واشنطن بوست: 7 سيناريوهات لمن يفوز برئاسة أميركا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست إن من يظن أنه يعرف ما سيحدث يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، إما أنه مخدوع أو بالغ الذكاء، وذلك لأن متوسطات استطلاعات الرأي لديها تظهر أن جميع الولايات السبع المتأرجحة تفصل بينها نقطتان أو أقل، مما يعني أن الأمور إذا تحركت بنقطتين فقط من حيث يعتقد أنها تقف، فقد ترى اكتساحا لأحد المرشحين وانتخابات حاسمة إلى حد كبير.
وفي ضوء كل هذا الغموض، يستعرض آرون بليك -في تحليل للصحيفة- السيناريوهات الأكثر ترجيحا، كما تبدو الأمور الآن، وكيف قد يصل أي من المرشحين إلى النصر، وذلك في 7 سيناريوهات بترتيب تقريبي من حيث المعقولية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عندما تثير الحرب أسئلة كثيرة تصعب الإجابة عنهاlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: الجيش يكذب ولم يحقق "الانتصار العظيم" بغزةend of list فوز هاريس من خلال "الجدار الأزرق"يبدو أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا، وفقا لمتوسطات استطلاعات الرأي في صحيفة واشنطن بوست، وهو يعني أنه أكثر ترجيحا من غيره بنقطة واحدة، والسبب هو أن هاريس تتمتع حاليا بتقدم طفيف في أربع من الولايات السبع المتأرجحة، وهي ميشيغان ونيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا، مما يسمح لها بالحصول على 276 صوتا مع أن المطلوب 270 صوتا.
وكل ما تحتاجه المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في هذه الحالة هو ولايات "الجدار الأزرق"، أي التي يتمتع فيها الديمقراطيون بالأغلبية، وهي الولايات الشمالية الثلاث، التي تضاف لها الدائرة الثانية في الكونغرس في نبراسكا، حيث تتقدم المرشحة بنحو 10 نقاط، مما يجعلها تحصل على 270 صوتا بالضبط.
ومع ذلك أشار المحلل إلى أن الناخبين البيض وكبار السن الذين يميلون عادة إلى الجمهوريين، قد يغيرون سير هذا السيناريو، رغم أن هذه الولايات المتأرجحة كانت قبل عصر المرشح الجمهوري دونالد ترامب ديمقراطية نسبيا.
2. ربما يفوز ترامب من خلال الشرق
طريق ترامب إلى النصر أصعب قليلا -حسب تخمين المحلل- وقد بدا أن حملته تضع الكثير من الثقة في ثلاث ولايات بالشرق، هي جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا، رغم أن استطلاعات الرأي قلصت فرصه في بنسلفانيا إلى أقل من نقطة واحدة لصالح هاريس، مع أنه حافظ على تقدم طفيف في جورجيا، كما أنه قد يوسع تقدمه الطفيف في ولاية كارولينا الشمالية.
وإذا ذهب ترامب في هذا المسار، فقد تلعب مكاسبه مع الناخبين السود دورا مهما، لأن جورجيا وكارولينا الشمالية لديها أكبر عدد من السكان السود بين الولايات المتأرجحة، واقترح هو وحلفاؤه أن تجربته في الملاحقة القضائية يمكن أن توسع جاذبيته بين الرجال السود الذين يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل غير عادل من قبل نظام العدالة.
3. ترامب يركب حزام الشمسوذهب المحلل إلى أن المسار الأكثر منطقية بالنسبة لترامب يمر في الغالب عبر النصف الجنوبي من البلاد، مع ضرورة إضافة ولاية شمالية، وقد قدمته استطلاعات الرأي في ولايات حزام الشمس، وخاصة أريزونا وجورجيا وكارولينا الشمالية، ولكن الجانب السلبي بهذا المسار هو أنه يتطلب من ترامب الفوز بمزيد من الولايات، لأنه حتى لو فاز بهذه الولايات الأربع، فسوف يضطر إلى جلب واحدة من الولايات الشمالية.
الولايات الثلاث التي يتقدم فيها ترامب هي أيضا ولايات كانت جمهورية بشكل موثوق حتى وقت قريب، بحيث لم تتحول أريزونا وجورجيا إلى اللون الأزرق قبل عام 2020، منذ التسعينيات، وتحولت كارولينا الشمالية إلى اللون الأزرق مرة واحدة فقط منذ السبعينيات في عام 2008.
