الفتوى والتشريع: عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية تخضع للضريبة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها بجميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام .
وأضافت الفتوى: نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الفتوى والتشريع الجمعيه العموميه العقارات المبنية قانون الضريبة
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع تعلن توقيت صدور قانون العمل الجديد
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.
ولفت إلى أن علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل من الضروري أن تكون سوية، حتى لا يتوغل طرف على الآخر، مشيرًا إلى أن توازن العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين