200 دولة تشارك في عمومية اللجان الأولمبية بالبرتغال
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شاركت اللجنة الأولمبية العُمانية في اجتماع الجمعية العمومية السابعة والعشرين لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) الذي عقد بالبرتغال، حضر الاجتماع ممثلو أكثر من 200 لجنة أولمبية وطنية في مدينة كاسكايس البرتغالية، كما حضر الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وممثلون عن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية واللجان المنظمة للدورات الرياضية الأولمبية القادمة.
جرى خلال الاجتماع تكريم عدد من القادة الرياضيين الراحلين ممن أثروا في الحركة الأولمبية، كما ألقى الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كلمة افتتاحية أمام ممثلي مختلف اللجان الأولمبية الوطنية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة من بينها اعتماد محضر الاجتماع السادس والعشرين للاتحاد الذي أقيم في كوريا الجنوبية عام 2022م، كما تم استعراض العديد من التقارير ممثلة في تقرير رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، والأمين العام اللذين استعرضا آخر المستجدات الخاصة بالاتحاد، وتقرير الألعاب الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية لعام 2023 والتقرير المقدم من اللجنة الأولمبية الإندونيسية، وقرارات المكتب التنفيذي للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية، إضافة إلى تقرير مرئي من الاتحادات الرياضية القارية، والتقرير النهائي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وتقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الرابعة والثلاثين ( لوس أنجلوس 2028).
كما تم استعراض تقرير من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتقرير الوكالة الدولية للتحكيم، وتقرير برنامج التسريع الرقمي لأنوك تي في، والخطة الاستراتيجية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وتقرير الاتحاد الدولي للألعاب العالمية، بالإضافة إلى تقارير من اللجان المنظمة للدورات الأولمبية القادمة ممثلة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026، ودورة الألعاب الرابعة للشباب بداكار عام 2026م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجان الأولمبیة الوطنیة لاتحاد اللجان الأولمبیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات سعادة حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة السيدة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف). وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025. وتم اعتماد ترشيح المنصب لسعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضا في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
بصفتها عضو سبّاق في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.