عضو بـ«التطوير العقاري»: توقعات «فيتش» عن الاقتصاد المصري تعزز فرص جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري ورفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، ويزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار.
وأشار «عبد اللاه» إلى أن توقعات «فيتش» الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي نتيجة لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية، وفتح المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة، ما يدعم مساهمة القطاع الخاص التي قد تصل إلى 80% قريبًا.
معدلات نمو القطاع العقاريوأكد أن القطاع العقاري سيشهد معدلات نمو أعلى في الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ورفع تصنيف وكالة «فيتش»، إضافةً إلى دخول استثمارات أجنبية متزايدة، مما يدعم استقرار السوق ويقلل من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر.
التوسع في تمويل المشروعات العقاريةودعا إلى التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية، مع وضع خريطة عقارية شاملة توضح المشروعات المتاحة وأراضي الدولة المخصصة للتطوير، بهدف مساعدة المستثمرين المصريين والأجانب على معرفة الفرص الاستثمارية وتفاصيل المحفزات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريينوشدد على أهمية استمرار تقديم حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريين، وتيسير اشتراطات البناء وتسهيل تسجيل العقارات، إذ تعد هذه الإجراءات عناصر أساسية لزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص تصدير العقار المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات فيتش جذب استثمارات اجنبية فرص الاستثمار في القطاع العقاري توقعات فيتش التطوير العقاري القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024
إنجازات عديدة شهدها القطاع الزراعي لمصر خلال عام 2024 ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة تغير المناخ والأزمات العالمية المحيطة ونقص السلع والامدادات، وذلك من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة المصرية والتي استهدفت الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة وقدرة المحاصيل الزراعية على المنافسة في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق العالمية من أجل توفير العملات الأجنبية.
التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعيةنفذت الدولة عددا كبيرا من مشروعات التوسع الأفقي التي تعتمد على غزو الصحراء واستصلاح أراضي جديدة لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية لمصر وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن بين هذه المشروعات:
مشروع الدلتا الجديدةمشروع تنمية شمال ووسط سيناءمشروع توشكى الخيرمشروع تنمية الريف المصريمشروع جنوب الصعيد والوادي الجديدكل هذه المشروعات تأتي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة عالميًاأشار الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، في تصريحات تلفزيونية إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقا حول العالم، موضحًا أن الدولة المصرية دخلت الآن في مرحلة التخطيط لزراعة حوالي 4 ملايين فدان، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة والإنتاج في عام 2026.
الدولة توفر كل المستلزمات الزراعية لتحقيق النمو الزراعيأكد أستاذ التنمية المستدامة على أن الدولة تعمل على توفير كافة المستلزمات الزراعية من مياه وبذور وطاقة لتطوير النمو الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن هناك طفرة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، والتي ساهمت في تعزيز وتطوير النمو الزراعي، مضيفًا أن اتجاه الدولة إلى سياسة التوسع الرأسي واستصلاح الأراضي الصحراوية، سيؤدي إلى تغير في منهجية التقاوي ونوعية النباتات وسيحدث طفرة في مرحلة الإنتاج.
توفير بذور الخضروات محليًاالجدير الذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وفرت برنامج لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، والذي يهدف إلى توفير بذور الخضروات محليًا واتاحتها بأسعار مناسبة للمزارعين بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث نجح البرنامج الذي تبنته وزارة الزراعة في تسجيل 26 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية تعتمد عليهم الدولة المصرية من أجل خفض أسعار تقاوي المحاصيل وتعزيز قدرة مصر على التنمية الزراعية.