أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة أعطى رسالة للعالم مفادها استيعاب مصر للأزمات المالية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد، إن توقعات صندق النقد الدولي بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي تشير إلى أمور إيجابية لاسيما وأن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة انتهجت نهجا مهما في سبيل السياسة النقدية والمالية.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين لمياء حمدين ويارا مجدي، أن مشروع تطوير رأس الحكمة تعتبر الصفقة التي أعطت للعالم رسالة واضحة تتمثل في أن مصر قادرة على استيعاب الأزمات.
ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن مصر لديها مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن أن الدولة لديها مجموعة من السياسات المالية المستدامة، ويتضح في كل الإجراءات التي تتخذها الدولة وأثرت إيجابيًا في كل الأوساط المالية حول العالم.
مشروع تطوير رأس الحكمة أثر إيجابا في كل الأوساط الماليةوتابع أن كل هذه المؤشرات الإيجابية التي تصدر، وتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن مشروع تطوير رأس الحكمة تعتبر الصفقة التي أثرت بشكل كبير في كل الأوساط المالية حول العالم، فضلا عن أنها كانت رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب بإن مصر لديها استثمار أجنبي قوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز رأس الحكمة مصر النقد الدولي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: العنصر البشري أساس التنمية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن العنصر البشري هو أساس التنمية الزراعية وتعتمد عليه الدولة المصرية بشكل كبير من خلال محورين رئيسيين أولهما المزارع المصري الذي يعمل في كافة الظروف.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المزارع المصري عمل خلال جائحة كرورنا ولم يتوقف ليوم على عكس المزارعين في جنوب أوروبا وهذا يؤكد على كفاءة وأهمية المزارع المصري وأنه يعمل على طوال العام دون أن يعترض.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي أن العنصر الثاني هو الكادر البحثي المتوافر في المراكز البحثية، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية بمصر هو أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط وأن كل المراكز البحثية لها دور رئيسي في تطوير الأصناف قليلة الاستهلاك للموارد المائية عالية الإنتاج.
وأشار إلى أن منذ عام 2014 حدث ما يشبه بالثورة التشريعية بالنسبة للقطاع الزراعي وتم إصدار العديد من القوانين لصالح المزارع منها قانون الزراعة العضوية.