عضو بـ«التطوير العقاري»: توقعات «فيتش» عن الاقتصاد المصري تعزز فرص جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري ورفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، ويزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار.
وأشار «عبد اللاه» إلى أن توقعات «فيتش» الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي نتيجة لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية، وفتح المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة، ما يدعم مساهمة القطاع الخاص التي قد تصل إلى 80% قريبًا.
معدلات نمو القطاع العقاريوأكد أن القطاع العقاري سيشهد معدلات نمو أعلى في الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ورفع تصنيف وكالة «فيتش»، إضافةً إلى دخول استثمارات أجنبية متزايدة، مما يدعم استقرار السوق ويقلل من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر.
التوسع في تمويل المشروعات العقاريةودعا إلى التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية، مع وضع خريطة عقارية شاملة توضح المشروعات المتاحة وأراضي الدولة المخصصة للتطوير، بهدف مساعدة المستثمرين المصريين والأجانب على معرفة الفرص الاستثمارية وتفاصيل المحفزات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريينوشدد على أهمية استمرار تقديم حزم مالية وضريبية ميسرة للمطورين العقاريين، وتيسير اشتراطات البناء وتسهيل تسجيل العقارات، إذ تعد هذه الإجراءات عناصر أساسية لزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص تصدير العقار المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات فيتش جذب استثمارات اجنبية فرص الاستثمار في القطاع العقاري توقعات فيتش التطوير العقاري القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وفرنسا تعزز آفاق التعاون
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد طفرة نوعية في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يحقق مصالحهما بصورة مستدامة ومثمرة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، اليوم الاثنين، والذي عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الفرنسي، أيمن مويل حيث أشار الوزير إلى أن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والمالية.
وأوضح الخطيب أن أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في مصر بحجم استثمارات 7.7 مليار دولار ، وتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي نحو مليار دولار، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة.
وأكد الوزير أن مصر تستهدف خلال السنوات المقبلة تحقيق مستويات أكثر طموحًا في التعاون الاقتصادي مع فرنسا، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة، من خلال توحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر نفذت خلال العقد الأخير مشروعات بنية تحتية كبرى تجاوزت استثماراتها 550 مليار دولار، شملت موانئ ومطارات ووسائل نقل حديثة كالمونوريل ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه.
وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال سياسات واضحة وتشريعات داعمة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
وشدد الخطيب على أن مصر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: حوافز مالية وتشريعية جاذبة، تمكين القطاع الخاص، وتبني سياسة اقتصادية منفتحة على العالم تستهدف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
كما سلط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ومنها الموقع الجغرافي الفريد، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وتوافر قوى عاملة شابة ومدرّبة، ومصادر متعددة للطاقة المتجددة.
وفي ختام كلمته، دعا المهندس حسن الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها مصر، خصوصًا في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المستدام وركيزةً للابتكار في المستقبل.
واختتم الوزير كلمته قائلاً: “نحن ماضون معًا نحو شراكة حقيقية تحقق مصالح بلدينا، وتدعم التنمية المستدامة لشعبينا الصديقين.”
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات