200 دولة تشارك في عمومية اللجان الأولمبية بالبرتغال
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شاركت اللجنة الأولمبية العُمانية في اجتماع الجمعية العمومية السابعة والعشرين لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) الذي عقد بالبرتغال، حضر الاجتماع ممثلو أكثر من 200 لجنة أولمبية وطنية في مدينة كاسكايس البرتغالية، كما حضر الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وممثلون عن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية واللجان المنظمة للدورات الرياضية الأولمبية القادمة.
جرى خلال الاجتماع تكريم عدد من القادة الرياضيين الراحلين ممن أثروا في الحركة الأولمبية، كما ألقى الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كلمة افتتاحية أمام ممثلي مختلف اللجان الأولمبية الوطنية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة من بينها اعتماد محضر الاجتماع السادس والعشرين للاتحاد الذي أقيم في كوريا الجنوبية عام 2022م، كما تم استعراض العديد من التقارير ممثلة في تقرير رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، والأمين العام اللذين استعرضا آخر المستجدات الخاصة بالاتحاد، وتقرير الألعاب الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية لعام 2023 والتقرير المقدم من اللجنة الأولمبية الإندونيسية، وقرارات المكتب التنفيذي للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية، إضافة إلى تقرير مرئي من الاتحادات الرياضية القارية، والتقرير النهائي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وتقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الرابعة والثلاثين ( لوس أنجلوس 2028).
كما تم استعراض تقرير من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتقرير الوكالة الدولية للتحكيم، وتقرير برنامج التسريع الرقمي لأنوك تي في، والخطة الاستراتيجية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، وتقرير الاتحاد الدولي للألعاب العالمية، بالإضافة إلى تقارير من اللجان المنظمة للدورات الأولمبية القادمة ممثلة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026، ودورة الألعاب الرابعة للشباب بداكار عام 2026م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجان الأولمبیة الوطنیة لاتحاد اللجان الأولمبیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
عمومية البنك الأهلي توافق على توزيع أرباح ومكافآت
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي نجاح اجتماع الجمعية العامة السنوية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لانعقاد الجمعيات العامة على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، إذ ترأس الاجتماع حمدان بن علي بن ناصر الهنائي رئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين.
وخلال الاجتماع، استعرض المساهمون ووافقوا على البنود الرئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة البنك ووضعه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما تمت مناقشة تقرير حوكمة البنك وتقرير المدققين حول البيانات المالية المدققة للبنك، وتمت الموافقة عليهما، بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الجمعية العامة بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن نفس الفترة.
وشهد الاجتماع موافقة المساهمين على توزيع أرباح إجمالية قدرها 10 بيسات للسهم الواحد، 5 بيسات نقدًا و5 بيسات على شكل سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي، كما تم إطلاع الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية السابقة، إلى جانب استعراض مساهمات البنك في مبادرات الخدمة المجتمعية.
وقال حمدان بن علي بن ناصر الهنائي: "نواصل في البنك الأهلي التزامنا الثابت بالتنويع والابتكار نحو المستقبل، مما يمكننا من توسيع خدماتنا والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة المخاطر واغتنام الفرص الناشئة، وبفضل أساسنا المالي القوي وهيكلنا الرأسمالي المستقر، تتيح لنا استراتيجيتنا المستقبلية والتميز التشغيلي تحويل التحديات إلى فرص للنمو، مما يسهم في تحقيق عوائد متميزة لمساهمينا".
وأضاف: "الثقة المستمرة التي نحظى بها من أصحاب المصلحة تعكس مرونتنا في التكيف مع المشهد المالي المتغير، كما تتجلى ممارساتنا المستدامة وحلولنا التي تركز على العملاء في قلب جهودنا، مما يعزز مكانتنا كشريك موثوق في تعزيز التقدم الاقتصادي الشامل والطويل الأمد".
ومن أبرز جوانب الاجتماع، انتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة البنك، كما صادق المساهمون على مكافآت وأتعاب الحضور لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ووافقوا على تعيينهم، وتمت المصادقة على بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2024م، مع تحديد مقدار البدل للسنة المالية 2025م، تم اعتماد اقتراح توزيع المكافآت على مجلس الإدارة لعام 2024م.
وفي إطار تعزيز التميز في الحوكمة، صادق المساهمون على تقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2024م ومعايير القياس لعام 2025م، مع تعيين جهة مستقلة لإدارة القياس، كما وافق المساهمون على تعيين مراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.