أستاذ اقتصاد: إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري ليست الأولى
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري ليست الأولى، إذ أنه منذ عام 2018، لاسيما بعد عامين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهناك سلسلة طويلة من الإشادات من كل المؤسسات المعنية بالأطر المالية والاقتصادية على المستوى العالمي المتمثلة في صندوق النقد الدولي.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد ليست مجاملة، بل نتيجة جهد كبير وتشابك القطاعات كافة بالدولة في إطار التنمية وكل ما يتعلق بخلق مناخ جاذب للاستثمار في البنية التحتية.
مؤشرات اقتصادية تتعلق بحجم الناتج المحليوتابع: «هناك مؤشرات اقتصادية تتعلق بحجم الناتج المحلي أو المؤشرات الخاصة بالإصلاحات الضريبية التي تمت، وأدت إلى توسيع القاعدة الضريبية للفائض الأول في الموازنة العامة».
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إلى أن النمو الاقتصادي له مقياس واحد يتمثل في حجم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي أو متوسط نصيب الفرد في النتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد النمو الاقتصادي إكسترا نيوز صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن