غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط وآليات لحماية البيانات الشخصية، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمنتهكي البيانات الشخصية.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:
لا يفوتك||
متى يتم اللجوء للقضاء حال انتهاك البيانات الشخصية؟.
. القانون يجيب البنك المركزي المصري يؤكد على أهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عملا من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.
عقوبات المخالفين
ويعاقب كل شخص ينتهك أو يخترق البيانات الشخصية، بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيانات الشخصية قانون حماية البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية عقوبات البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مندوب اليمن بالجامعة العربية: حظر الكنيست لـ"الأونروا" انتهاك للقانون الدولي وسيؤدي لعواقب مأساوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، دعوة مجلس الأمن الدولي لوضع حد للممارسات الإسرائيلية، من خلال إعلان وقف فوري لإطلاق النار.
وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل لنشاط وكالة "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة: "لا بد من تطبيق حل الدولتين واحترام المواثيق الدولية".
وتابع مندوب اليمن: "تؤكد الجمهورية اليمنية دعمها الكامل لوكالة الأونروا، لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، لتجنب العواقب الكارثية عن حجب الإغاثة الإنسانية واستخدامها كسلاح ضدهم في انتهاك خطير لحقوقهم".
وأوضح أن حظر الكنيست مزاولة "الأونروا" لعملها، يعد انتهاكا للقانون الدولي، كما أنه سيؤدي إلى عواقب مأساوية بحرمان الفلسطينيين واللاجئين في لبنان والضفة الغربية والأردن وسوريا من خدمات ضرورية، إذ أنها تقدم خدمات صحية والرعاية للاجئين ولا يمكن الاستغناء عنها.