4. فوز ساحق لهاريس
من المعقول جدا أن تنتصر هاريس لتقدمها في استطلاعات الرأي الوطنية حاليا بنقطتين، وذلك ما يسمح لها بأن تكتسح الولايات السبع المتأرجحة، ولكن إذا كانت استطلاعات الرأي غير دقيقة كما كانت عام 2012 عندما قللت من فوز الرئيس السابق باراك أوباما، فإنها ستفوز بخمس ولايات متأرجحة على الأقل وحوالي 300 صوت انتخابي.
وإذا نجحت هاريس في ذلك، فسنتحدث كثيرا عن كيفية قيام النساء بشكل كبير من أجلها، ليس فقط لأنها ستكون أول رئيسة أنثى، ولكن أيضا بسبب حقوق الإجهاض، وقد ثبت أن هذه قضية قوية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 بعد أن قدّم الديمقراطيون أحد أفضل العروض في التاريخ الحديث لحزب الرئيس الحالي.
وإذا فازت هاريس بشكل ساحق، فقد يكون السؤال هو مدى قربها من الفوز في ولاياتها "الممتدة" مثل فلوريدا وتكساس التي ستكون بلا شك مثل الكرز على الكعكة بالنسبة لها أي لتعزيز الانتصار، بدلا من أن تكون حاسمة في الحسابات الانتخابية.
5. فوز ساحق لترامبكما سيخبرك أي شخص يراهن على الانتخابات، وكما يدرك أي ديمقراطي مذعور، فإن استطلاعات الرأي قللت من شأن ترامب في عامي 2016 و2020، وبالتالي إذا كانت استطلاعات الرأي في كل ولاية مخطئة بقدر ما كانت في عام 2016، فإن ترامب سيفوز بكل الولايات المتأرجحة باستثناء نيفادا، وإذا كانت مخطئة كما كانت في عام 2020، فإن ترامب سيفوز بالولايات السبع المتأرجحة.
وفي كلتا الحالتين، فإن هامش المجمع الانتخابي سوف يبدو مشابها إلى حد كبير لما كان عليه عام 2016، عندما فاز ترامب بـ 306 أصوات انتخابية، ولكنه هذه المرة، ربما يجمع بين ذلك وفوزه بالتصويت الشعبي، على عكس خسارته بنقطتين قبل ثماني سنوات.
أما كيف يمكن أن يحدث هذا، فذلك يعود إلى أن المكاسب الكبيرة التي حققها ترامب في استطلاعات الرأي بين الناخبين السود واللاتينيين -خاصة الرجال- ستتحقق في يوم الانتخابات، وربما تتحول مجموعات أخرى إلى ترامب مع إحجام الناخبين عن التصويت لامرأة بطرق لم تظهر في استطلاعات الرأي.
6. مزيج غير متجانستتجاهل المسارات المذكورة أعلاه وسيناريوهات الفوز الاحتمال الحقيقي بأن نرى شيئا غير متوقع لا يبدو منطقيا على الإطلاق، وهو أن تكون الولايات الشمالية وولايات حزام الشمس منقسمة، وقد يحدث ذلك لعدة أسباب.
ربما تخسر هاريس ولاية شمالية لكنها تعوض ذلك بولاية نيفادا وكارولينا الشمالية، وهي الولاية التي فاز بها ترامب مرتين ولكن عدد سكانها يتغير بسرعة، وربما يفوز ترامب بأريزونا وميشيغان وكارولينا الشمالية وجورجيا، لأن هذه الولايات متقاربة بما يكفي بحيث يمكن أن تتأرجح في أي اتجاه.
7. التعادلالتعادل ليس محتملا، ولكن من الناحية النظرية لا يزال من الممكن أن يكون لدينا تعادل 269-269 في المجمع الانتخابي، وقد يحدث ذلك عند فوز هاريس في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن مع خسارتها في الباقي وفي الدائرة الثانية في نبراسكا، حيث تتمتع بتقدم كبير في استطلاعات الرأي.
وبافتراض فوز هاريس كما هو متوقع في الدائرة الثانية في نبراسكا، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا للتعادل هو أن يفوز ترامب في بنسلفانيا وميشيغان وكارولينا الشمالية أو جورجيا، دون أن يفوز في أي ولاية متأرجحة أخرى.
في هذه المرحلة، سيكون لدينا ما يسمى "الانتخابات الطارئة"، حيث ينتخب مجلس النواب الرئيس من خلال الإدلاء بصوت واحد لوفد كل ولاية، وسيعتمد الحزب الذي يسيطر على أكبر عدد من الوفود على نتائج انتخابات 2024، ولكن احتمالات فوز الجمهوريين أكبر في الوقت الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات وکارولینا الشمالیة فی استطلاعات الرأی ترامب فی فی عام
إقرأ أيضاً:
عقوبات على حميدتي والبرهان.. إلى ماذا تهدف أميركا في السودان؟
ظلّ الموقف الأميركي من السودان محكومًا بمزيج معقد من المصالح الإستراتيجية: (مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب) والقيم المعلنة (كالديمقراطية وحقوق الإنسان). ومع ذلك، غالبًا ما افتقرت السياسة الأميركية تجاه السودان إلى رؤية متكاملة طويلة الأمد، وركزت على مقاربات تكتيكية للتعامل مع الأزمات.
في الآونة الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال عنف ممنهجة ضد المدنيين، وقد استهدفت العقوبات قادة بارزين، مثل: محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه، وشملت تجميد أصولهم وحظر التعاملات المالية معهم.
تحمل هذه الخطوات دلالات حقوقية وسياسية، لكنها تعكس أيضًا تناقضًا في السياسة الأميركية؛ إذ يبدو أنها تسعى لتحقيق مصالحها الواقعية في المنطقة عبر الحفاظ على نفوذها، بينما تروّج لقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.
وفي تطور بدا متوقعًا على ضوء السياسة الأميركية الملتبسة تجاه السودان وأزمته، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة ضمن قرار بفرض عقوبات أيضًا على رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. جاء ذلك في سياق مزاعم باتهامات استهداف المدنيين، والبنية التحتية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
إعلانوأثار هذا القرار موجة من الانتقادات في الأوساط السودانية، والدولية باعتباره مفتقرًا للعدالة، والموضوعية، واستمرارًا لسياسات الكيل بمكيالين التي تتبعها الولايات المتحدة في المنطقة.
وتحمل هذه العقوبات أبعادًا متعددة، تتجاوز إطارها الحقوقي والسياسي لتلامس تعقيدات إقليمية ودولية عميقة. فمن الواضح أن التوتر بين الأجندات الإقليمية والدولية يشكل عائقًا أمام تحقيق الاستقرار في السودان، خاصة في ظل التنافس الشرس بين القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، على تعزيز نفوذها في المنطقة.
ورغم أن هذه العقوبات قد تسهم في إضعاف هذه القوة المتمردة وزيادة عزلتها دوليًا، مما يتيح فرصة لعودة الاستقرار إذا استُغل الضغط الدولي بشكل فعال، فإن الموقف الأميركي يحمل بعض التناقضات. ففي الوقت الذي تعاقب فيه واشنطن قادة المتمردين على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنها تفرض عقوبات على الجهة التي تكافح جرائم أولئك المتمردين انطلاقًا من واجبها الدستوري والوطني، فضلًا عن طرحها مقاربة سياسية تتحدث عن حلول قد تمنح الدعم السريع دورًا سياسيًا مستقبليًا.
وهذا يتناقض مع الرأي العام السوداني، الذي يرفض أي شكل من المشروعية السياسية لهذه القوات، حاليًا أو مستقبلًا.
ويبقى السؤال: هل تتجه واشنطن نحو تصعيد العقوبات إذا استمرت الدعم السريع في انتهاكاتها، وهل يشمل ذلك القوى الخارجية الداعمة لها؟، وهل تهدف واشنطن إلى تحقيق توازن الضعف بين الجيش وبين الدعم السريع، خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش على الدعم السريع، مما يسمح بتمرير السياسة الأميركية في السودان التي لا تريد دولة قوية يحميها جيش قوي؟
السياق العام للموقف الأميركي من الأزمةلقد حاولت الولايات المتحدة أن تظهر أنها داعمة للجهود الدولية الهادفة لتحقيق الاستقرار في السودان خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير في عام 2019، لكنها فعلت ذلك انطلاقًا من منظور مصالحها المستقبلية في السودان، وليس من منطلق ترسيخ الديمقراطية أو ضمان حقوق الإنسان.
إعلانومن هذا المنطلق، شاركت الولايات المتحدة مع بريطانيا في صياغة ما عرف بـ"الاتفاق الإطاري"، الذي سعى إلى تمكين قوى سياسية محددة تُعتبر حليفًا محتملًا لمصالحها، بينما استُبعدت قوى أخرى فاعلة، خاصة تلك التي تُصنّف ضمن التيار الإسلامي.
علاوة على ذلك، بدا أن واشنطن وشركاءها تغاضوا عن الماضي الأسود للدعم السريع في دارفور، والتي عرفت كذلك بـ "الجنجويد"، وتكوينها القائم على القبلية، عندما شملوها ضمن التحالف الذي يدعم الاتفاق الإطاري. بل إن الخطة استهدفت، في جوهرها، تقويض الجيش الوطني تحت مزاعم إعادة هيكلته، بينما لم تتخذ أي خطوات حقيقية لإعادة هيكلة الدعم السريع، أو دمجها في الجيش ضمن إطار الدولة السودانية ومؤسساتها.
وجاء هذا النهج بعد أن أظهرت القيادة العسكرية الوطنية ممانعة واضحة تجاه خطط واشنطن وحلفائها، خصوصًا فيما يتعلق بإعطاء الدعم السريع دورًا سياسيًا غير مشروع بدلًا من دمجها في الجيش وفقًا لمعايير وطنية.
من هذا المنطلق، ترى واشنطن في الدعم السريع قوة عسكرية وسياسية مناوئة للجيش، الذي تتهمه بدعم التيار الإسلامي، مما دفعها إلى الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع الدعم السريع؛ لضمان استمرار نفوذها في أي تسوية سياسية مستقبلية. في المقابل، لجأت إلى العقوبات كوسيلة ضغط متوازية.
غير أنَّ الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها "الجنجويد" منذ اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023، إضافة إلى التقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، والتي وثّقت تلك الانتهاكات المروعة، دفعت واشنطن أخيرًا إلى التحرك لفرض عقوبات على قادة الدعم السريع. ومع ذلك، فإن هذا التحرك جاء متأخرًا كثيرًا، وهو ما يعكس تردد الولايات المتحدة بسبب حساباتها المتعلقة بالمستقبل السياسي للسودان.
خلفيات فرض عقوبات على البرهانتُبرر الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها على البرهان بأنها تهدف للضغط على القيادات العسكرية للمشاركة في مفاوضات سلام وإنهاء النزاع. لكن السياق السياسي يشير إلى أن العقوبات تأتي أيضًا في إطار مقاربة أميركية تُساوي بين الجيش الوطني وقوة متمردة مثل الدعم السريع، ما يثير استياءً واسعًا في السودان.
إعلانواستنكر الجيش السوداني القرار الأميركي، واصفًا إياه بأنه استهداف لسيادة السودان وشعبه، معتبرًا أن الهدف الحقيقي للعقوبات هو إضعاف الجيش، وهو رمز الوحدة الوطنية وضمانة استقرار الدولة. وأكد الجيش أن هذه الإجراءات لن تثنيه عن مواصلة واجبه في الدفاع عن البلاد وتأمين أراضيها من المرتزِقة والعملاء. سياسيًا قللت فعاليات سياسية من تأثير العقوبات على رأس الدولة، مؤكدة أن "سياسة العصا دون الجزرة" لن تنجح في تحقيق أهداف واشنطن في السودان.
وكان ينظر للبرهان في الأوساط الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة باعتباره شريكًا محتملًا للاستقرار، خاصة بعد خطوات التطبيع التي بدأها مع إسرائيل. لكن يبدو أن هذه الجهود لم تُترجم إلى دعم فعلي، إذ استمرت السياسة الأميركية في التركيز على مصالحها بأسلوبها الخاص الذي قد يستعصي على فهم الكثيرين.
ويشير في هذا الصدد العديد من المراقبين إلى ازدواجية المعايير في السياسة الأميركية، إذ تغض واشنطن الطرف عن جرائم موثقة ارتكبها قادةُ دول آخرون، مثل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما تفرض عقوبات على قادة يحاربون مليشيات تهدد وحدة بلادهم، وترتكب جرائم ضد الإنسانية.
هذه الازدواجية تؤكد أن الهدف الأساسي للعقوبات ليس العدالة أو حماية المدنيين، بل الضغط السياسي، وإضعاف الدول التي لا تتماشى مع الأجندة الأميركية. غير أنه يبدو أن الشعب السوداني، الذي عانى لعقود من العقوبات الأميركية، ينظر إلى القرار في حق البرهان باعتباره تأكيدًا على استمرار استهداف الولايات المتحدة للسودان شعبًا وأرضًا. ويستدعي السودانيون حادثة ضرب مصنع الشفاء للأدوية كمثال على سياسات واشنطن العدائية التي لم تُفرق بين الحكومة والمدنيين.
دلالات العقوبات على قادة الدعم السريعيشير الموقف الأميركي، كما يظهر من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، إلى تحميل قائد الدعم السريع المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات الجسيمة، إضافة إلى كشف تفاصيل دقيقة عن الشركات السبع التابعة للمليشيا، بما يشمل أسماءها، ومسؤوليها، ودورها في تمويل وشراء الأسلحة.
إعلانهذا التوجه يعزز المزاعم السودانية المستمرة حول وجود دعم خارجي للدعم السريع، يُتهم بأنه يمثل مركز قيادتها وعملياتها، كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز هذا الشهر في تقريرها بشأن العقوبات المفروضة على قائد المليشيا، والشركات السبع المسجلة لدى هذا الطرف الخارجي.
استهدفت العقوبات الأميركية قادة بارزين في الدعم السريع، وهم شخصيات محورية تدير العمليات العسكرية والميدانية، مما يعكس سعي واشنطن لمحاصرة البنية القيادية للدعم السريع والتبرؤ من أي صلة بها.
وصدر آخر هذه العقوبات في يناير/ كانون الثاني الجاري بحق قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليه؛ بسبب دوره في الفظائع الممنهجة ضد الشعب السوداني، بما في ذلك الاغتصابات الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، فُرضت عقوبات على عبدالرحيم حمدان دقلو، نائب قائد الدعم السريع وشقيق حميدتي، لدوره في أعمال عنف جسيمة، بما في ذلك استهداف المدنيين، والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي. تلت ذلك عقوبات في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على القوني حمدان دقلو، شقيق آخر لحميدتي والمسؤول عن الجانب المالي؛ بسبب تورطه في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، مما أسهم في استمرار العمليات العسكرية والهجمات على المدنيين، بما في ذلك الهجوم على مدينة الفاشر في شمال دارفور.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فُرضت عقوبات على عبدالرحمن جمعة، أحد القادة العسكريين البارزين في الدعم السريع، لدوره في الفظائع الممنهجة ضد المدنيين السودانيين. تستهدف هذه العقوبات، بشكل عام، تجميد الأصول المالية لهؤلاء القادة في الولايات المتحدة، وحظر التعاملات المالية معهم، بهدف زيادة الضغط على الدعم السريع لوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
هذه العقوبات تؤكد، ولو بشكل ظاهري، التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما بعد تصاعد الضغوط من المنظمات الحقوقية الدولية. كما تحمل العقوبات رسالة تحذير للأطراف الأخرى من مغبة دعم المليشيا أو ارتكاب المزيد من الجرائم، عبر إظهار عواقب ملموسة على الداعمين من وراء الكواليس.
إعلان نتائج وحساباتتعكس العقوبات على قادة الدعم السريع تحوّلًا ملحوظًا في الموقف الأميركي، إذ يبدو أن فشل محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة والسعودية في جدة كان دافعًا إضافيًا لهذا الإجراء، في محاولة لتحريك الجمود. ومع وجود أدلة على ارتباط الدعم السريع بمجموعة "فاغنر" الروسية، فإن العقوبات قد تكون جزءًا من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص النفوذ الروسي في السودان والمنطقة.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوات، رغم شدتها، لا تشكل تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية. فالولايات المتحدة لا تزال تسعى للموازنة بين ممارسة الضغوط على الدعم السريع، وبين إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة. يمكن فهم العقوبات كأداة ضغط أكثر من كونها تغييرًا كاملًا في السياسة، حيث ترى واشنطن أن الدعم السريع، رغم جرائمها، لا تزال طرفًا قد يخدم مصالحها في السودان والمنطقة.
لكن هذه العقوبات تحمل تداعيات غير محسوبة بالنسبة لواشنطن. فهي لا تضعف فقط القوة المتمردة عبر عزل قادتها دوليًا وحرمانهم من الموارد، بل تعزز أيضًا صورة الدعم السريع كقوة غير شرعية في أعين المجتمع الدولي، مما يقلل من احتمالية حصولها على دعم خارجي مستقبلًا.
كما يبدو أن العقوبات ضد البرهان تهدف إلى توجيه رسائل سياسية للجيش السوداني، مفادها تحذير من تعميق العلاقات مع روسيا. بيد أن اللاعب الأميركي لا يضع اعتبارًا لتأثير ذلك على استقرار الدول أو رفاهية شعوبها.
والسؤال الذي يدور في خلد المتفائلين: هل تفضي العقوبات ضد الدعم السريع إلى تدابير ظلت تعتمدها الولايات المتحدة ضد الجماعات الإرهابية، ولا يستبعد أن يكون إعلان العقوبات خطوة تمهيدية لتصنيف الدعم السريع باعتبارها جماعة إرهابية، كما هو الحال ووفقًا للمعايير الأميركية للتعامل مع جماعات مثل "تنظيم الدولة" و"بوكوحرام".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية