الاقتصاد في أمان| "فيتش" ترفع تصنيف مصر الائتماني .. وخبير: رسالة جيدة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة فيتش عن رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، ويسعى هذا التحسن إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الست سنوات المقبلة، عبر مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، مما يعكس رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، إن وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى يساعد على دعم الاقتصاد المصري، مما يصب في صالح الإجراءات التي تم اتخاذها في 6 مارس، وكان من أهدافها الرئيسية القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التصنيف الإئتماني يساعد أيضا على زيادة الاستثمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز جميع الأزمات وزادت من قدرته على الصمود أمام جميع الأزمات الاقتصادية.
وأشار الشافعي، إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه متعدد القطاعات، حيث أن تنوع هذه القطاعات يعطيه مرونة كاملة لقدرته على مواجهة أي أزمة عالمية، فبالتالي ما صدر فيتش التصنيف الائتمانى لمصر مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أنها رسالة للاستثمار الأجنبي على أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.
جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمارورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف، ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية. ومن أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص، تم وضع حد لاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
وفي السياق نفسه، أسهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مما يعزز تدفقات تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا، كما استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة للإجراءات المتخذة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.
ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي من 4% إلى 7%وتسهم هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو، مع ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو من 4% إلى 7%، تزداد الإنتاجية والإيرادات العامة، والتي يتم إعادة توظيفها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توفير موارد تصل إلى 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقارنة بـ 4% في العام المالي الحالي 2024-2025، و2.4% خلال العام المالي الماضي.
كما رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة عززت تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتش ة المستثمرين الإقتصاد المصرى مصر الاستثمارات الاجنبية الأزمات الاقتصادية فرص استثمارية الاستثمارات الأجنبیة التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری ملیار دولار وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها