خبير عقاري يكشف فوائد رفع وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني على قطاع العقارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية: إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، و رفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يدعم فرص جذب استثمارات أجنبية للسوق المصري بشكل أكبر و يزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار أيضًا.
و أشار عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إلى أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لجهود الدولة وتطوير البنية التحتية وفتح المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة، وهذا يزيد من مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر وقد يصل إلى 80 ٪ قريبًا.
و أكد عبد اللاه، أنه من المتوقع حدوث وتيرة أعلى في معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مع رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ودخول استثمارات أجنبية في هذا القطاع بشكل متنامي، وكل هذا يدعم فكرة عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر.
ودعا إلى ضرورة التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإصدار مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية ووضع خريطة عقارية واضحة بمصر لما هو متاح ومواصفاته من أراضي ومشروعات تسعى الدولة لتنفيذها على أرض مصر حتى يتثنى للمستثمرين المصريين والأجانب معرفة المشروعات والأراضي المتاحة وحزمة المحفزات التي تطرحها الدولة للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أهمية الاستمرار في تقديم الحزم المالية والضريبية الميسرة للمطورين العقاريين وتيسير اشتراطات البناء، وتذليل عقبات تسجيل العقارات بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات لأن هذه المطالب تشكل عنصرًا أساسيًا لتصدير العقار المصري.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري
وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات رأس المال الأجنبي انخفضت في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – كشف ظافر يوكسلر، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك المركزي، عن انخفاض استثمارات رأس المال الأجنبي من 9.3 إلى 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لتحليل الخبير الاقتصادي ظافر يوكسلر، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وانخفض مبلغ الاستثمار الثابت لمؤسسات رأس المال الأجنبي من 9.3 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
وقارن يوكسلر الاتجاهات في حوافز الاستثمار باستخدام متوسط سعر صرف الدولار للفترات من يناير إلى أكتوبر للفترة من 2020-2024.
ويشير استنتاجه إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وقال يوكسلر: “في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وبينما كان عدد العمالة المتوقعة في الحوافز 232.9 ألف شخص في عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 272.6 ألف شخص في عام 2023 وانخفض إلى 202.8 ألف شخص في عام 2024. كان هناك انخفاض غير عادي في الاستثمار لكل توظيف.
في عام 2020، بلغ الاستثمار الثابت لكل عمالة 518 ألف دولار في قطاع الخدمات و500 ألف دولار في الصناعة التحويلية. وانخفضت مبالغ الاستثمار لكل توظيف إلى 121 ألف دولار في قطاع الخدمات و99 ألف دولار في الصناعة التحويلية”.
ويقول يوكسلر إنه عندما يتم تقييم البيانات الواردة في نشرة حوافز الاستثمار بالقيمة الدولارية، يتبين أن اتجاه الاستثمار قد انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية.
وعندما يتم تحليل البيانات حسب العمالة المتوقعة وحسب شهادة حوافز الاستثمار، يتبين أن الاستثمارات كثيفة العمالة وصغيرة الحجم تكتسب وزناً.
وتُظهر إسقاطات العمالة في شهادات الحوافز أن تكاليف الاستثمار للعمالة الإضافية قد انخفضت بشكل مفرط، خاصة في الصناعة التحويلية. ويتعارض هذا الاتجاه مع تقييمات رجال الأعمال.
Tags: استمثاراتاسطنبولالاستثمارات الأجنبيةتركياتضخمدولارليرة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء