كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المدعية العامة لمنطقة أتلانتا فاني ويليس وفريقها من المدعين لديهم رسائل نصية تربط بعضًا من الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب بانتهاك نظام التصويت في مقاطعة ريفية في ولاية جورجيا، بينما تستعد ويليس لإصدار لوائح اتهام في تحقيقها الطويل الأمد في محاولات ترامب لقلب خسارته في انتخابات 2020.

وحسب تقرير لشبكة "فوربس" الأمريكية، تشير النصوص ورسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها المدعون العامون إلى أن الاختراق في أوائل عام 2021 وقع في مقاطعة كوفي حيث حاولوا الوصول إلى آلات التصويت لإنشاء دليل على تزوير إرادة الناخبين وكان الأمر بقيادة أعضاء من فريق ترامب.

تفاصيل تزوير لانتخابات جورجيا

وحسب ما ورد تظهر الرسائل النصية أعضاء من الفريق القانوني لترامب بمن في ذلك عمدة مدينة نيويورك السابق ومحامي ترامب رودي جولياني  تلقى الأشخاص الذين وظفوهم "دعوة مكتوبة" للوصول إلى آلات التصويت، حيث سعوا للوصول إلى نظام التصويت في المقاطعة قبل إعلان فوز الرئيس جو بايدن.

وأظهرت النصوص أن الدعوة كتبت من قبل ميستي هامبتون، وهو مسئول سابق في المقاطعة والذي ادعى في السابق أنه لا أساس له من الصحة بأن آلات التصويت في دومينيون يمكن التلاعب بها بسهولة.

وكشفت التحقيقات عن أن جولياني ومحامي ترامب سيدني باول وأعضاء فريق تم تعيينه للتحقيق في تزوير الناخبين في جورجيا علموا بـ"الدعوة المكتوبة" وأشاروا في اجتماع بالبيت الأبيض في ديسمبر 2020 إلى أنهم متحمسون للحصول على "وصول طوعي" إلى الآلات التصويتية.

فيما قال روبرت كوستيلو محامي جولياني لشبكة CNN إن العمدة السابق "لا علاقة له" بالخرق، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إرفاق رودي جولياني بفكرة سيدني باول".

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن تطلب ويليس من هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات إلى أكثر من عشرة أشخاص في تحقيقها في محاولات ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020، وليس من الواضح من الذي سيسعى ويليس لتوجيه الاتهام.

فيما هاجم ترامب عبر موقعه "Truth Social" في أمس الأحد ويليس وتحقيقاتها قائلا "التدخل الانتخابي الوحيد الذي حدث في مقاطعة فولتون، جورجيا، تم من قبل الذين زوروا وسرقوا الانتخابات، وليس من قبلي، الذين اشتكوا ببساطة من أن الانتخابات كانت مزورة وسرقت"، مؤكدا أن ويليس "تسعى للدعاية" وليست "مهتمة بالعدالة"، داعيا إياها للتركيز على الرقم القياسي لجرائم القتل في أتلانتا بدلا من ذلك.

وكشفت التقارير الأمريكية عن أن التحقيق الأولي الذي أجراه ويليس بشأن ترامب جاء من رصد مكالمة مع وزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرجر أخبره فيها ترامب "بالعثور" على أصوات كافية لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وتم تمديد التحقيق ليشمل الخرق في مقاطعة كوفي وهي مقاطعة ريفية في جنوب جورجيا فاز بها ترامب بفارق 30 نقطة تقريبًا في عام 2020 وقد علمت ويليس بذلك في أغسطس 2022. 

وحسب التقرير، كان الاختراق ناجحًا فقد قضى فريق من الخبراء في شركة سوليفان ستريكلر ساعات يفحصون الآلات ونسخ البيانات والبرامج من الأجهزة في 7 يناير 2021 لدعم تزوير الانتخابات.

فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشركة تعتقد أن "عملاءها لديهم الإذن اللازم" للقيام بهذا الأمر، وأن باول دفع للشركة 26000 دولار لهذا الأمر، وقد حاول ترامب استبعاد مكتب ويليس من مواصلة تحقيقه أو محاكمته بتهمة التدخل في الانتخابات، لكن في أواخر يوليو، حكم قاضي المحكمة العليا ضد طلب ترامب بإلغاء القضية. 

وكشفت التقارير الأمريكية عن أن هيئة المحلفين الكبرى التي يجب أن تصوت لتوجيه الاتهام إلى المدعى عليه بتهم رسمية قد اجتمعت بالفعل، مما يعني أن لائحة الاتهام يمكن أن تصدر في أي وقت فقد ورد أن هيئة المحلفين الكبرى التي تتمتع بصلاحية التحقيق في المخالفات أوصت بتوجيه اتهامات ضد عدة أشخاص مجهولين في وقت سابق من هذا العام.

ومن المتوقع أنه في حال إدانة ترامب في قضية ويليس، فلن يتمكن الرئيس السابق من العفو عن نفسه بسبب طبيعة الجريمة المزعومة على مستوى الدولة، وإذا تم توجيه الاتهام إلى ترامب، فستكون هذه هي لائحة اتهامه الرابعة منذ تركه المنصب.

الجمهوريون ينقلبون على ترامب

يأتي هذا فيما انقلب الجمهوريون على ترامب، فقد اعتبر أحد منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة أن محاولة دونالد ترامب الترشح لانتخابات عام 2024 خطوة للتهرب من العواقب القانونية المحتملة، وسط التحديات القانونية المستمرة التي يواجهها الرئيس السابق.

وقدم ويل هيرد، وهو ممثل جمهوري سابق عن ولاية تكساس، توبيخًا حادًا لسلوك ترامب، فيما ثار كريس كريستي الشكوك حول ما إذا كان "ترامب الذي يواجه لائحة اتهام في أربع قضايا منفصلة" يمكن أن يفوز على الرئيس جو بايدن، وذلك حسب موقع " firstpost" الأمريكي.

وحسب التقرير يتزامن هذا النقد الموجه إلى ترامب، الذي يتقدم بشكل مريح في استطلاعات الرأي الجمهوري، مع رفض العديد من المرشحين الأساسيين بما في ذلك الرئيس السابق نفسه الالتزام بدعم مرشح الحزب الجمهوري في نهاية المطاف.

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: فی مقاطعة

إقرأ أيضاً:

تراجع ترامب عن خطاب التهجير.. ما الذي حدث؟

تلقف اليمين الإسرائيلي مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، بحماس كبير، فهو المقترح الذي أراد تطبيقه منذ بداية العدوان على غزة، ويعتبر واحدًا من أهداف الحرب غير الرسمية.

وخلال الحرب أعدت وزارة شؤون الاستخبارات خطة مفصلة (في بعض مركباتها هزلية) حول سيناريو التهجير عن قطاع غزة، طبعًا حُلت هذه الوزارة لاحقًا، وبقيت خطتها معلقة.

ونظم اليمين الإسرائيلي مؤتمرًا في يناير/ كانون الثاني لتهجير سكان قطاع غزة بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وتوالى الحراك اليميني الرسمي في هذا الصدد، ولم ينحصر خيار التهجير على اليمين، حيث نشر عضو الكنيست رام بن براك من حزب "يوجد مستقبل" المعارض وشغل في السابق منصب رئيس المواد، بالشراكة مع عضو الكنيست من الليكود داني دانون (حاليًا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة) مقالًا يدعو إلى "هجرة طوعية" لسكان قطاع غزة، وتوزيعهم على دول العالم.

مع استمرار العدوان، وعجز إسرائيل عن تهجير سكان القطاع، حاولت تنفيذ خطة تهجير جزئية في شمال قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفشلت في ذلك.

أحيا ترامب فكرة التهجير في فكر الإسرائيليين من جديد بعد عرض تفاصيل للخطة في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وبعد أسبوع تبنى المجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر (الكابينت) خطة ترامب بشكل رسمي خلال اجتماعه الأول بعد عودة نتنياهو، واعتبرها نتنياهو خطة رائعة، واعترف لاحقًا بأن إسرائيل شاركت الإدارة الأميركية في بلورة الخطة وأثرت على موقف ترامب منها.

إعلان

أعادت خطة ترامب للتهجير حيوية المخيال الصهيوني الطبيعي بأن حسم الصراع مع الفلسطينيين يكمن في التهجير، وهو المسار الذي لم تحسمه الحركة الصهيونية عام 1948 وعام 1967.

تعتبر خطة ترامب هي القاعدة في التفكير الصهيوني- الإسرائيلي وليس الاستثناء، ومعارضة الترانسفير للفلسطينيين في العقود الأربعة السابقة من طرف تيارات سياسية اتّضح أنه لم يكن لدواعٍ أخلاقية، بل لاعتقادهم أن التهجير الذي يحمل فعل التطهير العرقي لم يعد مقبولًا، وعندما طرحه ترامب رحّبت به أغلب الحركات والأحزاب السياسية الإسرائيلية الممثلة في الكنيست (باستثناء حزب الديمقراطيين- العمل- برئاسة يائير غولان).

في أعقاب تبني إسرائيل مقترح ترامب، شرع وزير الدفاع الإسرائيلي ببناء إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع لتحضير خطة مفصلة لتهجير سكان القطاع، من خلال الامتيازات الاقتصادية للسكان، ودفعهم نحو المغادرة عبر المعابر البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية، وتتكون الإدارة من موظفين وممثلين عن وزارات مختلفة في الحكومة، للعمل على تنفيذها دون أن توضح هل تتطلب احتلال القطاع أو لا.

انقسم السجال الإسرائيلي حول خطة ترامب بين ثلاثة تيارات، بين من يعارضها أخلاقيًا، وهم الأقلية في المشهد الإسرائيلي، وبين من يؤيدها ولكن يعتبرها غير قابلة للتنفيذ، ولكنه يعتقد أنه يمكن توظيفها للضغط على الأطراف الفاعلة إقليميًا لتحقيق مصالح إسرائيلية، وبين تيار ثالث يؤيدها ويعتقد أنها قابلة للتنفيذ بالذات إذا كانت الولايات المتحدة جادة في هذا الشأن.

على مستوى المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ففي استطلاع أجراه معهد سياسات الشعب اليهودي، تبين أن 53% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون المقترح وإمكانية تنفيذه، في حين أن 30% يؤيدونه، ولكنهم يعتقدون أنه غير قابل للتنفيذ وغير عملي، أما الباقي فيعارضون المقترح لأسباب مختلفة.

إعلان

في متابعة للسجال الإسرائيليّ، وخاصة الخطاب الرسمي، يمكن بسهولة ملاحظة تراجع الحديث عن المقترح سريعًا، ويرتبط هذا التراجع الخطابي بتراجع الحديث عن الموضوع داخل الإدارة الأميركية، وخاصة لدى الرئيس ترامب الذي قال إن خطته رائعة، ولكنه لن يفرضها بل يوصي بها.

وهو تراجع واضح في حدة الخطاب وجديته بالمقارنة بما كان مع بداية طرح الخطة وخاصة في البيان المشترك مع نتنياهو، وبدا أن المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يشيرون إلى أن مقترح ترامب مطروح إلا إذا اقترح العرب بديلًا عنه، وهو ما يشي بأن الإدارة الأميركية تراجعت عن المقترح كهدف إلى أداة للضغط على الفاعلين الإقليميين؛ لتقديم تصور سياسي لمستقبل قطاع غزة ينسجم مع الهدف الأميركي المتمثل في إنهاء حكم حماس في قطاع غزة، مقابل إعادة الإعمار بدون التهجير.

في رصد للخطاب الإسرائيلي عشية انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء مباحثات المرحلة الثانية، عادت إسرائيل للحديث عن تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في نزع السلاح في قطاع غزة، وإنهاء حكم حماس، دون الحديث عن مقترح ترامب للتهجير، واستحضار خطاب ترامب عن أهمية إطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن الإسرائيليين بسرعة.

تدرك إسرائيل أن هنالك مسارًا سياسيًا يتفاعل في المنطقة أكبر وأوسع من المسار السياسي لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن هذا المسار العربي الواسع، جاء كرد على مقترح ترامب للتهجير، ويتواصل مع الإدارة الأميركية، وهو مسار قد يُفضي بالنهاية إلى مقترح عربي بموافقة أميركية ينطلق من معادلة، إعادة الإعمار بدون تهجير، وبدون حكم حركة حماس.

على الرغم من أن المسار السياسي الواسع، يفضي بالنهاية إلى إنهاء حكم حماس ضمن توافق عربي- فلسطيني وبموافقة أميركية، فإنه يعتبر مسارًا ضاغطًا على إسرائيل التي تريد تحقيق ذلك بنفسها من خلال مسار تكون هي مشاركة وفاعلة مؤثرة فيه.

إعلان

لذلك طرحت إسرائيل شروطها لمباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق، وخاصة نزع السلاح في قطاع غزة. فالمقترح العربي الذي يمنع التهجير يضع حكومة نتنياهو في معضلة، فهو ينطلق من حكم فلسطيني مهني، يكون مستقلًا عن السلطة الفلسطينية وبدون مشاركة حماس، ولكنه سيفضي بالنهاية وعلى المدى البعيد لعودة السلطة الفلسطينية كمرجعية لهذا الحكم. وهو ما لا تريده إسرائيل التي تؤكد أنها تريد حكمًا بدون حماس والسلطة الفلسطينية معًا (بدون حماس وعباس حسب مقولة نتنياهو الدعائية).

ينهي المقترح العربي إذا نجح في إقناع الإدارة الأميركية به، خطة التهجير، وينهي الحلم الإسرائيلي عمومًا واليمين خصوصًا بتهجير سكان قطاع غزة، لذلك تراجع الخطاب الأميركي ولاحقًا الإسرائيلي عن خطة التهجير، وبقيت حاضرة في خطاب اليمين الاستيطاني في الحكومة.

سيتمحور الجهد الإسرائيلي في المرحلة القادمة على استحضار تأثيرها على المقترح العربي حول إعادة الإعمار وحكم قطاع غزة، ومع ذلك فإن الإدارة الأميركية بوجود مسار سياسي أوسع من مسار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، سوف تفرض على إسرائيل الانخراط في مباحثات المرحلة الثانية، وإنهاء ملف "مشكلة" قطاع غزة.

يُهدد هذا الأمر حكومة نتنياهو التي تكتلت من جديد حول نفسها بعد مقترح ترامب بتهجير قطاع غزة، وحاول نتنياهو تثبيت حكومته من خلال تسويق أن التهجير يُلزم الجميع البقاء في الحكومة حتى لو كان الثمن الاستمرار بالاتفاق الحالي، فما ينتظر إسرائيل في النهاية هو حلم قديم سيتحقق بتهجير سكان القطاع.

نجاح المقترح العربي وجديّة الحراك العربي في هذا الصدد سيكون ذلك عاملًا مؤثرًا، وربما الأكثر تأثيرًا منذ عام 1967. فمنع التهجير وتوقف الحرب وإعادة الإعمار وبناء حكم فلسطيني قد يفضي كل ذلك بالنهاية إلى إحباط المخططات الإسرائيلية ويفتح مسارًا جادًا لوحدة الضفة وغزة على المدى البعيد.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • كيف يعمل النظام الانتخابي في ألمانيا؟ وما أبرز التعديلات الجديدة التي طرأت عليه هذا العام؟
  • تراجع ترامب عن خطاب التهجير.. ما الذي حدث؟
  • فتح صناديق الاقتراع في ألمانيا اليوم وسط انتخابات مبكرة عقب أزمة الائتلاف الحاكم
  • تعرف عليه في العراق.. ترامب يرشح كين لمنصب رفيع
  • الأمم المتحدة: أزمة خبز خانقة تهدد سوريا
  • ماليزيا: حملة مقاطعة لشركة “تيسلا” بسبب مواقف ماسك الداعمة لترامب
  • رئيس جامعة الأزهر السابق: ناقة صالح عليه السلام معجزة تثبت عظمة الله
  • أزمة تلوح في الأفق بسبب رفات المحتجزة شيري بيباس .. وإسرائيل تهدد
  • أزمة تلوح في الأفق بسبب رفات المحتجزة شيري بيباس.. وإسرائيل تهدد
  • برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب