عضو بـ«الشيوخ»: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصريوأكد «مهران»، في بيان له، أن هذا التقييم الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل التحديات العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يأتي في وقت شهدت فيه احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعزز من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الاقتصادية ودعم استقرار العملة المحلية.
وأوضح أنه وفقا لتقرير فيتش، فإن جزءا كبيرا من هذا الدعم جاء نتيجة الصفقة الكبرى لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والتي استقطبت نحو 24 مليار دولار، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة.
وأشار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه التطورات تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشروعات القومية الكبرى.
المؤسسات المالية الدوليةوشدد على أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، ما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أنه يعكس أيضا الثقة في قدرة مصر على سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر مصر الشيوخ مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع سيل يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية بالمنيا، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
جاء ذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"،
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
و ذكرت أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف