الاقتصاد في أمان| "فيتش" ترفع تصنيف مصر الائتماني .. وخبير: رسالة جيدة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة فيتش عن رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، ويسعى هذا التحسن إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الست سنوات المقبلة، عبر مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، مما يعكس رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، إن وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى يساعد على دعم الاقتصاد المصري، مما يصب في صالح الإجراءات التي تم اتخاذها في 6 مارس، وكان من أهدافها الرئيسية القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التصنيف الإئتماني يساعد أيضا على زيادة الاستثمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز جميع الأزمات وزادت من قدرته على الصمود أمام جميع الأزمات الاقتصادية.
وأشار الشافعي، إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه متعدد القطاعات، حيث أن تنوع هذه القطاعات يعطيه مرونة كاملة لقدرته على مواجهة أي أزمة عالمية، فبالتالي ما صدر فيتش التصنيف الائتمانى لمصر مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أنها رسالة للاستثمار الأجنبي على أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.
جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمارورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف، ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية. ومن أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص، تم وضع حد لاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
وفي السياق نفسه، أسهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مما يعزز تدفقات تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا، كما استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة للإجراءات المتخذة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.
ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي من 4% إلى 7%وتسهم هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو، مع ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو من 4% إلى 7%، تزداد الإنتاجية والإيرادات العامة، والتي يتم إعادة توظيفها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توفير موارد تصل إلى 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقارنة بـ 4% في العام المالي الحالي 2024-2025، و2.4% خلال العام المالي الماضي.
كما رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة عززت تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتش ة المستثمرين الإقتصاد المصرى مصر الاستثمارات الاجنبية الأزمات الاقتصادية فرص استثمارية الاستثمارات الأجنبیة التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری ملیار دولار وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
سفيرة مصر السابقة بالهند: الانضمام إلى «بريكس» خطوة مهمة لتقوية الثقة في الاقتصاد
قالت السفيرة هبة المراسي، سفيرة مصر السابقة لدى الهند، إن العلاقات بين مصر والهند ليست وليدة اللحظة، بل منذ قديم الأزل، وتشمل جميع المجالات، مؤكدا أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر تقوية اقتصادها، وأن الانضمام إلى مجموعة البريكس خطوة مهمة لتقوية الثقة في الاقتصاد المصري.
الهند خلاصة تجربة الصعود الاقتصاديوأضافت المراسي، خلال الندوة المنعقدة حالياً بمعرض الكتاب في دورته الـ56، أن الهند خلاصة تجربة الصعود الاقتصادي، وهناك علاقات قديمة بين زعماء البلدين.
أما في العصر الحديث، فأوضحت السفيرة، أن هناك عدة زيارات للرئيس السيسي التي كان آخرها في يناير 2023 للاحتفال بيوم الجمهورية الهندي، وجرى بحث عدة صفقات استثمارية، مٌشيرة إلى أن هذه الزيارة الثالثة للرئيس السيسي سبقها زيارتين في 2015 و2016.
واستكملت، «لقد حظيت بتمثيل مصر لدى الهند التي أصبحت مثالاً يحتذى به في النهوض الاقتصادي، حيث بلغت الاستمارات الأجنبية المباشرة في الهند 84 مليار دولار، ومن أهم استثمارات الهند في التعليم والتدريب وخاصة في الجامعات.
المراسي: نستهدف زيادة الاستثمارات الهندية في مصر لـ12 مليار دولارولفتت السفيرة إلى أن الاستثمارات الحالية في مصر بلغت 4 مليار دولار، وهناك عدة مجالات متاحة أمام الشركات للاستثمار فيها منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات الهندية في مصر إلى 12 مليار دولار.
الإسراء والمعراج