جهاز العبور الجديدة يهيب بالمواطنين المتقدمين بطلبات توفيق أوضاعهم سرعة استكمال المستندات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهاب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالمواطنين المتقدمين بطلبات توفيق أوضاع على مساحات داخل منطقتي (جمعية الأمل - القادسية "سابقا")، والذين تم نشر أسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيس بوك"، سرعة مراجعة الجهاز بأصل المستندات الدالة على تسلسل الملكية، وسداد الدفعة المقدمة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان.
وأضاف الجهاز في بيان له، أنه في حالة عدم موافاة الجهاز بالمستندات، والالتزام سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والأعباء المالية المترتبة على ذلك.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة العبور الجديدة، على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة، ونظرًا لصدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقًا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبًا، وطريق بلبيس الصحراوي شمالًا، وخط 10 ومدينة العبورغربًا بمساحة 58914.4 فدان، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على الأراضي المشار إليها، وبناءً على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة العبور الجديدة المستندات أوضاع العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته
قدّمت أحزاب «يش عتيد»، و«المعسكر الوطني»، و«إسرائيل بيتنا»، والحزب الديمقراطي، اليوم الإثنين، رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، قبل تقديم التماس ضد قرار نتنياهو الشروع في إجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار.
وورد في الرسالة المشتركة التي أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية أن قرار الشروع في إجراءات الإقالة قرار غير قانوني، اتُخذ في انتهاك للقانون، نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء.
وأضافت الأحزاب المعارضة في الرسالة، أن هذا القرار اتُخذ نتيجة تضارب مصالح خطير من جانب رئيس الوزراء، وتشير جميع الوقائع إلى أن القرار استند إلى اعتبارات خارجية، مرتبطة، من بين أمور أخرى، بتحقيق جهاز الأمن العام مع موظفي مكتب رئيس الوزراء.
وأشارت الأحزاب إلى أن بيان رئيس الوزراء يظهر أن القرار اتُخذ دون أي أساس واقعي ملموس وواضح لتبرير هذه الخطوة الجريئة والمُثيرة للجدل.
وأوضحت أحزاب المعارضة أيضًا أن «هذا يُمثل إساءة استخدام واضحة للسلطة الحكومية، وأن الاعتبارات التي استند إليها القرار هي اعتبارات غريبة وباطلة، وتتناقض بشكل واضح مع الاعتبارات التي تُسيّر عمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي وفقًا للقانون».
وختمت الرسالة بالقول: «ما دامت إجراءات الإقالة مستمرة، وسيُطرح قرار حكومي بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، فستتقدم الفصائل بالتماس إلى محكمة العدل العليا».
اقرأ أيضاً«إعلام عبري»: 43٪ من الإسرائيليين يرفضون إقالة رئيس الشاباك مقابل 33٪ يدعمون إقالتهؤ
رئيس الشاباك: يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة في الحكومة بشأن إخفاق 7 أكتوبر
إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد