لماذا يُعتقل العراقيون في السعودية؟ وما هي إجراءات الحكومة لفكهم؟ - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، على تكرار عمليات اعتقال المسافرين العراقيين في المملكة العربية السعودية.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تكرار عمليات اعتقال المسافرين العراقيين في السعودية، سببه ضعف موقف وزارة الخارجية العراقية في التعامل مع هكذا حالات تتكرر بشكل مستمر"، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية مواقف دبلوماسية رادعة لمنع تكرار هكذا عمليات اعتقال".
وأضاف الموسوي ان "عمليات اعتقال العراقيين في السعودية تتم وفق نظرة وأسباب طائفية وليس هناك أي اجرام او شيء اخر بحق هؤلاء العراقيين، ولهذا يتطلب موقف حازم من وزارة الخارجية تجاه ما يحصل وترك المجالات على حساب المواطنين العراقيين، الذي من والواجب حمايتهم والدفاع عنهم باي دولة كانوا".
وكان مستشار رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي أكد، أمس الجمعة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، أن تكليف الحكومة العراقية لمحامٍ في قضية إطلاق سراح المعتقلين الـ 26 لدى السلطات السعودية، هو إجراء صحيح لكنه غير كافٍ، موضحاً أن اتصالاً شخصياً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بولي العهد السعودي، سيؤدي إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عملیات اعتقال
إقرأ أيضاً:
العراق يفرض إجراءات جديدة لـ«الوافدين».. ما هي؟
نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، “أن السلطات فرضت إجراءات جديدة بخصوص “منح التأشيرة الإلكترونية “الفيزا”، ولا يسمح لأي وافد بالدخول من دون الالتزام بها”.
وبحسب الوكالة، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، إن “وزارة الداخلية سعت إلى تطوير عملها ليكون موازيا لعمل الدول المتقدمة، خاصة في المجال الإلكتروني، ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين”.
وأوضح ميري، أن” هذه الخطوة تعد طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، جراء تنظيم عملية الدخول إلى العراق بشكل قانوني، ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017″.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أنه “صار لزاما على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد إلى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة”.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية”، موضحا أنه “لم تسجل لدينا أي مشاكل فنية”.
وبيّن ميري، أن “الفيزا الإلكترونية التي طُبقت في العراق، خطوة عملية ورصينة، خاصة أنها متوافرة بشكل انسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به”.