خبير: رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهل في الحصول على 1.3 مليار دولار من «النقد الدولي»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة في هذا التوقيت له أهميته، خاصة وأن مصر تستقبل خلال الساعات المقبلة كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وفريق العمل بالصندوق للقيام بأعمال المراجعة الرابعة، التي ستؤهل مصر الحصول على الدفعة الرابعة وقدرها 1.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك يساعد أيضا مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مد فترة سداد الأقساط وخدمة الديون، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة خاصة، وأن اتفاقية الصندوق تسمح لأي اتفاق بين دولة عضو سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق، لاتخاذ قرار بشأنها.
ارتفاع التصنيف الائتماني لمصروأشار إلى أنه إذا كانت هذه المسألة تؤثر على أي بلد عضو بوجه خاص، يحق لهذا البلد يكون ممثلًا وفقًا لأحكام المادة الثانية عشرة القسم الثالث من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وأيضًا ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر سيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر نظرا لان ارتفاع التصنيف يبعث برساله ثقه للمستثمرين، كما سيساعد مصر عند إصدارها لسندات وأذون خزانه بالعملة الأجنبية تقليل معدل الفائدة مما يقلل عبء خدمه الديون التي تتحملها الموازنة العامة كما أن قيام فيتش برفع التصنيف الائتماني سيجعل المؤسسات المالية تغير من تصنيفها لمصر للأفضل خلال الفترة القريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي وكالة فيتش معدل الفائدة المؤسسات المالية جذب المستثمرين الاجانب التصنیف الائتمانی لمصر صندوق النقد الدولی ارتفاع التصنیف
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية