إيران.. بزشكيان أمام تحديات اقتصادية صعبة يفاقمها الصراع الإقليمي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتزايد معدلات التضخم في إيران بشكل مضطرد، كلما تصاعدت وتيرة الأزمة العسكرية مع حلفائها وفيها.
وشهد الريال الإيراني انخفاضاً حاداً، منذ أغسطس الماضي، ما ساهم في خلق أزمة تهدد حياة الإيرانيين اليومية.
ويواجه الرئيس المنتخب حديثاً، مسعود بزشكيان، تحديات هائلة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية صعبة.
وكرر الرئيس مسعود بزشكيان غير مرة أثناء حملته الانتخابية، وعوداً في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحريات الاجتماعية وإعادة الانخراط مع المجتمع الدولي.
العملة الإيرانية تنهار؟تراجعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ووصلت إلى حوالي 705,000 ريال للدولار الأميركي، ما عكس عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
هذا الانخفاض الحاد أدّى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية، وفاقم معدل التضخم الذي ارتفع إلى ما يقرب من 50٪ في السنوات الأخيرة.
ويشعر الإيرانيون بتأثيرات هذا الانهيار بشدة، حيث يعانون من صعوبة توفير احتياجاتهم الأساسية في ظل ثبات الأجور وارتفاع الأسعار.
ويعكس تراجع الريال نقص ثقة المستثمرين في فرص استقرار السوق، وهو ناجم عن سنوات مما اعتبره الرئيس الإيراني الجديد أثناء حملته الانتخابية “سوء الإدارة الاقتصادية”، هذا فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتعاقبة.
وكذا تأثير العقوبات الأميركية القاسية، فقد تأثرت القطاعات الحيوية مثل النفط والبتروكيماويات، وحُرمت إيران من الإيرادات الأجنبية الأساسية، مما زاد من تعمق الأزمة الاقتصادية.
العقوبات والضغوط السياسيةتعود جذور الأزمة الاقتصادية في إيران إلى التحديات الناجمة عن العقوبات المرتبطة بالجدل حول البرنامج النووي والسياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية.
فالعقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة تركت البلاد عاجزة عن الانخراط في الأسواق العالمية بفعالية، ما قلل من قدرتها على تحقيق عائدات من صادرات النفط وغيرها.
ومع استمرار الوضع الراهن، شهد الاقتصاد الإيراني تدهوراً حاداً، اضطر الحكومة للاعتماد على الاحتياطيات المحدودة واتخاذ تدابير مؤقتة لتحقيق الاستقرار في العملة.
هذه الصعوبات الاقتصادية دفعت إلى موجات من الاحتجاجات الشعبية، إذ شهدت البلاد اضطرابات واسعة النطاق نتيجة خفض الدعم للمواد الأساسية مثل الغذاء والوقود.
تزامناً مع ذلك، يتصاعد التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة على نحو لم تشهده إيران والمنطقة منذ ثورة الخميني، التي أطاحت بحكم الشاه عام 1979.
وقد ساهمت التوترات العسكرية والسياسية بين البلدين في إحداث حالة من القلق لدى المستثمرين، ما زاد من تقلبات الأسواق الإيرانية.
وعود بزشكيان وواقع الحكموسط هذا الوضع المتأزم، جاء انتخاب مسعود بزشكيان رئيساً للبلاد في يوليو 2024، بفضل انتخابات حصل فيها على 16 مليون صوت من أصل 61 مليون صاحب حق اقتراع، ما عزز الضوء الأحمر لدى طهرن، بخصوص رفض جمهور واسع للوضع الاقتصادي ومسبباته.
تابع آخر أخبار انتخابات الرئاسة في إيران، إذ فاز مسعود بزشكيان، الذي تعهد بانفتاح بلاده على العالم، على منافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي.
فيما كان النظام يطمح إلى أن يمنح انتخاب الإيرانيين لمسعود بزشكيان بصيصاً من الأمل في التغيير.
ويُعد الرئيس الجديد على فريق الإصلاحيين وشغل سابقاً منصب وزير الصحة، وركز في حملته الانتخابية على برنامج للإصلاح الاقتصادي، واعداً بإعادة هيكلة الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وتحسين مستوى المعيشة.
كما تعهد بإعادة الانخراط مع المجتمع الدولي، ووعد بإعادة إحياء المحادثات حول الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، في خطوة تهدف إلى رفع العقوبات التي تثقل كاهل الاقتصاد الإيراني.
كما استقطب بزشكيان الفئات الشابة الأكثر ليبرالية بوعود بإصلاحات اجتماعية، مثل تخفيف القيود على زي المرأة، وحل شرطة الأخلاق، محاولاً معالجة القضايا الاجتماعية المتفاقمة وتعزيز الحريات الشخصية.
لكن سرعان ما دخلت إيران في مستوى جديد غير مسبوق من التصعيد في المواجهة مع الغرب، فور تسلمه الحكم، إذ جاء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، يوم تنصيب مسعود بزشكيان، جرس إنذار على ما يبدو لطهران، أنها قد لا تستطيع السير في مصافحة الغرب بيد وتدعم محور حلفائها بيد ثانية.
استياء شعبي ومستقبل غامضقامت إدارة بزشكيان بمحاولات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في السوق لمحاولة استقرار الريال، لكن هذه التدابير المؤقتة لم تنجح إلّا بشكل محدود، حيث لم تعالج جذور المشاكل الهيكلية التي تعاني منها إيران.
وتأتي هذه التدابير وسط توقعات بعجز في الميزانية يبلغ حوالي 11 مليار دولار، مما يبرز حجم الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
بالنسبة للكثير من الإيرانيين، فإن التحديات الاقتصادية أصبحت مسألة حياتية مباشرة. إذ تدهور مستوى الحياة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذا الوضع، الذي يُنذر بمزيد من التراجع مع استمرار التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.
وفي الوقت الحالي، يُترك الإيرانيون لمواجهة الأوضاع الصعبة، والتشبث بالأمل، وتحمّل الصعوبات الاقتصادية التي أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية في الجمهورية الإسلامية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مسعود بزشکیان فی إیران
إقرأ أيضاً:
تاريخ عريق وواقع متأزم.. هل تستطيع إيران الانبعاث من تحت الرماد؟
يمتد تاريخ إيران إلى نحو 10 آلاف عام، تعاقبت خلالها العديد من الحضارات القديمة، وكانت دائما جسرا للتواصل بين الشرق والغرب عبر طريق الحرير التاريخي في العصور القديمة بفضل موقعها الإستراتيجي في الشرق الأوسط ومنطقة أوراسيا.
واليوم تحتل إيران المرتبة العاشرة عالميا من حيث التنوع العرقي، وتحتوي على نحو 50 لغة و8 قوميات رسمية، وبعد الثورة الإيرانية عام 1979 أصبحت إيران جمهورية دينية قائمة على نظام ولاية الفقيه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عرب أفريقيا على رأس القارة.. هل آن أوان التلاقي؟list 2 of 2مشروع “إستير” واعتقال خليل.. هل بدأ عصر “مأسسة الترامبية”؟end of listوحول إيران المعاصرة والقضايا السياسية والاقتصادية متعددة الأبعاد فيها، نشر مركز الجزيرة للأبحاث ورقة تحليلية بعنوان "مستقبل المجتمع الإيراني: إشكاليات وقضايا" ناقش فيها الباحث إدريس بيرصاحب آفاق البلاد المحتملة في العقدين المقبلين وسط تراجع الوضع الاقتصادي والعقوبات الأميركية والتنافس الإقليمي المحتدم.
ميزات جغرافية وباطن زاخرتحتل إيران المرتبة الـ22 من حيث الناتج الإجمالي المحلي وتعادله مع القوة الشرائية، والمرتبة الـ50 من حيث الناتج الإجمالي المحلي المطلق وفق إحصاءات البنك الدولي، رغم تمتعها بقدرات وموارد طبيعية خاصة.
فباطن الأراضي الإيرانية يحتوي على احتياطي نفط وغاز يجعلها في المراتب الأولى بين الدول المنتجة للطاقة، فلديها نحو 160 مليار برميل من النفط وأكثر من 30 تريليون متر مكعب من الغاز، وهو ما قد يجعلها في المرتبة الرابعة والثانية من حيث احتياطيات النفط والغاز على التوالي.
إعلانووفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن إيران تحتل المرتبة السابعة في إنتاج 22 منتجا زراعيا مهما، والمرتبة الـ20 في إنتاج 29 منتجا زراعيا آخر.
وقارب عدد سكان إيران نحو 80 مليونا وفق آخر إحصاء رسمي عام 2016، ويقدرون اليوم بأكثر من 86 مليونا، رغم أن بيانات البنك الدولي تشير إلى تجاوز عدد سكان إيران الـ90 مليون نسمة.
وبالرغم من هذه الإمكانات الواسعة، فإن الحديث عن واقع إيران اليوم سهل وصعب في الآن ذاته، لأن المؤشرات الكمية والنوعية تقدم صورة منقوصة لا تعبر عن السياقات الأوسع، ولأنه لا يمكن الجزم بحالة تلك المؤشرات في المستقبل.
ومن أجل إجراء استشراف أدق لحالة المجتمع الإيراني، يجب أن يكون لدينا تصور دقيق حول القوى الفاعلة فيه والمؤثرة عليه، وهو ما يمكن القيام به عبر المستويين العالمي والوطني.
وتتضمن الاتجاهات العالمية التي قد تلعب دورا في تشكيل مستقبل إيران 3 عوامل أساسية، العولمة وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وثورة التكنولوجيا الحيوية والنانو.
ولا شك أن الظاهرة الأولى قد غيّرت أجزاء واسعة من العالم، بما في ذلك إيران، وقد فرضت نفسها في 3 أبعاد:
البعد الاجتماعي الثقافي: تجلى ذلك في توحيد المظاهر الثقافية من الملابس والموسيقى والطعام وصولا إلى اللغة والعادات والتقاليد وحتى القيم السياسية المتعلقة بحقوق الأقليات والنساء وحق التعبير وحرية الرأي وغيرها، وهو ما نتج عنه ظهور الأسر الفردية وانخفاض الزواج الرسمي وفقدان أو تراجع المرجعية الدينية وتعزيز الفردية المفرطة وغير ذلك من نتائج العولمة الثقافية. البعد الاقتصادي التجاري: بعد انهيار النظام الاشتراكي وضعف الرؤى المركزية في المجالات الاقتصادية، أصبح اقتصاد السوق قائما في جزء كبير من أنحاء العالم، مما خلق شبكة اقتصادية متشعبة تلعب فيها الشركات العابرة للحدود دورا قويا ويؤثر فيها الاقتصاد على شكل الحكومات وقراراتها وأيضا على شكل العلاقات الاجتماعية فيها ونمط الحياة اليومية والرغبة في زيادة الاستهلاك. البعد السياسي القانوني: أدى ظهور المنظمات غير الحكومية وإلزامية مطابقة القيم والمعايير العالمية في المجالين القانوني والسياسي إلى تقليل فاعلية الدولة داخل مجال حدودها، مما أدى إلى زيادة الوعي السياسي وتغير نظرة الفرد والمجتمع للحكومة، وأصبح المواطنون أكثر مطالبة بحقوقهم وواجباتهم وبالمبادئ الديمقراطية والمسائل البيئية. إعلانويمكن القول إن هذه الظواهر الرئيسية الثلاث لم تغير حياة الفرد فحسب، بل غيّرت الحياة الاجتماعية للبشر، بما في ذلك نمط حياة سكان الدول والأنظمة الاقتصادية والتفاعلات السياسية، وهو ما سنتبين أثره على إيران بشكل مفصل في الفقرات التالية.
يقوم اقتصاد إيران على 3 قطاعات؛ الحكومي والعام والخاص، ويمكن القول إن جميع هذه القطاعات تعاني من قلة العائدات وتراجع النشاط، بشكل يجسد ما قاله الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني "نحن نشهد كل يوم عملية انحطاط اقتصادي وبيع للمستقبل في البلاد، وسيبقى 75% من سكان إيران بحاجة إلى الدعم للبقاء على قيد الحياة".
ويعتقد البعض أن تراجع الأداء الاقتصادي يعود سببه إلى العداء الخارجي فحسب إلا أنه يجب الاعتراف بأن الجزء الأكبر من المشاكل الاقتصادية يتعلق بالنظام غير المنتج والدبلوماسية غير الفعالة.
ولا شك في أن العامل الخارجي قد لعب دورا مهما في تراجع أرقام الاقتصاد، فبسبب اعتماده على النفط وبسبب العقوبات الأميركية، وجد الاقتصاد الإيراني نفسه محاصرا وسط أرقام متدنية ومؤشر تضخم مرتفع ونسب بطالة مرتفعة.
وتشير الإحصاءات الاقتصادية من عام 2010 إلى يومنا هذا إلى تراجع مستمر في الاقتصاد الإيراني، وبالكاد يمكن العثور على ما يظهر العكس، وهو ما ينبئ ببيئة اقتصادية غير مستقرة وغياب آفاق مستمر للاستثمار واستمرار خروج رؤوس الأموال من البلاد وغير ذلك من العوامل التي تجعل العقد المقبل واحدا من أقسى الأزمنة على الاقتصاد الإيراني.
في العقود القليلة الماضية حدثت تغيرات ثقافية واجتماعية واسعة في إيران، غيّرت وجه البلاد عما كانت عليه في السابق، وهو ما اختصره عالم الاجتماع آلان تورين بالقول "إن أول ما يلفت انتباهك في هذا البلد هو أنك لست على هامش الحداثة أنت بالضبط في صميمها".
وإذا أردنا أن نعرض صورة عن المجتمع الإيراني من منظور اجتماعي، يمكن رصد معدلات التحضر، والتصنيع، والوصول إلى وسائل الإعلام، والسفر الداخلي والخارجي، وأيضا خريطة الحركات الاجتماعية في البلاد لنجد أنها تصب في نهاية المطاف في الاستنتاج الذي وصل إليه الباحث محمد بناهي حول تراجع الأمل في صفوف المجتمع الإيراني.
إعلانويمكن تعزيز ذلك الاستنتاج بمقارنة حالة التقدم الاجتماعي لإيران مع المتوسط العالمي، فالفجوة تبلغ نحو 40% في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، وحوالي 25% في مجال الحرية وحق الاختيار، وليس أبلغ من وصول مؤشر التقدم الاجتماعي في إيران إلى الأرقام السالبة في 2023.
ويمكن القول إجمالا إن المجتمع الإيراني قد شهد تغيرا عميقا في القيم والمعايير يتناقض مع البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع التقليدي الإيراني، وهو يركز على إيران القديمة ويتجاهل الفترة الإسلامية في تاريخ البلاد، وذلك إلى جانب ضعف مكانة الأسرة والانقسام بين الأجيال الذي قد ينتج عنه تشوه الهوية وتجزؤ المجتمع وانتشار الإحباط والتشاؤم.
جسم سياسي مشلول
يعتقد عالم الاقتصاد الأميركي جون رومر بأن السياسة وليس الاقتصاد هي أهم مجهول في القرن المقبل، لذا فإن التنبؤ بالأوضاع السياسية للدول يعد أمرا صعبا وفي بعض الأحيان مستحيلا.
وتشير التوقعات إلى أن الديمقراطية ستشهد وضعا متناقضا ومعقدا تعيش معه "الدول الحرة" تراجعا في مستويات الديمقراطية، وتختبر الدول الأخرى الديمقراطية بشكل أكبر، لكن السؤال هو كيف سيكون وضع إيران بين هذا وذاك؟
عانت إيران على مر تاريخها من الاستبداد، دولة ومجتمعا، فقد كان كلاهما مستقلا عن الآخر، وذاق من بأس الآخر مرارا، وذلك ما يفسر تشكل حركات اجتماعية وثورات متعددة على مر تاريخ البلاد، مثل الثورة الدستورية والثورة الإسلامية.
وبعد الثورة الإيرانية بدأت القوى السياسية النشطة في الاصطفاف شيئا فشيئا حتى أصبح هناك نحو 74 حزبا مقسمة إلى فئتين سياسيتين واسعتين تحت عنوان الأصوليين والإصلاحيين.
وسواء كان الأصوليون في الحكم أم الإصلاحيون فإن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى تقييم سلبي لجودة الحكم في البلاد، سواء في مكافحة الفساد أو المساءلة أمام المواطنين أو السماح بممارسة الحق في التعبير أو الشفافية أو غير ذلك.
ويمكن القول إجمالا إن الحكم في إيران لم يتمتع في العقدين الماضيين بالثبات والاستقرار اللازمين، وسط تراجع مستمر في جودة الحكم يرافقه ازدياد الاستياء بين المواطنين.
ويصعب مع الوضع الحالي في البلاد التنبؤ بآفاق العقد أو العقدين المقبلين، فقد وقعت إيران في حفرة عميقة من تراجع قابلية العيش والعقوبات ومشاكل الحكم والتراجع الاقتصادي والتنافس الإقليمي والإقصاء العالمي، ما قد يجعل الخروج منها ليس بالأمر الهين، وقد يأخذ عقدين أو ربما ثلاثة.
إعلان هل من أمل؟على الرغم من أن بعض التوقعات بشأن المستقبل تذهب نحو عالم أكثر إشراقا وأكثر مساواة، فإن الاقتصادي الأميركي من أصول تركية دارون عجم أوغلو يعتبر ظروف الشرق الأوسط مختلفة، ومن الصعب بمكان أن تتجه دوله نحو الانفتاح في المستقبل، وهو ما ينطبق على إيران باعتبارها جزءا من المنطقة.
فعلى الرغم من أن إيران تزخر بالعديد من المزايا التي تؤهلها لتكون في مصاف الدول العشر الأولى، فإن السياسات الخاطئة وسوء الإدارة وهيمنة النظرة الأيديولوجية على الاقتصاد وغيرها من العوامل، أدت لعدم استفادة الدولة من مزاياها، وهو ما يبدو أنه يلقي بظلاله على المستقبل، في حال لم تتحرك الإدارات الحالية والمستقبلية نحو الخروج من الدائرة المفرغة.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر