أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة أعطى رسالة للعالم مفادها استيعاب مصر للأزمات المالية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد، إن توقعات صندق النقد الدولي بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي تشير إلى أمور إيجابية لاسيما وأن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة انتهجت نهجا مهما في سبيل السياسة النقدية والمالية.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين لمياء حمدين ويارا مجدي، أن مشروع تطوير رأس الحكمة تعتبر الصفقة التي أعطت للعالم رسالة واضحة تتمثل في أن مصر قادرة على استيعاب الأزمات.
ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن مصر لديها مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن أن الدولة لديها مجموعة من السياسات المالية المستدامة، ويتضح في كل الإجراءات التي تتخذها الدولة وأثرت إيجابيًا في كل الأوساط المالية حول العالم.
مشروع تطوير رأس الحكمة أثر إيجابا في كل الأوساط الماليةوتابع أن كل هذه المؤشرات الإيجابية التي تصدر، وتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن مشروع تطوير رأس الحكمة تعتبر الصفقة التي أثرت بشكل كبير في كل الأوساط المالية حول العالم، فضلا عن أنها كانت رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب بإن مصر لديها استثمار أجنبي قوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز رأس الحكمة مصر النقد الدولي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه