في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.

*إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية*

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

*حوكمة الاستثمارات العامة*

وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.

وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات، لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.

واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.

*الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية*

وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.

وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.

وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.

ومن جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.

كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.

حضر اللقاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (FAO) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC)، والسيد/ محمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (IFAD) بالقاهرة، والسيد/ ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، والدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) في مصر، والسيد/ أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) في مصر، والسيد/ جان بيير دومارجوري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) في مصر، والسيد/ محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR )، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة (UNV).

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الامم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة التنمیة المستدامة تحقیق التنمیة الأمم المتحدة من خلال فی مصر من أجل

إقرأ أيضاً:

مصر تعقد لقاءات ثنائية دولية باجتماعات الربيع بواشنطن

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسئولي الحكومات، ومؤسسات التمويل الدولية، ومراكز الفكر والأبحاث، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

الشراكة مع البنك الدولي

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

رانيا المشاط تستعرض نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةرانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطريةرانيا المشاط تؤكد التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية

 شهد اللقاء بحث تطورات جهود زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري في مصر، وعرض فريق عمل البنك الدولي، عرضًا تقديميًا حول وضع التنمية البشرية في مصر وأهم التوصيات التي رصدها البنك الدولي في هذا المجال، خاصة على صعيد تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي، حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والجهود المبذولة مع البنك الدولي – باعتباره شريك المعرفة - لزيادة معدلات النمو والتوظيف. كما تناول اللقاء التعاون الجاري مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، من أجل توسيع نطاق الضمانات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص، بما يُعزز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وزير المالية اللبناني

من جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،  ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 21- 26 من أبريل الحالي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة على الأصعدة كافة، موضحة عمق العلاقات المصرية اللبنانية والتي تمتد عبر التاريخ، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وتبادل الخبرات في مجال التعاون متعدد الأطراف.
وأكدت حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والتجارب المصرية وتقديم الدعم اللازم للبنان الشقيقة على المستويين الاقتصادي وإعادة الإعمار وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الحالي بين القيادتين السياسية والحكومة في البلدين.

وزير الاقتصاد والمالية بجيبوتي

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط،  إلياس موسى داواليه ، وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين، يأتي ذلك في إطار لقاءاتها الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تعتز بعلاقتها مع جمهورية جيبوتي الشقيقة، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونتائجها المثمرة التي تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

كما أوضحت أن مصر تعمل مع شركاء التنمية على تعزيز التعاون جنوب جنوب، والجهود الجارية لنقل الخبرات المصرية في تدشين برنامج «نُوَفِّي»، للدول الأفريقية، وتعزيز الدعم الفني، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» تعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.

ومن جانبه، أعرب  إلياس موسى داواليه، عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر الشقيقة، واهتمامه بتجربة مصر في تدشين برنامج «نُوفي»، الذي يُعد تجربة في تعزيز العمل المناخي وزيادة الاستثمارات.

مركز التنمية الدولية

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بمسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية CGD، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر من أجل الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص والتنمية

 وفي هذا الإطار قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 (وفقًا للإطار الموازني متوسط المدى 2025/2026-2028/2029).

كما ذكرت أن الحكومة تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

 وجذب استثمارات جديدة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي في مصر. تُظهر السياسات المالية الجديدة التوازن بين تقليص الإنفاق الحكومي وتوفير بيئة مواتية للقطاع الخاص.

 وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

المنتدى الاقتصادي العالمي

من جانب آخر عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع سعدية زاهيدي العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في لقاء ثنائي لمناقشة تطورات التعاون المشترك بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي. 

وأكدت «المشاط»، تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.

مؤسسة لازارد للاستشارات

كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  توماس لامبرت، العضو المنتدب لمؤسسة لازارد للاستشارات، واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الاستشارات وإدارة الأصول، حيث بحث الجانبان تعزيز جهود التعاون المشترك.

واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء، الحراك القوي في مصر لتمكين القطاع الخاص وزيادة مُشاركته في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية سواء من خلال الإجراءات التي تتخذها الدولة على صعيد الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال

 فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات عدد من المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.

طباعة شارك الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي البنك الدولي اجتماعات الربيع اخبار مصر مال واعمال

مقالات مشابهة

  • المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
  • مصر تعقد لقاءات ثنائية دولية باجتماعات الربيع بواشنطن
  • إب.. لقاء موسع في مديرية القفر لإشهار وثيقة الشرف القبلي وإعلان الجهوزية
  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة استمرار دعم الجهود الدولية من أجل تعافي سوريا وتنميتها
  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • المركز الإعلامي يعقد لقاءً مع وسائل الإعلام الدولية المشاركة بمعرض مسقط الدولي للكتاب الـ 29
  • التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة عمان محافظة الشرقية
  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم لقاءً لتطوير التشريعات الأمنية  
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع منظمة التنمية السورية وضع خطة منهجية للتنمية المجتمعية
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية