بعدما نصب على 800 ضحية و100 مليار.. الشروع في محاكمة مسيّر شركة “أفرساي” الجزائر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تشرع محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم السبت في جلسة استثنائية، لمحاكمة أخطر نصاب بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو ” ب.عبد الله عبد القادر” المنحدر من ولاية تلمسان غرب الوطن. والبالغ من العمر 49 سنة، لمتابعته بجنحة النصب الموجه للجمهور وجنحة تبييض الأموال وجنحة ممارسة عمليات مصرفية بدون رخصة. بالإضافة كذلك إلى جنحة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، جنحة عدم الفوترة.
كما يتابع في نفس القضية 3 متهمين غير موقوفين، استفادوا من اجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق. ويتعلق الأمر بالمسمى ” ق.خالد” البالغ من العمر 23 سنة تنحدر أصوله من ولاية قالمة. والمدعو ” ز.محمد” البالغ من العمر 26 سنة، والمسماة ” ح.ريمة” المنحدرة من ولاية تلمسان والبالغة من العمر 38 سنة.
بحيث تقاسم هؤلاء المتهمون الوقائع التي ارتكبها المتهم الرئيسي “ب.عبد الله” الذي راح ضحيته حوالي 800 ضحية. بعدما نصب عليهم ما يقارب 100 مليار سنتيم، عن طريق مجمع ” أفرساي” groupe evrssay Algérie الجزائر التي تقوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاشهار للخدمات التي تقدمها. مدعية أنها شركة استثمار تمنح الحرية المالية لزبائنها، مقابل الاستفادة من أرباح متفاوتة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من العمر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على المعاملة “الاستفزازية” لمواطنيها
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، السفير الفرنسي في البلاد احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة “الاستفزازية” وغير المقبولة التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الوزارة، في بيان، “إن الجزائر تسجل بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.
وأوضح البيان أنه على إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، تؤكد الجزائر “رفضها القاطع لأي مساس، مهما كان نوعه أو شكله، بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم”.
وطلب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب من السفير الفرنسي بالجزائر إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد، وبشكل عاجل، لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير، بحسب البيان.
تفاقم الوضع
وظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليو/تموز الماضي حين أغضب الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
ولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30% منذ الصيف.
وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ثم اعتقال العديد من الشخصيات المؤثرة الجزائرية والفرنسية-الجزائرية في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو في تصريحات صحفية نشرت قبل أيام: “أنا مع اتخاذ إجراءات قوية، لأنه دون توازن القوى لن ننجح”، لافتا الى وجوب إعادة النظر في اتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر التي تحدد شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا والتي وافقت عليها باريس.
وفي تقدير ريتيللو، فإن الجزائر لا تسلم أيضا ما يكفي من التصاريح القنصلية، وهي وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا إلى بلده الأم.
لكن الجزائر وباريس لم تستخدما حتى الآن “سلاح الهجرة” الذي تم التلويح به مرارا في الفترات الماضية.
وهذا ما حدث في عام 2021، حين خفّضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين -وكذلك المغاربة والتونسيين- بحجة أن قادتهم لم يبذلوا بالفعل جهودا كافية لإعادة مواطنيهم المطرودين من فرنسا.
وتسبب هذا الإجراء باستياء ومشاحنات دبلوماسية بين باريس وهذه المستعمرات الفرنسية السابقة، صاحبة الوجود القوي في فرنسا من خلال المهاجرين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان حلا آخر يقضي بإلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية العائدة إلى 2013 والتي تسمح للنخب الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
المصدر : وكالات
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها