أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.

وأضافت الفتوى، نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العقارات المبنية قامة عقارات الدولة بمجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً... لهذه الاسباب لم يُصعّد حزب الله

كان لافتاً توجّه أهالي الجنوب إلى بلداتهم التي لا تزال مُحتلّة، بعد انقضاء مُهلة الـ60 يوماً وتمديد إتّفاق وقف إطلاق النار حتّى 18 شباط، وسقوط أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى، خلال مُحاولة اللبنانيين الدخول إلى قراهم المُدمّرة لتفقد منازلهم التي غادروها مع بدء العدوان الإسرائيليّ على البلاد، في الوقت الذي لم يعمد "حزب الله" إلى التصعيد، وإرغام جيش العدوّ على مُغادرة الأراضي اللبنانيّة بالقوّة العسكريّة، على الرغم من أنّه أشار في آخر بيان أصدره، إلى أنّ مقاتليه لا تزال "عيونهم مرابطة" في خطوط القتال الأماميّة.
 
ولاقت خطوة "حزب الله" بدفع أهالي الجنوب بدلاً من إستخدامه عناصره إنتقادات من قبل المُعارضة، التي رفضت إستعمال اللبنانيين بهكذا طريقة لإرغام الجيش الإسرائيليّ على مُغادرة البلدات الجنوبيّة المُحتلّة، بينما نوّه "الحزب" بشجاعة وبتمسّك الجنوبيين بأرضهم، وعلى المُخاطرة بحياتهم للعودة إلى منازلهم.
 
وبعد تمديد إتّفاق وقف إطلاق النار وبقاء العدوّ في بعض البلدات الجنوبيّة، واستشهاد وإصابة لبنانيين، كذلك، استمرار الجيش الإسرائيليّ بعمليّات تفجير المنازل في الجنوب حيث لا يزال موجوداً، يُصّر "حزب الله" على القول للجميع إنّه "انتصر" في الحرب ولا يزال حاضراً بقوّة للتعامل مع أيّ طارئ. في المقابل، أظهرت الأحداث التي جرت خلال الـ60 يوماً وبعدها، أنّ "الحزب" ليس مُتحمّساً حاليّاً للدخول في مُواجهة جديدة مع إسرائيل، ولو كان العكس صحيحاً لكان هاجم القوّات الإسرائيليّة التي تتوغّل في الداخل اللبنانيّ، والتي تنتهك الهدنة.
 
غير أنّ قيادة "الحزب" تُدرك أنّ أيّ استهداف لجيش العدوّ في الجنوب قبل انسحابه نهائيّاً في 18 شباط، سيدفع بالحكومة الإسرائيليّة إلى استئناف حربها على لبنان، وهذا بطبيعة الأمر ما يُريده العديد من الوزراء ورؤساء الأحزاب المتشدّدين في تل أبيب. وأيضاً، فإنّ "حزب الله" ترك للدولة اللبنانيّة القيام بما هو مطلوب من إتّصالات ديبلوماسيّة للضغط على إسرائيل، كيّ تحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار، هكذا يتلافى الدخول في حربٍ أخرى مع العدوّ، ويُكمل مسح الأضرار لإطلاق عجلة البناء مع الحكومة الجديدة في القرى الجنوبيّة.
 
ورغم إصرار "حزب الله" على أنّه انتصر، والتلويح بذلك في الداخل اللبنانيّ إنّ عبر التصاريح وإنّ عبر مواكب الدراجات الناريّة وإطلاق النار، فإنّ "الحزب" ليس هدفه في الوقت الراهن بتاتاً المُغامرة في حربٍ مع إسرائيل أو الدخول معها في معارك محدودة أو طويلة، وخصوصاً وأنّه يعمل على إيجاد بديلٍ عن سوريا لإدخال السلاح، وسط الرقابة المُشدّدة عليه من كلّ من تل أبيب وواشنطن، والضغوطات التي تُمارس عليه عبر تفتيش الطائرات الإيرانيّة الآتية إلى بيروت.
 
وبحسب العديد من المراقبين، فإنّ الوقت ليس للحرب بالنسبة لـ"حزب الله" وإنّما لإعادة الإعمار وتنظيم الصفوف بالعناصر والسلاح ومُعالجة نقاط الضعف التي أدّت إلى خسارته كثيراً منذ 8 تشرين الأوّل 2023. لذا، ليس من الوارد أنّ يدخل في معارك جديدة مع العدوّ، وهو بانتظار انتهاء مهلة 18 شباط، لأنّه يُدرك أيضاً أنّ الجيش الإسرائيليّ في أزمة ولا يستطيع إستئناف حربه على لبنان، مع الإستقالات في هيئة الأركان، ورغبة الرئيس الأميركيّ المُنتخب دونالد ترامب بعودة الهدوء والإستقرار إلى الشرق الأوسط، كيّ يُكمل التطبيع بين الدول العربيّة وتل أبيب، ويُعزّز إقتصاد الولايّات المُتحدّة بدلاً من هدر الأموال وزيادة التضخم بسبب دعم النزاعات حول العالم.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قواعد إجراءات التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
  • “بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
  • 21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
  • مرفت الكسان: دعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولة
  • وظائف سيلز عقارات في القاهرة.. مرتبات وحوافز تصل لـ250 ألف جنيه
  • بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً... لهذه الاسباب لم يُصعّد حزب الله
  • الطور: انخفاض أسعار النفط قد يعرض الدولة لأزمة مالية خانقة