انتكاسة لماسك..محكمة تؤيد ملاحقة مسؤول تنفيذي سابق في تويتر لمالك إكس
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مني إيلون ماسك بانتكاسة كبيرة في معركة قضائية بسبب عزله كبار المسؤولين التنفيذين في منصة تويتر عندما استحوذ عليها في 2022.
وقال قاض في وقت متأخر أمس الجمعة، إن الرئيس التنفيذي السابق باراغ أغراوال، وغيره من الموظفين رفيعي المستوى، يمكن أن يواصلوا ملاحقة ماسك الذي أقالهم فيما كان ينهي الصفقة لحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة قبل أن يقدموا استقالاتهم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.ويواجه ماسك دعاوى قضائية لدفع رواتب متأخرة حركها آلاف العاملين في تويتر الذين سرحهم عندما استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار منذ عامين، وحولها إلى "إكس".
وحصل موظف سابق، على الأقل، على مكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة في سبتمبر(أيلول) الماضي في جلسة تحكيم سرية، وهو ما يمكن أن يشكل سابقة من نوعها في قضايا أخرى مماثلة، حسب ما قال محامي الموظف لبلومبرغ.
#TechToday | Judge blocks Elon Musk’s bid to avoid severance payments to former Twitter executives including ex-CEO Parag Agrawal https://t.co/pT6rUGZbvW
— Business Today (@business_today) November 2, 2024وفي يوليو(تموز) الماضي، فاز ماسك وإكس في دعوى زعمت أن عليه دفع مكافأة بـ 500 مليون دولار لنحو 6 آلاف موظف سرحوا بموجب بنود قانون تأمين دخل تقاعد الموظفين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيلون ماسك
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.
وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.
وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.
كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق