مجلس الوزراء ينفي وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نفى مجلس الوزراء الشائعات المتداولة بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع عمليات التطوير الجارية في المنطقة.
وأكد أن الدير يعمل بشكل طبيعي، حيث يواصل القساوسة والرهبان القيام بأعمالهم المعتادة دون أي تغيير، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة.
تفاصيل البيان الرسمي
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا مغلوطة حول إخلاء دير سانت كاترين، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مع محافظة جنوب سيناء، التي نفت هذه الادعاءات تمامًا.
وأوضح مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن التعاون المشترك مستمر مع إدارة الدير، بما يعكس الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي، مؤكدًا على أهمية المنطقة كرمز ديني وتاريخي عالمي.
تطوير منطقة سانت كاترين
يعمل حاليًا على تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها بهدف تقديمها في أبهى صورة لها، تقديرًا لقيمتها الروحية والتاريخية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا.
يشمل التطوير تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، مع الحفاظ التام على قدسية الدير وتاريخه العريق.
مناشدة لمواجهة الشائعات
ناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحرص قبل نشر أي معلومات غير موثوقة، لتجنب بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي شائعات عبر أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي (01155508688- 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دير سانت كاترين مجلس الوزراء تطوير سانت كاترين نفي الشائعات التراث الديني السياحة في سانت كاترين حماية الاثار شائعات مواقع التواصل مجلس الوزراء سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”