خبير: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادى، إن توقعات جهات ومؤسسات التمويل الدولية و صندوق النقد الدولي الإيجابية، بشأن معدل النمو الاقتصادي في الدولة المصرية، يأتي متوافقا مع الاجراءات و الجهود الحكومية المبذولة في الدولة المصرية خاصة في ظل الاعتماد على عدد من المشروعات و دخول الدولة في مشروعات كبيرة كمشروعات البنية التحتية وقطاع النقل والإسكان.
وأشار" بلال" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أكسترا نيوز"، إلي أن تلك القطاعات تستنزف جزء كبير من التكاليف الاستثمارية الضخمة و تستقبل عدد كبير من العمالة، مؤكداً أن مؤشرات معدلات البطالة في مصر عام 2013 مقارنة بمعدلات البطالة عام 2024 تشير إلي انخفاض معدل البطالة ففي عام 2013 كان حوالى 13% بينما معدلات البطالة اليوم 6.5 في المائة .
و أشاد الخبير الاقتصادى، بحجم المشروعات التي استقبلت عددا كبيرا من العمالة بالإضافة إلي اجراءات الاستدامة والتوازن المالي للدولة المصرية و جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مما يكون له التأثير في حجم الاقتصادى المصري و ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ملف الطاقة هو آحد الملفات المهمة الذي يمثل تحديا كبيرا في العالم أجمع علاوة علي ملف الأمن الغذائي، يستحوذان على اهتمام الدولة، بالإضافة إلى إقامة علاقات اقتصادية مع شركات عالمية سواء للتنقيب عن الغاز أو المشروعات البترولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير : قطاع الغزل والنسيج والملابس يساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن الدولة لديها فرص حقيقية لمضاعفة حجم الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، ولدينا فرص حقيقية للاستثمار في العالم الخارجي وزيادة حجم الصادرات».
وتابع: «لدينا فرصة كبيرة جدًا للاستفادة من حجم الإنجازات التي حدثت في البنية التحتية، خاصة أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة، وأصبحت مؤهلة بشكل كبير جدًا للاستفادة من هذه البنية التحتية في التوسع في ملف الغزل والنسيج».
وأكمل: «هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الميكنة الحديثة ولكن جزء كبير منه يعتمد على الأيدي العاملة وهي متوفرة في الدولة المصرية».