هيئة الطاقة الذرية بالإسكندرية تعقد برنامجا تدريبيا حول استعمال المواد المشعة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اختتم فرع هيئة الطاقة الذرية بالإسكندرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطار الأشعة المؤينة، بحضور الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، والدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على فرع الهيئة بالإسكندرية، والدكتور حسن صالح، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.
وأوضحت الدكتورة نهى شعبان السيد، القائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالإسكندرية، أن الدورة استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، وحضرها 15 متدربًا من بعض الشركات الصناعية العاملة في الإسكندرية التي تستخدم مصادر مشعة في الأغراض الصناعية، منها الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، شركة «أليكس كونفرتا» للصناعات الورقية، شركة الإسكندرية للأسمدة، الشركة المصرية للصناعات الورقية، شركة «أس أيه الدولية»، بالإضافة إلى متدربين من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية ومجموعة الكشف الإشعاعي بالهيئة.
أساسيات فيزياء الإشعاع والتطبيقات المختلفةشمل البرنامج التدريبي التعرف على أساسيات فيزياء الإشعاع وتطبيقات الأشعة السينية، ووحدات قياس الجرعات الإشعاعية، وطرق الكشف عن الإشعاعات المؤينة، والتأثيرات البيولوجية للإشعاع، وتحليل الحوادث الإشعاعية، وأسس الوقاية الإشعاعية، والمصادر الطبيعية والصناعية للإشعاع، وإجراءات التراخيص الشخصية والمكانية، والنقل الآمن للمواد المشعة، إضافةً إلى التطبيقات الوقائية للحماية من الإشعاع، ومعالجة النفايات المشعة، وثقافة السلامة للأنشطة الإشعاعية، والرصد الإشعاعي والبيئي.
وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان الي أنه شارك في تدريس البرنامج التدريبي نخبة من أعضاء هيئة التدريس من هيئة الطاقة الذرية بفرع الهيئة بالإسكندرية ومراكز الهيئة بالقاهرة.
تأهيل الكوادر الفنيةصرح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأن الهيئة تقوم بدور هام في خدمة المجتمع عبر تأهيل الكوادر الفنية في الجهات التي تستخدم المواد المشعة، مثل شركات صناعة الورق والإيثيلين والأسمدة والبترول، نظرًا لتعدد استخدامات المواد المشعة في هذه المجالات، مما يستدعي تأهيل العاملين بها للوقاية من أخطار الإشعاع.
وأشار الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار أنشطة فرع الهيئة بالإسكندرية، الذي حصل على شهادة الآيزو في ضمان جودة البرامج التدريبية، وتطبيق نظام مراقبة المؤسسات التعليمية والتدريب المتخصص في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد المشعة الاستخدامات السلمية تأهيل الكوادر الفنية هيئة الطاقة الذرية الإشعاعات المؤينة برنامج تدريبي هیئة الطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات عضواً في لجنة معايير الأمان التابعة لوكالة الطاقة الذرية
أبوظبي: «الخليج»
عينت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها. وستمثل سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدولة في هذه اللجنة الدولية.
تتألف اللجنة من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم ويتم اختيارهم من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة، فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ. وتقدم اللجنة المشورة إلى مدير عام الوكالة الدولية بشأن البرنامج الشامل المتعلق بالجوانب الرقابية للأمان.
وقالت سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعد تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في لجنة معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة للتعلم والاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال الذي أسهم في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية. ومن خلال المشاركة في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية والتي يمكن أن يكون لها تأثير في تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي».
وتقوم اللجنة بالعديد من المسؤوليات مثل تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل المسائل العالقة والتي تقدمهم لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان. كما تصادق اللجنة على نصوص أساسيات ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها وتحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر. وتقدم اللجنة المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية.