اليونسكو: صحفي واحد يقتل كل 4 أيام حول العالم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم السبت، تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، موثقة تصاعدا في أعداد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم خلال أداء واجبهم الإعلامي في الأعوام الأخيرة. وأشارت الإحصائيات إلى أن هناك صحفيا واحدا يقتل كل 4 أيام حول العالم خلال العامين الماضيين.
وقالت المنظمة إن نسبة جرائم قتل الصحفيين ارتفعت بنحو 38% مقارنة بالتقرير السابق، مما يمثل أعمق تراجع لأمان الصحفيين منذ سنوات. ووفقا للتقرير، فقد تم تسجيل 162 حالة قتل مؤكدة للصحفيين خلال عامي 2022 و2023، أكثر من نصفها في دول تشهد نزاعات مسلحة.
وتصدرت الأراضي الفلسطينية قائمة الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين لعام 2023، مع وقوع 24 حالة قتل، فيما شهدت المكسيك أعلى معدل خلال عام 2022، حيث سجلت 19 حالة قتل. كما أن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى الدول العربية، هي المناطق التي قُتل فيها أكبر عدد من الصحفيين.
زيادة المخاطر على الصحفيينوأوضح التقرير أن معظم الصحفيين الذين لقوا حتفهم في دول لا تشهد نزاعات مباشرة قُتلوا خلال تغطياتهم لقضايا الجريمة المنظمة والفساد، أو أثناء تغطية احتجاجات، مما يعكس اتساع دائرة المخاطر التي تحيط بالعاملين في الإعلام.
وأبرز التقرير الدور الذي يلعبه الإفلات من العقاب في زيادة تلك المخاطر، حيث تبقى حوالي 85% من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بدون محاسبة، مما يعمّق التحديات التي تواجه حرية التعبير وسلامة الإعلاميين في العالم.
وهيمنت أزمة مقتل الصحفيين، وخاصة في غزة، على ندوة الأمم المتحدة الدولية لوسائل الإعلام حول السلام في الشرق الأوسط لعام 2024، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة وصل إلى "مستوى غير مسبوق"، داعيا لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية الإعلاميين وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضدهم.
واستعرض الحاضرون في الندوة أدوارهم في تعزيز الحوار حول قضايا الصحفيين، مسلطين الضوء على استهداف الإعلاميين، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وثقت المنظمات الدولية تزايد عمليات القتل والاعتداءات والقيود على الإعلام، مما يؤثر على وصول المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الإنسانية.
بدوره، أكد رئيس قسم حرية التعبير وسلامة الصحفيين في اليونسكو، غويليرمي كانيلا، أن تصاعد قتل الصحفيين في مناطق النزاعات يبعث على القلق، خاصة في ظل ارتفاع مستوى التحريض ضد وسائل الإعلام. ودعا إلى تعزيز الدعم الدولي لحماية الصحفيين ومساءلة مرتكبي الجرائم التي تستهدفهم، حيث يلعب الإعلام دورا محوريا في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعت اليونسكو ومختلف المنظمات الأممية الحكومات حول العالم إلى اتخاذ تدابير جدية لحماية الصحفيين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، وتفعيل آليات تحقيقات عادلة وسريعة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لضمان حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجرائم المرتکبة ضد
إقرأ أيضاً:
رئيس دولة فلسطين: العالم مطالب بأن يتعامل بمعيار واحد للعدالة اليوم
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، إنّ عقد جلسة فلسطين ولبنان، يؤكد حرص الدول الأعضاء على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واللبناني الشقيق، وكذلك على سوريا الشقيقة التي أُصيبت هذه الأيام بكل المصائب، عبر الإجهاد الكامل على إمكانات الجيش العربي السوري، فضلاً عن وضع حد لجرائم الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات لوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين.
وأضاف في كلمته بالقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «ومنع الاحتلال الإسرائيلي من تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وإنهاء النشاطات الاستيطانية وسرقة الأرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومحاولات الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية».
وتابع: «العالم مطالب اليوم بأن يتعامل بمعيار واحد للعدالة وأن يخضع الجميع للمحاسبة والعقاب عندما يتم خرق القانون الدولي كما تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا، لذا على العالم لأول مرة أن يتعامل معنا كما يتعامل مع باقي العالم وهو أن يكون هناك معيار واحد للعدالة وليس أكثر من معيار».
وواصل: «لقد أجمع العالم مرارا وتكرارا على وجوب نهاية الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بما فيها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، إذ هو الأمر الذي يتطلب إقرار الخطة السياسية التي عرضناها مؤخرا في مؤتمر القمة العربية الإسلامية بالرياض والتي تبدأ بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وفق القرار 2735».
واستكمل: «منذ 7 أكتوبر 2023 أول شيء طلبناه هو وقف إطلاق النار، لكن إلى الآن للأسف لم يحدث؛ لأن أمريكا تستخدم الفيتو وتمنع وقف إطلاق النار، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، فضلا عن تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية التي أصبحت قرارا للجمعية العامة يقضي بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وعدد كبير من الطلبات حوالي 8 مطالب مطلوبة من إسرائيل وعليها أن تتم كل هذا في عام واحد، هذا ما نصت عليه فتوى الأمم المتحدة».
واختتم: «ثم بعد إتمام هذا يجرى عقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف