تحسن في تصنيف تركيا الائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة للتضخم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، تصنيف تركيا الائتماني من “B+” إلى “BB-“، مع تعديل نظرتها المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”.
وقالت الوكالة في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن موقف السياسة النقدية المتشدد للبنك المركزي التركي، سمح بتحقيق استقرار الليرة، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، وإلغاء اعتماد النظام المالي بالدولار.
وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بواقع 4 نقاط تقريبا منذ عام 2022.
وأضاف أن التوقعات مستقرة، ما يعكس المخاطر المتوازنة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة لخطط السلطات الطموحة للحد من التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وإدارة توقعات أجور العمال وإعادة التوازن إلى الاقتصاد التركي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تصنيف تركيا الائتماني ستاندرد آند بورز وكالة ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
«فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B».. خبير يوضح الأسباب
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى رفع تصنيفها الائتماني من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يصل حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، بنهاية العام المالي 2024/2025 في صورة استثمارات مباشرة إلى 16.5 مليار دولار.
أسباب التقييم المستقر من وكالة فيتش للاقتصاد المصريوعلَّق الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على رفع وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار «عبد المنعم» في تصريح لـ«الوطن» إلى أن «فيتش» أكدت أيضًا على تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة للبلاد، مرجعًا تقييمها الإيجابي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤخرًا.
توقعات «فيتش» لاقتصاد مصروأوضح أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، تعود إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع خطط مستقبلية لزيادة مساهمته إلى 80% بنهاية العام المالي الحالي، بدلاً من النسبة الحالية التي تتراوح بين 60 و65%.
وأكد أن اهتمام الحكومة الحالية بضخ استثمارات في القطاعات الإنتاجية بتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف زيادة التصنيع والتصدير، يدعم التوقعات بشأن زيادة الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية. وأوضحت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني أن التمويل الخارجي لمصر يعززه الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري 2025ويدعم هذا الرأي ما كشف عنه تقييم صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري في أواخر الشهر الماضي، عندما توقع مزيدًا من التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2025، مستندًا إلى ما تحقق مؤخرًا.
وترجح التوقعات أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلاد نموًا بنسبة 4.1% العام القادم، و2.7% لهذا العام.