وزير الإسكان: حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت أجهزة تنمية مدن: دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، حملات على وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بعدة مناطق، وذلك في إطار التعليمات الصادرة بالاهتمام والحفاظ على موارد الدولة والمرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستيداء حق الدولة.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه تتم متابعة أداء شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وكذا أجهزة المدن الجديدة، وتعامل كل منها مع ملفات وصلات المياه الخلسة، وتحصيل الفواتير، وإجراءات ترشيد الاستهلاك، وغيرها من ملفات هذا القطاع المهمة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن لجنة الخلسة بالجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة قامت بشن حملة مكبرة لضبط وصلات المياه الخلسة بموقع 2 بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بنطاق الحى السادس بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن فصل 33 وصلة مياه خلسة، وضبط 22 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.
ونوه خلف الله إلى أن الحملة أسفرت أيضاً عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة، مؤكداً استمرار تلك الحملات والمرور الدورى على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية للوصول إلى نسبة 100% تركيب عدادات بجميع مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة.
وأضاف المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة للكشف عن وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، لافتاً إلى أنه تم المرور على مختلف أحياء المدينة، ومنها المحال التجارية بالحي الرابع بالمولات، وقطع الأراضي الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالحي الخامس.
وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب، مؤكدًا استمرار المرور اليومي في مختلف أنحاء المدينة، والتصدي بكل حزم لحالات التعدي على مرافق الدولة.
وأعلن المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز أطلق حملة شاملة لمواجهة التعديات على شبكات المياه، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق للكشف عن وصلات المياه الخلسة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أن الحملة تهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية.
ودعا رئيس جهاز مدينة السادات، جميع المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات، وذلك لضمان استدامة هذا المورد الحيوي لمدينة السادات، مؤكداً أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات، وسيطبق القانون على الجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وصلات المياه الخلسة سرقة المياه مياه الشرب رئیس جهاز تنمیة مدینة وصلات المیاه الخلسة دمیاط الجدیدة مدینة السادات إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف