القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة حول تعنيف الفتيات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل بعنوان "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف" التى ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان،
وشهدت الورشة حضور ممثلي من النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية و التضامن الإجتماعى و الصحة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعى.
واستعرض الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسي أسباب تجعل السيدات أكثر عرضة للعنف والتحديات النفسية التى تعاني منها السيدات، كما أكد على أهمية التعرف على كيفية التعامل مع السيدات المعنفات وكيفية خلق مساحة آمنة لهن للتعبير عن انفسهن وأهمية الخصوصية والإحترام، كما أشار إلى أساليب الدعم النفسي التى يمكن تقديمها.
وأكد الدكتور نبيل القط على أهمية إحالة ضحايا العنف لخدمات الدعم المتخصصة والتعرف على الحساسية الثقافية والتعامل مع الصدمات بالاضافة إلى كيفية التواصل مع الأطفال الذين شاهدوا او تعرضوا للعنف.
واستعرضت الدكتورة أمانى مصطفى المشرف على المكتب الفني بالإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة والسكان جهود وزارة الصحة فى مواجهة العنف ضد المرأة التى تشمل وحدات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية ومنشآت الرعاية الصحية الأولية وعيادات واحة للصحة النفسية، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الصحة والسكان فى البرنامج الدولي لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف، كما أشارت إلى دليل الرعاية الصحية للسيدات، مستعرضة التحديات التى تواجه وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والحلول الممكنة للتغلب عليها.
واستعرض عمرو يسري محامي بوحدة الدعم القانوني الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة مسارات الإحالة للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ودور المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف بإعتباره شريك وممثل بالوحدة وفقا لقرار رئيس الوزارء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للمرأة ورشة العمل لحماية المرأة
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية