التعليم العالي: تقدم واضح لمصر في نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بعدد 11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2024.
وجاءت القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا ثم بني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا ثم الإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا.
وتواجدت القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.
هذا، وقد تقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر خمس سنوات، فقد تقدمت مصر 10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
وأوضح الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الابتكار العالمى التعليم العالي التكنولوجية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي المنظمة العالمية للملكية الفكرية أيمن عاشور العالی والبحث العلمی فی المرکز موضح ا
إقرأ أيضاً:
التعليم تُعلن موعد صرف مكافأة امتحانات المعلمين لعام 2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن موعد صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين للعام 2025، في إطار حرصها على دعم الكوادر التعليمية وتقديرًا لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المدارس.
ووفقًا لنص القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، تقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالمدارس الرسمية بكافة المراحل، إضافة إلى الموظفين بالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة، وذلك بواقع 200 يوم نظير المشاركة في أعمال امتحانات النقل المختلفة.
بدء الصرف في يونيو 2025
وحددت الوزارة يوم الأول من يونيو 2025 ليكون موعدًا رسميًا لبدء صرف المكافآت، التي ستُمنح للعاملين في مدارس التعليم العام والفني والمدارس الرسمية للغات، إلى جانب المدارس الخاصة التي تتبع المنهج الحكومي المعتمد من قبل الوزارة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه المكافآت تأتي في إطار التقدير المعنوي والمادي لما يقدمه المعلمون من دور محوري في بناء أجيال واعية ومتعلمة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يسهم في تحفيز المعلمين على الاستمرار في تقديم أداء متميز داخل الفصول الدراسية وخارجها.
دعم مستمر من الوزارة
وأوضحت الوزارة أن صرف المكافأة سيتم من خلال البنوك المعتمدة، داعية جميع المعلمين إلى التأكد من تحديث بياناتهم البنكية لضمان استلام مستحقاتهم في الموعد المحدد دون تأخير.
كما شددت الوزارة على أهمية متابعة المعلمين للمواقع الرسمية للحصول على أي تحديثات أو تعليمات جديدة قد تصدر بشأن صرف المكافآت، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق الشفافية وضمان وصول الدعم لجميع مستحقيه في الوقت المناسب.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم المعلمين ماديًا ومعنويًا، وتأتي ضمن خطة أوسع لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت، بما يضمن بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وتحفيزًا لجميع العاملين بها.