أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة، وذلك ردًا على الأنباء غير الصحيحة التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تواصل مع محافظة جنوب سيناء التي شددت على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في أداء أعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه.

حماية التراث الديني والثقافي للدير

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومشتركا مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزًا دينيًا وتاريخيًا مهمًا، موضحًا أنه يجري حاليًا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيًا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرًا لقيمتها الروحية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا، مناشدةً المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

طرق الإبلاغ عن المعلومات المغلوطة

وتابع: «نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg)».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء سانت كاترين شائعات الحكومة تنفي سانت کاترین

إقرأ أيضاً:

محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء».. غدًا

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، غدًا الإثنين، في جلسة محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

أحداث مجلس الوزراء

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.

اقرأ أيضاًخلاف على «ذراع بلايستيشن».. حبس المتهم بقتل طالب طعنًا في بولاق الدكرور

غدًا.. استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها في قضية «الفيديوهات الخادشة»

مقالات مشابهة

  • فريدة الشوباشي: أنا ضد مقترح وضع الدين بالتعليم كمادة أساسية
  • تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء إلى 4 مايو المقبل
  • تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ أحداث مجلس الوزراء
  • وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي
  • اليوم.. محاكمة متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء"
  • خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية أحداث مجلس الوزراء
  • محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء».. غدًا
  • هل تمتلك المجتمعات العربية دراما تقاوم الأفكار الغربية المغلوطة؟.. ناقد فني يُجيب
  • هل تمتلك المجتمعات العربية دراما تقاوم الأفكار الغربية المغلوطة؟ ناقد فني يجيب
  • خلاف انتهي بجريمة.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل مسن خنقًا بالجيزة