معاريف: عام 2025 قد يكون الأخير لحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي أبدى عدد من قادة الأحزاب والمسؤولين تقييمات تشير إلى احتمالات قوية بأن يكون عام 2025 هو الأخير لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي يفترض أن تكمل دورتها في ديسمبر/كانون الأول 2026.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف اليوم لمراسلتها السياسية آنا براسكي، فإن هذا التقدير يستند إلى التحولات العديدة التي تشهدها الساحة السياسية في إسرائيل، وتشمل جهودًا جديدة لدفع إصلاحات قانونية مثيرة للجدل، وتوترات داخل الائتلاف الحاكم، وخلافات سياسية بين الحكومة المتطرفة والمعارضة.
وتصف براسكي بداية الدورة الشتوية للكنيست بأنها مشحونة بالتوترات، حيث تقول: "كان اليوم الأول من عودة الكنيست بعد عطلته الطويلة، يوما حافلا بالصراخ والدراما، لكن الأهم أنه مثّل نقطة تحول في الأجندة السياسية".
وتضيف أن كثيرين داخل الكنيست، بما فيهم أعضاء من الائتلاف، يعتقدون أن عام 2025 سيشكل نهاية الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أن التحالف عاد "بأجندات سياسية جديدة يسعى لتمريرها في أقرب وقت، قبل أن يفوت الأوان".
وتشير براسكي إلى أن التوترات تتزايد داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، التي طالما استخدمت أساليب الضغط التقليدية لتحقيق مكاسبها، ولكنها تجد صعوبة اليوم في توظيف هذه الأدوات في ظل الوضع الحساس.
وتبرز براسكي موقف زعيم حزب "يهودت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف، حيث كتبت: "تحاول الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بكل قوتها التخلص من الحملة التي قادها غولدكنوبف خلال الأعياد والتي أثارت استياءً حتى داخل التحالف"، وذلك في إشارة إلى ربط غولدكنوبف موافقة حزبه على الميزانية بموافقة الكنيست على قانون تجنيد الحريديم الذي سيترتب عليه استمرار إعفائهم من الخدمة.
وأضافت أن مصادر حريدية أكدت لها أن "تهديدات غولدكنوبف لم تكن ذات تأثير حقيقي، وأن تلك الحملة بدأت وانتهت داخل الحزب دون تأثير ملموس على الائتلاف"، في إشارة إلى الفجوة بين القيادات الأرثوذكسية وزعيم الحزب.
الإصلاحات القانونية
أما بخصوص الإصلاحات القانونية، فتشير براسكي إلى أن حزب الليكود وبعض حلفائه من اليمين لم يتخلوا أبدا عن خططهم للإصلاحات القضائية التي أدت إلى احتجاجات واسعة داخل إسرائيل، حيث يعتبرون العام المقبل الفرصة الأخيرة لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.
وقالت "أعاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وحلفاؤه في حزب الليكود واليمين صياغة خطط الإصلاح، وهم يرون في العام المقبل فرصة لا تعوض، حيث قد يكون هذا العام الأخير لتحقيق تلك الأجندات".
وتضيف أن أنصار الإصلاحات يرون أن فشل الحكومة في تمرير القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي سيجعلها "أكثر الحكومات فشلا في تاريخ الحركة"، وفقًا لما نقلته عن أحد الأعضاء البارزين في الليكود.
ومن القضايا التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا المواجهة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمدعي العام غالي باهاراف ميارا، حيث تتزايد الخلافات بين الجانبين على خلفية سياسات التعيينات ومراقبة الأنشطة الأمنية.
تقول براسكي: "لم يكن رأي المستشار القضائي للحكومة في أداء بن غفير خفيًا منذ فترة طويلة، حيث لم يرضَ المستشار عن تعيينات بن غفير وأنشطته داخل وزارة الأمن القومي".
وفي إشارة إلى احتمالية تصاعد الأزمة، قالت: "يدعي مقربو بن غفير أنهم يشهدون تصعيدا من جانب ميارا، وأن المستشار يفكر جديا في دعم طلبات إقالة بن غفير"، مشيرةً إلى أن هذه الخلافات قد تصل إلى مرحلة حاسمة في المستقبل القريب.
الرهان على ترامب
كما توضح براسكي أن الليكود يعوّل بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، ويرى أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لمدة 4 سنوات أخرى، سيعطي الحكومة دفعة ممتازة، ولصالح سن قوانين الإصلاح في مسار مباشر.
من ناحية أخرى، ففي سيناريو فوز الديمقراطيين، يعتقد الليكود أنه سيتعين على نتنياهو أن يسير في اتجاه التغييرات الائتلافية، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
ولكنها لا تزال تعتقد أنه "مع أو بدون حكومة وحدة وطنية، وحتى في السيناريو الثاني، وهو صعود كامالا هاريس إلى البيت الأبيض، فسيظل الإصلاح القضائي مقدما، ولكن بوتيرة هادئة وبالاتفاق (إذا تم تحقيقه)".
وتقول "الليكود مصمم على تمرير الإصلاحات القانونية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأميركية مما يبرز الإصرار على تنفيذ الأجندات رغم التحديات الخارجية".
وتستنتج مراسلة الصحيفة أن العام 2025 سيكون العام الأخير لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن "الأرضية أصبحت جاهزة تماما، أو ستكون جاهزة قريبا للانتخابات المقبلة"، على اعتبار أن الليكود سيكون في موقف قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتختم بالقول: "منح تمرير الميزانية حكومة نتنياهو استقرارا مؤقتا، حيث يطمح نتنياهو لاستغلال هذا الاستقرار في تعزيز حزبه، الليكود، وتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بن غفیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
17 قائدا أمنيا يواجهون نتنياهو: خطر وجودي يهدد إسرائيل
حذر 17 قائدا أمنيا إسرائيليا سابقا، من بينهم رؤساء سابقون للموساد والشاباك والجيش والشرطة، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمينه بجر إسرائيل نحو "خطر فوري ووجودي".
جاء التحذير في بيان مشترك نُشر كإعلان مدفوع الأجر في الصحف العبرية، في إشارة واضحة إلى اتساع دائرة المعارضة داخل المؤسسة الأمنية ضد سياسات نتنياهو.
ووجه القادة الأمنيون انتقادات مباشرة لنتنياهو، معتبرين أنه يتحمّل مسؤولية كارثة السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث تمكنت "حماس" من تنفيذ عملية غير مسبوقة داخل المستوطنات المحيطة بغزة.
وأكد البيان أن نتنياهو انتهج على مدى سنوات سياسة تعزيز قوة "حماس"، ومنع استهداف قادتها، وهو ما أدى إلى تمكين الحركة وجعلها أكثر خطورة على الأمن الإسرائيلي.
الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد، فقد اعتبر القادة أن استمرار الحرب في غزة دون أهداف واضحة يزيد من تآكل الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية والمخاوف من عواقب توسع الحرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان.
وصرح وزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي تتهمه أوساط إسرائيلية بعدم الكفاءة، وكونه مجرد دمية بيد نتنياهو، أن هدف العملية العسكرية هو زيادة الضغط على "حماس" من أجل استعادة الأسرى.
مكاسب سياسية
لم يقتصر البيان على انتقاد الأداء الأمني، بل وجه اتهامات سياسية مباشرة لنتنياهو، مؤكدًا أنه يستغل الحرب في غزة كوسيلة للبقاء في السلطة، دون أن يكون لديه استراتيجية خروج واضحة.
وأشار القادة الأمنيون إلى أن قرارات نتنياهو الأحادية تعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يسعى إلى تأجيل أي نقاش حول الانتخابات المبكرة، رغم تزايد المطالبات الداخلية بتنحيه عن الحكم.
فضائح فساد
يأتي هذا التحذير الأمني في وقت يتزايد فيه الغضب داخل إسرائيل بسبب فضائح الفساد التي تلاحق نتنياهو وأعضاء حكومته.
وزادت الضغوط السياسية والاحتجاجات في الشوارع حيث يخرج آلاف الإسرائيليين بشكل متكرر للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، رافعين شعارات تدعو إلى إنهاء "حكم الفرد" الذي يفرضه نتنياهو، ووقف التلاعب بالمؤسسات الديمقراطية.
نتنياهو إلى بودابست
ورغم هذه العاصفة السياسية الداخلية، قرر نتنياهو السفر إلى بودابست برفقة زوجته سارة، في زيارة تستمر أربعة أيام للقاء رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه الشعبوية الداعمة لليمين المتطرف.
وتُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيارة محاولة للهروب من الأزمة الداخلية المتفاقمة، خاصة أن توقيتها يتزامن مع تصاعد الاحتجاجات وتزايد الأصوات المطالبة بإسقاطه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي