خبير عقاري يكشف فوائد رفع وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني على قطاع العقارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية: إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، و رفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يدعم فرص جذب استثمارات أجنبية للسوق المصري بشكل أكبر و يزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار أيضًا.
و أشار عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إلى أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لجهود الدولة وتطوير البنية التحتية وفتح المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة، وهذا يزيد من مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر وقد يصل إلى 80 ٪ قريبًا.
و أكد عبد اللاه، أنه من المتوقع حدوث وتيرة أعلى في معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مع رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ودخول استثمارات أجنبية في هذا القطاع بشكل متنامي، وكل هذا يدعم فكرة عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر.
ودعا إلى ضرورة التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإصدار مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية ووضع خريطة عقارية واضحة بمصر لما هو متاح ومواصفاته من أراضي ومشروعات تسعى الدولة لتنفيذها على أرض مصر حتى يتثنى للمستثمرين المصريين والأجانب معرفة المشروعات والأراضي المتاحة وحزمة المحفزات التي تطرحها الدولة للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أهمية الاستمرار في تقديم الحزم المالية والضريبية الميسرة للمطورين العقاريين وتيسير اشتراطات البناء، وتذليل عقبات تسجيل العقارات بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات لأن هذه المطالب تشكل عنصرًا أساسيًا لتصدير العقار المصري.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري
وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
%15 عوائد الاستثمار العقاري في الإمارات سنوياً
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «بلاك روك» تحصل على رخصة تجارية في أبوظبي عمار بن حميد يفتتح فرع «أسواق عجمان التعاونية» في الحميديةسجل متوسط عائد رأس المال السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات 15%، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، ويزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة، بحسب مديري شركات عاملة بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن العوائد على رأس المال تقيس متوسط ارتفاع سعر العقار خلال عام، مؤكدين أن ارتفاع تلك العوائد بالأسواق الإماراتية جاء نتيجة مباشرة لتوافر فرص العمل، بالإضافة إلى الزيادة السكانية الناتجة عن تدفق العمالة الماهرة، التي تسهم بدورها في تعزيز الطلب على شراء المساكن.
ولفتوا إلى أن الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وجودة الحياة رفيعة المستوى، تجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأفراد والعائلات، وتتأثر هذه الأسباب بعوامل عدة، مثل السلامة والأمان ونمط الحياة النابض بالحياة، والتي تساهم في ارتفاع الطلب على المساكن.
مستويات جذابة
من جانبه، أوضح أرش جليل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، أن متوسط المكاسب على رأس المال في مجال الاستثمار العقاري تسجل مستويات جذابة تصل إلى 15%، فيما بقيت عائدات الإيجار ثابتة في دولة الإمارات، حيث تبدأ من حوالي 5% للشقق الفاخرة ذات العلامات التجارية الفاخرة، مثل تلك الموجودة في المناطق المركزية، وتزداد مع الانتقال إلى المناطق الخارجية وسط المدينة، ويتم تعديل أسعار الإيجارات وفقاً لأسعار السوق لضمان توافقها مع نطاق العائد المتوقع.
وأضاف أن هذه العوائد تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، مؤكداً أن من العوامل التي تسهم في زيادة العائد على رأس المال وعائدات الإيجار في دولة الإمارات النمو الاقتصادي القوي الذي يعزز الطلب على السكن نتيجة لتحسين الظروف الاقتصادية وزيادة فرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الزيادة السكانية الناتجة عن تدفق العمالة الماهرة والمغتربين في تعزيز الطلب على المساكن.
وأضاف أن محدودية العرض من الأراضي القابلة للتطوير تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن الإطار التنظيمي الواضح الذي توفره الحكومة يشجع الاستثمار ويعزز الثقة في السوق العقاري، مما يجعل الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين.
ولفت إلى أن هذه العوامل تساهم في خلق بيئة تنافسية تدفع الأسعار للارتفاع في الإمارات مقارنةً بالدول الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل الناتج عن القطاع السياحي المزدهر في تعزيز العوائد الإجمالية، في حين تضع هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات في وضع إيجابي من حيث عائدات الإيجار مقارنة بالدول الأخرى.
%6 العائد الإيجاري
توقع يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «متروبوليتان كابيتال العقارية»، أن يستمر العائد على رأس المال المستثمر في العقار بالارتفاع، كما يظل العائد الإيجاري ثابتاً عند 6% خلال عام 2024.
وأرجع راتسكيفيتش هذا الارتفاع إلى الطلب القوي المدفوع بعوامل الموقع ونمط الحياة الجذاب، إذ تتمتع الدولة بعدد متزايد من المقيمين وسوق عمل قوية، مما يؤدي إلى طلب مستمر على العقارات.
ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وجودة الحياة رفيعة المستوى، تجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأفراد والعائلات، وتتأثر هذه الأسباب بعوامل عدة، مثل السلامة والأمان ونمط الحياة النابض بالحياة، والتي تساهم في ارتفاع الطلب على المساكن.
ونوه بأنه على الرغم من النشاط الهائل في عمليات الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المعروض من العقارات الإيجارية عالية الجودة لا يزال أقل من حجم الطلب في مناطق معينة.
ونوه بأنه على صعيد ارتفاع العائد الإيجاري، فإن من بين أسباب ارتفاعه نجاح الإمارات في توفير دخل إيجاري معفي من الضرائب لأصحاب العقارات، مما يجعلها استثماراً جذاباً مقارنة بالدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على عائدات الإيجار.
ونوه بأن الاقتصاد المستقر في دولة الإمارات، والمدعوم بقطاعات متنوعة، مثل السياحة والتمويل يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستدامة الطلب على الإيجار، كما أن المبادرات الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مثل التأشيرات طويلة الأجل وحوافز التملك استقطبت المزيد من الناس على الانتقال إلى الإمارات، مما أدى إلى زيادة عائدات الإيجار.