ماذا ينتظر حزب الله بعد انتهاء الحرب؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تحدّث الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يوم الأربعاء، عن مستقبل "حزب الله" بعد انتهاء الحرب، وشدّد على أنّ الهدف الأميركيّ والإسرائيليّ في القضاء على "المقاومة" لن يتمّ تحقيقه، بل أشار إلى أنّ "الحزب" سيخرج أقوى من المعارك، في إشارة إلى الداخل والخارج على أنّ المسّ بموضوع السلاح غير وارد، حتّى لو أفضت المفاوضات لوقف إطلاق النار إلى انسحاب قوّة "الرضوان" وأبرز الوحدات إلى شمال الليطاني، مقابل إنتشار الجيش على كافة الحدود الجنوبيّة.
وما أراد قاسم قوله في آخر إطلالة له، هو أنّ "حزب الله" لن يكون ضعيفاً بعد الحرب، وتوجّه للمراهنين وخصوصاً الولايات المتّحدة الأميركيّة والمعارضة في لبنان، وأكّد لهم أنّ "المقاومة" ستبقى قويّة عسكريّاً وسياسيّاً. وفي هذا الإطار، فإنّ نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" استأنفوا نشاطهم السياسيّ وتحرّكهم في مراكز النزوح وفي مجلس النواب، في رسالة مفادها أنّ "الحزب" لا يزال يتمسّك بثوابته السياسيّة.
في المقابل، فإنّه بعد تكليف "حزب الله" لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بالتفاوض عنه سياسيّاً، فإنّه يبدو أنّه في المرحلة المُقبلة سيتعامل بليونة أكثر مع الإستحقاقات الدستوريّة وبشكل خاصّ في ما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسيّة، وسيكون حاضراً للقبول بأيّ تسويّة لانتخاب رئيس وسطيّ غير مستفزّ، قادر على التعامل مع المشاكل الإقتصاديّة والماليّة، وإعادة إعمار المناطق والبلدات المُدمّرة.
ومع عودة الحراك السياسيّ لنواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، فإنّ "حزب الله" يكون قد وجّه رسالة إلى خصوم الداخل بأنّه سيكون مُشاركاً فاعلاً ومُقرّراً بارزاً في الإستحقاقات الدستوريّة، وأنّه لن يقبل بإقصائه لأنّه سيخرج منتصراً من الحرب عبر إفشال المُخطّط الإسرائيليّ بالقضاء على ترسانة "المقاومة" العسكريّة وعناصرها.
كما أنّ أولويّة "الحزب" بعد الحرب ستكون التركيز على إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبيّة لبيروت والبقاع، لأنّه وعد مناصريه بذلك، وأكّد الشيخ قاسم لهم أنّ منازلهم الجديدة وبلداتهم ستكون أفضل من قبل، وأنّ "حزب الله" بدأ بإعداد المشاريع لإطلاق عجلة بناء البيوت التي قام العدوّ باستهدافها وتفجيرها.
أمّا في ما يتعلّق بالسلاح غير الشرعيّ، فإنّ المعارضة وعلى رأسها الكتل المسيحيّة ستضع هذا الملف على طاولة البحث، وستطلب من رئيس الجمهوريّة الجديد أنّ يتناوله في أيّ طاولة حوار قد يعقدها بعد انتخابه. وقد يُشكّل أيّ موضوع مرتبط بتطبيق القرار 1559 والتضييق على "حزب الله" مشكلة داخليّة، أو قد لا يصل المتحاورون لأيّ نتيجة كما حصل في عدّة مناسبات سابقة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" يُواجه مشاكل سياسيّة مع المعارضة ومع "التيّار الوطنيّ الحرّ" بسبب إقحامه البلاد في "حرب الإسناد لغزة"، ويتوجّب عليه أنّ يُعيد التواصل مع النائب جبران باسيل وتقويّة علاقته بأفرقاء آخرين كيّ يقطع الطريق أمام أيّ مُحاولة يُراد منها مُعالجة موضوع السلاح والتضييق على "المقاومة"، فـ"الحزب" ليس من المتوقّع أنّ يقبل أنّ يقوم الداخل بنزع سلاحه، بعدما فشلت أميركا وإسرائيل في العام 2006 والآن في ذلك.
وقد حمى "حزب الله" سلاحه وحقّه في المقاومة بسبب علاقاته السياسيّة مع أطراف سنّية ومسيحيّة ودرزيّة، وهو سيُحافظ على هذا الأمر كيّ يضمن مستقبل "المقاومة"، وقد يكون موعد إقتراب الإنتخابات النيابيّة محطّة لعودة الحلفاء السابقين إليه ودخوله في تحالفات جديدة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
أجندة خارجيّة بتنفيذ محلّي للهجوم على بري
كتب محمد علوش في" الديار": تُشن في الآونة الأخيرة حملة بوجه الرئيس بري من باب توليه لعملية التفاوض التي تجري لوقف الحرب، فالقوى التي تصنف نفسها على أنها معارضة تحركت بأجندة موحدة هدفها التصويب على دور بري على اعتبار أن التفاوض يجب أن يكون أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية أو الحكومة مجتمعة بظل غياب الرئيس، وثانياً ضرورة أن يُصار لمشاورة كل القوى السياسية بالبنود التي يتمّ التفاوض عليها.
مصادر مقربة من بري تعتبر في حديث لـ"الديار" أن هذه الحملة لا يمكن أن تحصل بالصدفة، مما يوحي وكأن هناك من أوحى لهذه القوى التحرك في هذا الإطار، مشيرة إلى أن للتفاوض الذي يؤديه بري شقين أساسيين الأول هو الشق القانوني والثاني هو الشق الخاص بالجهة التي تفاوض وتخوض الحرب اليوم.
بما يتعلق بالشق الأول، تؤكد المصادر أن بري لا يمكن أن يخالف الدستور والقانون، والدستور الذي ينص على صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض لم تتم مخالفته على اعتبار أن لبنان لا يفاوض اليوم على قرارات جديدة بل ما يتم التفاوض حوله هو آلية تنفيذ قرار دولي موجود منذ العام 2006.
إذا من الناحية الدستورية لا يوجد أي انتهاك للدستور، تقول المصادر، مشيرة إلى أن النواب الذين يتحدثون عن الدستور والقانون هم من الواضح يخوضون معركة سياسية دون الإطلاع على المواد الدستورية، أو أنهم يعلمون ورغم ذلك قرروا الخوض في هذا النقاش الذي لا يهدف إلا الى خلق المزيد من الشرخ بين اللبنانيين.
أما الشق الثاني فهو لا يقل أهمية عن الأول، فبحسب المصادر عندما يعتبر البعض أن العدوان الإسرائيلي هو عبارة عن حرب اسرائيلية على المقاومة، لا على لبنان، فالأولى بالمقاومة
أن تفاوض، فمن يقدم التضحيات هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية مفاوضات، لا من ينادي بأن لا تتوقف الحرب الإسرائيلية قبل تحقيق أهدافه السياسية المتمثلة بنزع سلاح المقاومة.
بعد هذه الحملة طالبت قوى المعارضة أن يكون لها لقاءات مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ولبى الرجل طلب القوات اللبنانية، وبحسب معلومات "الديار" فقد عرض المبعوث الأميركي مع رئيس حزب القوات للخطوط العريضة للاتفاق الذي تتم مناقشته دون الدخول في التفاصيل التي تظل سرية من اجل محاولة إنجاح عملية التفاوض، وبحسب المعلومات أن القوات اللبنانية أعادت أمام هوكستين عرض رؤيتها للحل والتي لا تقوم على المقترح الحالي بل تذهب بعيداً من خلال المطالبة بأن يكون المقترح مبنياً على حلّ يضمن نزع سلاح المقاومة، وهي تعبّر عن هذا الهدف من خلال تصريحات علنية، وجولات سياسية خارج لبنان، وذلك لأنها تعتبر أن الحرب الحالية تشكل فرصة لها، بغض النظر عن التداعيات على لبنان بشراً وحجراً، لكي تصل الى تحقيق طموحاتها السياسية مع العلم أن قوى المعارضة سمعت تأكيدات بأن الحل سيكون على أساس القرار 1701 حصراً. بحسب المعلومات أيضاً ان لقاء هوكستين مع ميشال عون، كان بسبب وجود عقوبات أميركية على جبران باسيل، وفي اللقاءين، مع عون ومع باسيل، تم التطرق أيضاً إلى ملف رئاسة الجمهورية، لأن تسوية وقف الحرب لن تكون منفصلة عن الملفات الأخرى من الرئاسة إلى الحكومة وملف إعادة الإعمار ودعم وتسليح الجيش اللبناني.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر