اعتقال مساعد نتنياهو بتهمة تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم القبض على عدد من المسؤولين، بينهم مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاشتباه بتورطهم في خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية “سرية للغاية”.
وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت “التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية”.
ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب “أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية”، موضحًا أن “التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية”.
ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات “حماس” في 7 أكتوبر 2023.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرضت أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق
زنقة 20 ا وكالات
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم الحرب في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وأضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.