هيئة الطاقة الذرية بالإسكندرية تعقد برنامجا تدريبيا حول استعمال المواد المشعة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اختتم فرع هيئة الطاقة الذرية بالإسكندرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في استعمال المصادر الإشعاعية والمواد المشعة والوقاية من أخطار الأشعة المؤينة، بحضور الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، والدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على فرع الهيئة بالإسكندرية، والدكتور حسن صالح، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.
وأوضحت الدكتورة نهى شعبان السيد، القائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالإسكندرية، أن الدورة استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، وحضرها 15 متدربًا من بعض الشركات الصناعية العاملة في الإسكندرية التي تستخدم مصادر مشعة في الأغراض الصناعية، منها الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، شركة «أليكس كونفرتا» للصناعات الورقية، شركة الإسكندرية للأسمدة، الشركة المصرية للصناعات الورقية، شركة «أس أيه الدولية»، بالإضافة إلى متدربين من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية ومجموعة الكشف الإشعاعي بالهيئة.
أساسيات فيزياء الإشعاع والتطبيقات المختلفةشمل البرنامج التدريبي التعرف على أساسيات فيزياء الإشعاع وتطبيقات الأشعة السينية، ووحدات قياس الجرعات الإشعاعية، وطرق الكشف عن الإشعاعات المؤينة، والتأثيرات البيولوجية للإشعاع، وتحليل الحوادث الإشعاعية، وأسس الوقاية الإشعاعية، والمصادر الطبيعية والصناعية للإشعاع، وإجراءات التراخيص الشخصية والمكانية، والنقل الآمن للمواد المشعة، إضافةً إلى التطبيقات الوقائية للحماية من الإشعاع، ومعالجة النفايات المشعة، وثقافة السلامة للأنشطة الإشعاعية، والرصد الإشعاعي والبيئي.
وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان الي أنه شارك في تدريس البرنامج التدريبي نخبة من أعضاء هيئة التدريس من هيئة الطاقة الذرية بفرع الهيئة بالإسكندرية ومراكز الهيئة بالقاهرة.
تأهيل الكوادر الفنيةصرح الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأن الهيئة تقوم بدور هام في خدمة المجتمع عبر تأهيل الكوادر الفنية في الجهات التي تستخدم المواد المشعة، مثل شركات صناعة الورق والإيثيلين والأسمدة والبترول، نظرًا لتعدد استخدامات المواد المشعة في هذه المجالات، مما يستدعي تأهيل العاملين بها للوقاية من أخطار الإشعاع.
وأشار الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار أنشطة فرع الهيئة بالإسكندرية، الذي حصل على شهادة الآيزو في ضمان جودة البرامج التدريبية، وتطبيق نظام مراقبة المؤسسات التعليمية والتدريب المتخصص في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد المشعة الاستخدامات السلمية تأهيل الكوادر الفنية هيئة الطاقة الذرية الإشعاعات المؤينة برنامج تدريبي هیئة الطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة