خبير: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادى، إن توقعات جهات ومؤسسات التمويل الدولية و صندوق النقد الدولي الإيجابية، بشأن معدل النمو الاقتصادي في الدولة المصرية، يأتي متوافقا مع الاجراءات و الجهود الحكومية المبذولة في الدولة المصرية خاصة في ظل الاعتماد على عدد من المشروعات و دخول الدولة في مشروعات كبيرة كمشروعات البنية التحتية وقطاع النقل والإسكان.
وأشار" بلال" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أكسترا نيوز"، إلي أن تلك القطاعات تستنزف جزء كبير من التكاليف الاستثمارية الضخمة و تستقبل عدد كبير من العمالة، مؤكداً أن مؤشرات معدلات البطالة في مصر عام 2013 مقارنة بمعدلات البطالة عام 2024 تشير إلي انخفاض معدل البطالة ففي عام 2013 كان حوالى 13% بينما معدلات البطالة اليوم 6.5 في المائة .
و أشاد الخبير الاقتصادى، بحجم المشروعات التي استقبلت عددا كبيرا من العمالة بالإضافة إلي اجراءات الاستدامة والتوازن المالي للدولة المصرية و جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مما يكون له التأثير في حجم الاقتصادى المصري و ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ملف الطاقة هو آحد الملفات المهمة الذي يمثل تحديا كبيرا في العالم أجمع علاوة علي ملف الأمن الغذائي، يستحوذان على اهتمام الدولة، بالإضافة إلى إقامة علاقات اقتصادية مع شركات عالمية سواء للتنقيب عن الغاز أو المشروعات البترولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة