برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" بنظرة مستقبلية مستقرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، كما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح "محسب" في بيان اليوم، أن هذا التصنيف يؤكد على الجدارة الائتمانية لمصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في موعدها، مما يعزز فرص مصر في الحصول على قروض من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة.
وأشار "محسب" إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها مصر أسهمت في تحسين التصنيف، إذ أن هذه الظروف تعزز مناخ الاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين.
كما أشاد بالتأثير الإيجابي للصفقات الاستثمارية الأخيرة، لا سيما مشروع رأس الحكمة، الذي يعد من أكبر استثمارات مصر في تاريخها.
وأوضح أن التقرير الذي أصدرته "فيتش" يسلط الضوء على التحسن في سياسة سعر الصرف والشروط النقدية الصارمة، مما ساهم في تحقيق استدامة مالية خارجية قوية.
واعتبر "محسب" أن هذا التصنيف يعكس قدرة مصر على سداد ديونها دون الحاجة إلى إعادة هيكلة أو تأجيل، مما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التقرير سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من قيمة العملة المحلية ويرفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويؤكد على قوة مصر الاقتصادية.
أيمن محسب مجلس النواب التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي أيمن محسب مجلس النواب التصنيف الائتماني لمصر الاقتصاد المصري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی لمصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
تنويع مصادر الدخل القومي.. برلماني يثمن جهود الدولة في دمج القطاع الخاص
أشاد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بجهود الدولة في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد ورسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد في العام المقبل.
وأوضح " هلال " أن الأولوية حاليا لزيادة تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤكد ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عضو الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة لا غنى عنه لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، وقد نجح الإصلاح الاقتصادي بالفعل في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات عديدة مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025