63.2 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بلغ إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص نحو 63.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.195 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 5.6%، وفق إحصائيات مَصْرِف الإمارات المركزي.
وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.
ووفق إحصائيات المصرف المركزي، تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.5% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.3 تريليون درهم مع نهاية يونيو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.5%.
ونمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.26% أو ما يوازي 3.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 107.5 مليار درهم في يونيو 2023.
وزادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 2.8% أو ما يعادل 3 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرف المركزي الامارات المركزى الامارات المركزي لإمارات البنوك الأجنبية مارات تمویلات البنوک البنوک الوطنیة للقطاع الخاص ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد