما يضمن صون المصالح الوطنية، وخاصة تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة، وتعزيز المواجهة الميدانية لمشاريع الضم والحسم في الضفة الغربية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية ثقتها بالشعور العميق لدى الطرفين، فتح وحماس، بالمسؤولية الوطنية، وقدرتهما على الوصول إلى توافقات، تفتح الطريق نحو ترجمة مخرجات «إعلان بكين»، خاصة الدعوة لاجتماع فوري للإطار القيادي الموحد والمؤقت، وتشكيل حكومة وفاق وطني من الكفاءات والفعاليات، لتوحيد إدارة الضفة والقطاع، وصون وحدة أرض دولة فلسطين. ودعت الجبهة للإسراع بالدعوة للحوار الشامل للشروع في رسم خطط وخطوات تطبيق ما تم التوصل إليه بين فتح وحماس وتطويره، وتنفيذه ميدانياً.

وإسهاماً منها في الحوار الوطني المفتوح، حول ما يسمى «اليوم التالي» للقطاع، بما في ذلك تشكيل «الصيغة الوطنية» لإدارة قطاع غزة، تقدم الجبهة الديمقراطية إسهامها ورؤيتها لأسس وعناصر تشكيل الصيغة الوطنية لإدارة القطاع، في ظل الحرب الراهنة وبعدها.

وفيما يلي نص مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لهذه المسألة:

مبادرة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

والصيغة الوطنية لإدارة قطاع غزة

* مرّ عام على 7أكتوبر (طوفان الأقصى) وحرب الإبادة الجماعية التي شنتها ضد شعبنا ومقاومته في قطاع غزة قوات العدو الإسرائيلي. فشل خلاله من تحقيق أهدافه، في القضاء على المقاومة، واستعادة أسراه بالقوة، وتهجير أهالي القطاع وإفراغه من السكان وتحويله إلى حزام أمنى له.

* انتقلت الحرب المستَعِرّة في القطاع من حالات المواجهة اليومية لقوات العدو إلى حرب استنزاف لها على أيدي المقاومة، بينما يحاول جيش الاحتلال الرد على ذلك من خلال شن حرب دموية ضد المدنيين في أعمال قتل جماعي تهدف الى إخلاء شمال القطاع من سكانه، وحشرهم في جنوبه، وفرض حصار خانق عليهم، دون توقف أعمال القتل الجماعي، في رهان للدفع بهم إلى الهجرة القسرية وإخلاء القطاع.

* إن التحول الذي يشهده القطاع، يتطلب من جهة تعزيز قدرات المقاومة عبر تعزيز وحدتها الميدانية، كما يتطلب من جهة أخرى، توفير الشروط اللازمة لتعزيز صمود السكان وترسيخ ارتباطهم بالأرض، في مواجهة سياسة تهجيرهم.

* إن من الشروط الكبرى لتعزيز صمود الأهالي في القطاع، وإحباط مخطط التهجير الدموي، ضد تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة القطاع وتعزيز صموده.

* ما يجب التأكيد عليه هنا، أن المقصود بتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة القطاع وتعزيز صموده، هو الشروع فوراً بتشكيلها في ظل الحرب، وليس بعد ذلك. فالحديث عن هيئة وطنية بعد الحرب، يشكل تساوقاً مع مشاريع اليوم التالي التي تهدف إلى الفصل بين القطاع والضفة، وتفتيت أراضي دولة فلسطين.

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تتقدم بمبادرة ترى أنها تشكل أساساً لخطة وطنية تقوم على تعزيز صمود القطاع ومقاومته.

عناصر المبادرة:

أولاً: البدء فوراً بتنفيذ اعلان بكين من خلال:

1) التفعيل الفوري للإطار القيادي المؤقت كصيغة جماعية للمشاركة في صنع القرار في إطار م.ت.ف. دون الانتقاص من صلاحيات اللجنة التنفيذية.

2) تشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مستقلة غير فصائلية تتوفر فيها معايير الالتزام الوطني والنزاهة والكفاءة المهنية والقدرة على التعامل مع المحيط الإقليمي والدولي.

3) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً، يجري إصداره بمرسوم رئاسي، تكلف فيه الإطار القيادي المؤقت برئاسة رئيس دولة فلسطين بالإشراف على حكومة التوافق باعتبار ذلك أداة ممارسة منظمة التحرير لدورها كمرجعية سياسية للحكومة.

ثانياً: تتولى حكومة التوافق الوطني مسؤولية ادارة قطاع غزة فور انتهاء الحرب واستكمال انسحاب القوات الغازية. وبالنظر للتحديات الاستثنائية الناجمة عن حجم الدمار والكارثة الانسانية التي خلفتها حرب الابادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ومن أجل تلبية الحاجة الماسة إلى تسهيل عملية التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية داخل القطاع لمواجهة هذه التحديات، يتم العمل بما يلي:

1) تقوم حكومة التوافق الوطني بتعيين وكلاء وزارات من شخصيات غير فصائلية ذات كفاءة لإدارة فروع الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة.

2) تتشكل لجنة تنسيق تضم هؤلاء الوكلاء كافة تسمى "لجنة التنسيق الحكومية في قطاع غزة" ويتولى مسؤوليتها أمين عام مساعد لمجلس الوزراء تعينه حكومة التوافق الوطني التي تضع لائحة خاصة لتنظيم عمل لجنة التنسيق وتحديد اختصاصاتها ووظائفها.

3) تقوم حكومة التوافق الوطني بتشكيل قوة أمنية تتولى مسؤولية الأمن الداخلي في قطاع غزة، بما في ذلك إدارة المعابر، ويتم تشكيلها وفق بنود اتفاق المصالحة الوطنية الموقع عليه في 5/5/2011 في القاهرة من قبل الفصائل الفلسطينية كافة.

4) تسري على قطاع غزة القوانين نافذة المفعول في الضفة الغربية، ويتم استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يلبي تأمين المرجعية القضائية لتطبيق هذه القوانين في القطاع.

5) تجدد الأطراف كافة التزامها بإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد عام واحد من نهاية الحرب، والتوافق على صيغة وطنية لشمول القدس بالعملية الانتخابية.

ثالثاً: من الآن وحتى نهاية الحرب وانسحاب القوات الغازية، تتشكل في قطاع غزة لجنة طوارئ من مندوبين للقوى الوطنية والإسلامية كافة، تتولى الإشراف على المؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي القائمة من أجل أداء المهمات التالية:

1) تنسيق العمل الاغاثي وتسلم المساعدات الإنسانية وتخزينها وضمان توزيعها العادل والمأمون على جميع المحتاجين.

2) تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات البلدية للمواطنين.

3) الإشراف على الأمن الداخلي للمجتمع الفلسطيني بالتعاون مع سائر القوى الفاعلة والعشائر والعائلات.

الإعلام المركزي

2/11/2024

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية